"رویترز" بررسی می‌کند:
هزینه اقتصادی جنگ ایران برای انگلیس؛ تورم تا چهار سال آینده بالاتر می‌ماند
مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی انگلیس (NIESR) پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی این کشور تا پیش از سال ۲۰۳۰ موفق نخواهد شد تورم را به سطح هدف خود بازگرداند. بر اساس این پیش‌بینی، آثار ثانویه جنگ ایران بر دستمزدها یکی از عوامل اصلی تداوم تورم خواهد بود. این اندیشکده دانشگاهی همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی انگلیس را اندکی افزایش داده است.
صفحه اقتصاد - به گزارش رویترز، مؤسسه NIESR روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد تورم انگلیس در فوریه ۲۰۲۷ به اوج ۴.۴ درصدی برسد در حالی که در برآورد قبلی این مؤسسه در ماه ژوئیه، اوج تورم ۳.۸ درصد پیش‌بینی شده بود. بر اساس این گزارش، تورم در سال‌های ۲۰۲۷، ۲۰۲۸ و ۲۰۲۹ بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس باقی می‌ماند و سرانجام در اواخر سال ۲۰۳۰ به این سطح بازمی‌گردد؛ زمانی که یک سال دیرتر از پیش‌بینی قبلی است.
دیوید آیکمن، رئیس مؤسسه NIESR، گفت:
اقتصاد انگلیس در سال جاری عملکردی بهتر از انتظارات ما داشته است، اما اکنون با دو فشار هم‌زمان، یعنی افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن هزینه استقراض در سطح جهان، روبه‌روست.
او افزود:
نحوه واکنش سیاست‌های پولی و مالی به این شرایط، انتخابی در داخل کشور است، اما تصمیم‌گیری در هر دو حوزه به تعویق افتاده است.
رشد اقتصادی انگلیس کاهش می‌یابد؛ بیکاری در مسیر صعود
مؤسسه NIESR پیش‌بینی رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۶ را از ۱.۱ درصد در برآورد قبلی به ۱.۶ درصد افزایش داده است. این بازنگری با توجه به افزایش هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها انجام شده که بخشی از آن تحت تأثیر توسعه هوش مصنوعی بوده است. با این حال، انتظار می‌رود رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۷ به ۱.۱ درصد و در سال ۲۰۲۸ به ۰.۹ درصد کاهش پیدا کند.
بر اساس این پیش‌بینی، نرخ بیکاری انگلیس به‌تدریج از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۳۱ به اوج ۵.۱ درصدی می‌رسد. همچنین انتظار می‌رود رشد دستمزدها طی سه سال آینده به‌طور میانگین ۳.۹ درصد باشد.
این مؤسسه در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد بودجه ماه اکتبر جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس، کمک چندانی به تقویت وضعیت مالی عمومی کشور نکرده است. به ارزیابی NIESR، تصمیم‌های دشوار درباره مالیات و هزینه‌های دولت تا حد زیادی به تعویق افتاده و برنامه‌های دولت برای کاهش استقراض نیز از اعتبار کافی برخوردار نیست.
پیش‌بینی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی به ۵ درصد
در حالی که سرمایه‌گذاران انتظار دارند بانک مرکزی انگلیس تا پایان سال آینده دو یا سه مرحله نرخ بهره را به میزان ۰.۲۵ واحد درصد افزایش دهد، مؤسسه NIESR پیش‌بینی می‌کند این بانک تنها یک بار و در ماه فوریه نرخ بهره را بالا ببرد.
با این حال، این مؤسسه هشدار داده است که برای بازگرداندن تورم به سطح هدف در میان‌مدت، بانک مرکزی انگلیس ممکن است ناچار شود هزینه استقراض را به حدود ۵ درصد برساند.
بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته نرخ بهره را از ۳.۷۵ به ۴ درصد افزایش داد. این نخستین افزایش نرخ بهره در بیش از سه سال گذشته بود.
