صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
ثروت زیر پای همسایگان؛ چرا توسعه میادین مشترک نفتی و گازی کند است؟
رقابت بر سر میادین مشترک نفت و گاز فقط یک موضوع فنی در صنعت انرژی نیست، بلکه به یکی از مهمترین رقابتهای اقتصادی منطقه تبدیل شده است. در حالی که کشورهای همسایه با جذب میلیاردها دلار سرمایه و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته، سرعت برداشت از مخازن مشترک را افزایش دادهاند، ایران همچنان با چالشهایی مانند کمبود منابع مالی، تحریم، بروکراسی پیچیده و کندی اجرای پروژههای توسعهای روبهرو است.
میادین مشترک نفتی و گازی همواره یکی از مهمترین داراییهای راهبردی ایران در حوزه انرژی محسوب میشوند. ذخایری که میتوانند برای دههها درآمدهای ارزی، امنیت انرژی و قدرت ژئوپلیتیک کشور را تضمین کنند. اما امروز این ظرفیت عظیم با چالشی جدی روبهرو شده است.
در حالی که کشورهای همسایه با جذب سرمایه، انتقال فناوری و استفاده از مدلهای نوین تامین مالی، با سرعت در حال توسعه میادین مشترک هستند، ایران همچنان با محدودیت منابع مالی، تحریمها، بروکراسی پیچیده و کندی اجرای پروژهها دست و پنجه نرم میکند. نتیجه این روند، کاهش فاصله رقبا با ایران نیست، بلکه افزایش شکافی است که در صورت تداوم میتواند بخشی از ثروت ملی را برای همیشه از دسترس کشور خارج کند.
براساس گزارشهای رسمی، ایران در ۲۴ میدان مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه ازجمله عراق، قطر، عربستان سعودی، کویت و امارات اشتراک دارد. اهمیت این میادین زمانی آشکارتر میشود که بدانیم بیش از ۳۰ درصد ذخایر قابل برداشت نفت ایران در همین مخازن مشترک قرار گرفته است. با وجود این ظرفیت عظیم، سهم این میادین از تولید روزانه کشور هنوز کمتر از ۲۰ درصد است. موضوعی که نشان میدهد ظرفیتهای موجود با سرعت مطلوب به ثروت اقتصادی تبدیل نشدهاند.
رقابت نفسگیر ایران و همسایگان برای برداشت بیشتر
نمونه بارز این رقابت را میتوان در میدان مشترک پارس جنوبی مشاهده کرد. بزرگترین میدان گازی جهان که ایران آن را با قطر شریک است. طی سالهای گذشته قطر با اتکا به سرمایهگذاری گسترده شرکتهای بینالمللی، توسعه فناوریهای پیشرفته و برنامهریزی بلندمدت، ظرفیت برداشت خود را به طور مستمر افزایش داده است. در مقابل، اگرچه ایران در سالهای اخیر پیشرفتهایی در توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی داشته، اما اختلاف در سرمایهگذاری و فناوری موجب شده فاصله تولید میان دو کشور همچنان پابرجا باشد و حتی در برخی مقاطع افزایش یابد.
در میادین مشترک نفتی غرب کارون نیز شرایط مشابهی مشاهده میشود. عراق با جذب شرکتهای بزرگ نفتی و اجرای پروژههای توسعهای، توانسته برداشت خود از میادین مشترک را با سرعت افزایش دهد، در حالی که ایران همچنان با محدودیت منابع مالی و کندی اجرای پروژهها مواجه است.
این اختلاف تنها به کاهش درآمدهای ارزی محدود نمیشود. بلکه در مخازن مشترک، برداشت سریعتر یک کشور میتواند موجب حرکت بخشی از نفت و گاز به سمت چاههای همان کشور شود. پدیدهای که در صنعت نفت از آن با عنوان «مهاجرت سیال» یاد میشود و خسارت آن میتواند جبرانناپذیر باشد.
کارشناسان معتقد هستند که مهمترین عامل این عقبماندگی، کمبود سرمایهگذاری است. برآوردها نشان میدهد توسعه میادین مشترک تا پایان برنامه هفتم توسعه به بیش از ۹۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، در حالی که منابع عمومی و توان مالی شرکت ملی نفت تنها بخش محدودی از این رقم را پوشش میدهد. از طرفی خروج شرکتهای بزرگ بینالمللی پس از تشدید تحریمها، دسترسی ایران به سرمایه، فناوری و دانش فنی روز را نیز محدود کرده است.
با این وجود بسیاری از صاحبنظران تاکید میکنند که همه مشکلات را نمیتوان به تحریم نسبت داد. بروکراسی پیچیده، طولانی بودن فرآیندهای تصمیمگیری، تعدد مراکز صدور مجوز و تغییرات مکرر مقررات نیز به نوعی «خودتحریمی» تبدیل شده و اجرای پروژههای توسعهای را با تاخیر روبهرو کرده است.
در شرایطی که رقبا قراردادهای توسعهای خود را در مدت کوتاهی نهایی میکنند، برخی پروژههای نفتی ایران ماهها و حتی سالها در چرخه تصمیمگیری باقی میمانند. مسئلهای که هزینه فرصت از دست رفته آن بسیار سنگین است.
