صفحه اقتصاد گزارش می دهد
افزایش نگرانی ها از وضعیت معیشت همزمان با تک نرخی شدن ارز
از امروز و با اجرای سیاستهای جدید اقتصادی دولت، ارز در مرکز مبادله ارز و طلا تکنرخی شد و دو تالار معاملاتی این مرکز با هم ادغام شد. دولت اعلام کرده است که ارز ۲۸ هزار تومانی (ارز ترجیحی) از این به بعد حذف و برای جبران افزایش قیمتهای ناشی از حذف ارز ترجیحی، یارانه در قالب کالابرگ به ۸۰ میلیون نفر پرداخت می شود.
بر اساس این گزارش علی سعیدی، رئیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اعلام کرده که " ا ز امروز عملاً دو بازار موجود در مرکز مبادله ارز با یکدیگر ادغام شدهاند و نرخ ارز در تالار حواله، مبنای تأمین ارز برای تمامی کالاها و خدمات قرار گرفته است."
همزمان با این تصمیم، دامنه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز بهطور رسمی محدود شد و از این پس این نرخ صرفاً به واردات دارو و گندم اختصاص مییابد. سایر کالاها و نهادهها از چرخه ارز ترجیحی خارج شدهاند و تأمین ارز آنها از مسیر مرکز مبادله انجام میشود.
اعلام جزئیات
در روزهای اخیر دولتمردان، از اجرای برنامه جدید ارزی، افزایش میزان کالابرگ برای هر نفر و چگونگی پرداخت آن، جزئیاتی را اعلام کرده اند، اما همچنان از سوی مردم و بسیاری کارشناسان بازار و کارشناسان اقتصادی در خصوص، حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی و اقلام دیگر و تاثیر آن بر افزایش قیمتها و نرخ تورم نگرانیهایی ابراز میشود.
در جدیدترین اظهارات در خصوص نحوه اجرای برنامه ارزی جدید، سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد، شامگاه یکشنبه چهاردهم دی، در برنامه تلویزیونی، به تشریح تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت پرداخت . به گفته وزیر اقتصاد " در صورتی که نرخ ارز در آینده تغییر کند، اثر آن بهصورت مستقیم در سامانه اعتباری کالابرگ لحاظ شده و مجدداً به مردم بازمیگردد. اصل این اصلاح بر انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم، مساوی و یکسان به خود مردم استوار است."
طبق اعلام دولت، خانوارها بر اساس برنامه زمانبندی که از طریق پیامک به سرپرست خانوار اعلام میشود از ۲۰ دیماه میتوانند با مراجعه به فروشگاهها به نسبت اعتبار ماه اول ( هر نفر یک میلیون تومان، واریز 4 میلیون تومان برای 4 ماه)، که به حساب آنان واریز شده، خرید کنند. همچنین با اطلاعرسانی که متعاقباً انجام می شود اعتبار ماههای بعدی قابل استفاده خواهد بود.
ارز تک نرخی در شرایط تحریم غیر قابل اجرا است
با اینکه دولت اطمینان میدهد که حذف ارز ترجییحی، خللی در معیشت مردم ایجاد نمیکند اما حسن حسن خانی، اقتصاد دان در گفت و گو با "صفحه اقتصاد" میگوید: با حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی نگرانی اصلی این است که جابجایی نرخ ارز در اقتصاد و افزایش قیمت آن شوک تورمی ایجاد کند. تجربه حذف ارز ترجیحی (4500 تومانی) در دولت قبل و همچنین اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمتها در دولت نهم و دهم، و در مقابل پرداخت نقدی یا کالایی به مردم مشکلات زیادی ایجاد کرد. مشکل اول این است که پرداخت نقدی در مقابل افزایش قیمت ارز، در طول زمان به اصطلاح آب میرود مانند پرداخت یارانه در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها که ابتدا ارزش آن معادل 45 دلار بود و سال به سال با افزایش نرخ تورم و قیمت ارزف ارزش آن یارانه به حداقل رسید. راهکار دیگر تخصیص کالا بعد از حذف ارز ترجیحی است که در این چند سال تجربه آن را داریم.