میادین مشترک در انتظار تصمیمهای بزرگ
برای جبران این فاصله، وزارت نفت طی دو سال گذشته تلاش کرده است مسیرهای جدیدی برای تامین مالی پروژههای توسعهای ایجاد کند. انتشار اوراق مشارکت انرژی، صکوک ارزی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تهاتر نفت و گاز با تجهیزات و خدمات فنی و همچنین تشکیل کنسرسیومهای داخلی، ازجمله ابزارهایی هستند که با هدف کاهش وابستگی به بودجه عمومی و تسریع توسعه میادین مشترک در دستور کار قرار گرفتهاند.
اوراق انرژی یکی از مهمترین این ابزارهاست که قرار است منابع مورد نیاز پروژههای توسعهای را از بازار سرمایه جذب کند. همچنین تهاتر نفت با تجهیزات و خدمات فنی، امکان تامین بخشی از نیازهای صنعت نفت را بدون فشار مستقیم بر منابع ارزی فراهم کرده است. در کنار این اقدامات، تشکیل کنسرسیومهای متشکل از شرکتهای بزرگ داخلی نیز با هدف تجمیع توان مالی و فنی برای اجرای پروژههای سنگین آغاز شده است.
اگر این ابزارها به صورت کامل و با ثبات اجرا شوند، برآوردها نشان میدهد امکان تامین سالانه ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار سرمایه برای صنعت نفت وجود خواهد داشت.
رقمی که میتواند بخش قابل توجهی از نیاز مالی توسعه میادین مشترک را پوشش دهد. با این وجود موفقیت این برنامهها به عواملی همچون ثبات قوانین، اعتماد سرمایهگذاران، شفافیت بازپرداخت اوراق، مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر وابسته است.
علاوه بر سرمایه، فناوری نیز نقش تعیینکنندهای در آینده میادین مشترک دارد. امروز توسعه صنعت نفت جهان بر پایه حفاریهای افقی، هوشمندسازی مخازن، فناوریهای افزایش ضریب بازیافت و تجهیزات پیشرفته فرآورش استوار است.
خوشبختانه شرکتهای دانشبنیان ایرانی طی سالهای اخیر در حوزه ساخت تجهیزات و ارائه خدمات فنی پیشرفتهای قابل توجهی داشتهاند، اما کارشناسان بر این باور هستند که این ظرفیت باید بیش از گذشته وارد پروژههای بزرگ نفتی شود تا وابستگی صنعت به فناوری خارجی کاهش یابد.
همکاری ایران و روسیه برای توسعه میادین مشترک
همچنین از طرفی همکاریهای جدید انرژی با کشورهای همسو نیز میتواند بخشی از نیازهای سرمایهای و فناوری را جبران کند. مذاکرات ایران و روسیه برای توسعه همکاریهای نفت و گاز و سرمایهگذاری شرکتهای روسی در برخی میادین، نمونهای از تلاش برای فعالسازی مسیرهای جدید همکاری در شرایط تحریم است. هرچند موفقیت این همکاریها نیز در گرو اجرای سریع توافقات و رفع موانع اجرایی خواهد بود.
واقعیت این است که آینده میادین مشترک نفتی و گازی ایران فقط به میزان ذخایر زیرزمینی وابسته نیست. بلکه به سرعت تصمیمگیری، کیفیت حکمرانی، توان جذب سرمایه و بهرهگیری از فناوریهای نوین گره خورده است. کشورهای همسایه سالهاست توسعه این میادین را به اولویت نخست سیاست انرژی خود تبدیل کردهاند و هر روز تاخیر در اجرای پروژههای ایران، فاصله رقابتی را بیشتر میکند.
در کنار برنامههای تامین مالی داخلی، وزارت نفت نیز تلاش کرده است از مسیر همکاریهای بینالمللی بخشی از خلا سرمایهگذاری در میادین مشترک را جبران کند.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، اخیرا از نهایی شدن بندهای اصلی قرارداد تجارت گاز میان ایران و روسیه خبر داده و اعلام کرده است که تهران خواستار تسریع در اجرای این توافق و گسترش همکاریهای راهبردی با مسکو در حوزه انرژی شده است. همزمان، دو طرف روند اجرای ۱۴۶ بند از توافقهای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه را بررسی کرده و درباره سرمایهگذاری شرکتهای روسی در توسعه میادین نفت و گاز ایران و رفع موانع اجرایی این پروژهها به گفتوگو پرداختهاند.
این مذاکرات در شرایطی انجام میشود که برآوردها نشان میدهد توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه به بیش از ۹۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، در حالی که منابع عمومی و توان مالی شرکت ملی نفت فقط قادر به تامین حدود ۲۰ درصد این رقم است. بنابراین موفقیت مذاکرات با شرکای خارجی و جذب سرمایه و فناوری، میتواند نقش مهمی در شتاببخشی به توسعه میادین مشترک و کاهش فاصله ایران با رقبای منطقهای ایفا کند.
نظر شما