وی با اشاره به تداوم پرداخت کالایی در قالب کالابرگ، گفت: اگر دولت تا ابد التزام به تخصیص کالا یا کالابرگ داشته باشد بازهم مشکلی که بوجود می آید و نمیتوان آن را نادیده گرفت مسئله "اثر ثروت" است. اتر ثروت یعنی اگر تورم بالا برود قیمت دارایی ها هم افزایش پیدا میکند و وقتی قیمت دارایی ها افزایش پیدا میکند طبعاً کسانی که دارایی دارند، ارزش اسمی دارایی آنها بیشتر میشود و شکاف غیرقابل جبرانی میان سرمایه داران و اقشار ضعیف و کم برخوردار جامعه ایجاد میشود. با هیچ سیاست کوتاه مدت و بلند مدتی امکان جبران این شکاف وجود ندارد. مثلا قیمت یک واحد مسکونی در کمتر از یکسال از 10 به 15 میلیارد تومان میرسد، برای کسی که صاحب خانه نیست و دارایی ندارد هیچ دولتی نمیتواند فاصله 5 میلیارد تومانی را جبران کند. برای اقشار کم برخوردار و مستاجر با کدام یارانه این فاصه ها جبران میشود؟
به گفته حسن خانی، به همین دلیل فرمول گران کردن قیمت و پرداخت یارانه نقدی فرمولی است که شکاف بین دهکها را افزایش میدهد اگرچه در کوتاه مدت افزایش میزان یارانه به یک میلیون تومان شاید کام مردم را موقتاً شیرین کند ولی در بلند مدت تامین حداقلهای معیشت دشوار خواهد شد.
وی تاکید دارد که اجرای برنامه هایی مانند واقعی کردن قیمتها مقدماتی دارد، مسئله اصلی هم حول و حوش قیمت ارز است. این اقتصاددان معتقد است: دو نگاه افراطی به ارز همیشه وجودارد. پایین نگه داشتن قیمت و واقعی شدن قیمت و تعیین آن طبق میزان عرضه و تقاضا در این دو نگاه دیده میشود. این دو نگاه با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نادرست است چون اولا بازار و کانالهای تلگرامی نباید تعیین کننده قیمت ارز باشد. دوما، نمیتوان بی توجه به واقعیتهای اقتصاد و شرایط روز بگوییم نرخ ارز همین است که اعلام میشود و لا غیر! وی میگوید: وقتی در مورد ارز صحبت میکنید در مورد وسیلهای برای مبادلات تجاری صحبت میکنید اولین گام برای عرضه ارز و قیمتگذاری این است که جریان درآمدهای ارزی اجرا شود. یعنی بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم باید از جریان درآمد دلاری ارزی صادرکنندگان خبر داشته باشد، وقتی بانک مرکزی بر منابع ارزی کشور تسلط داشته باشه و منابع را صرف مصارف کند، خود بانک مرکزی باید در تعیین قیمت نقش داشته باشد. یعنی کالایی مانند خودرو لوکس لزومی ندارد ارز ۲۸ تا ۵۰۰ بگیرد اما نباید به هیچ عنوان به دارو ارز آزاد تخصیص داشته شود، کالاهای اساسی نیز همینگونه است. بیماران توان پرداخت هزینههای آزاد ارز برای دارو را ندارند. بنابراین دولت نباید کل کالاها را در قیمتگذاری ارز یکسان ببیند.
این اقتصاددان خاطرنشان میکند: وقتی قیمت یکسان ارز برای واردات در نظر گرفته میشود بیشتر واردات به سمت کالاهایی است که در بازار کشش افزایش قیمت را دارد مانند گوشی تلفن همراه، اما طبیعتاً هیچ عقل اقتصادی با این شرایط کالای اساسی وارد نمیکند که قیمت گذاری دستوری دارد. به همین دلیل که ارز تک نرخی در ایران در شرایط تحریم عملاً ناممکن است اگرچه ارز تک نرخی موضوع علمی و قابل توجهی در اقتصاد است اما نه در اقتصادی که در شرایط تحریمی است. دولت باید کالاها را فهرستبندی کند و کالاهای ضروری و اقلام اساسی مصرفی باید ارز ترجیحی دریافت کند. مسئله رانت به هیچ عنوان مدخل خوبی برای سیاست گذاری ارزی در شرایط تحریم نیست، در این شرایط دولت باید نظارتها را بر بازار واقعی، شفافیت را افزایش و از تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز کمتر اطمینان پیدا کند.
افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای اساسی، افزایش نرخ تورم، اختلال در زنجیره تأمین، بخشی از مسائلی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف ارز ترجیحی این مسائل را به دنبال خواهد داشت،هر چند دولت ممکن است واکنشهایی مانند ارائه یارانه جدید، تغییرات در مالیاتها، و یا برنامههای حمایتی برای جبران این افزایش قیمتها داشته باشد.
نظر شما