اختصاصی صفحه اقتصاد
نفت،ستون اصلی بودجه ایران یا نشانه ضعف سیاستگذاری؟
آمارها نشان میدهد با وجود برنامههای دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت این منبع همچنان بخش عمده درآمدهای ارزی و بودجه کشور را تشکیل میدهد. کارشناسان هشدار میدهند که اتکای صرف به نفت بدون اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت بهینه منابع اقتصاد ایران را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر نگه داشته است.
در سالهای اخیر اگرچه لایحههای بودجه با هدف کاهش وابستگی به نفت تدوین شدهاند اما بررسی عملکرد پنج سال گذشته نشان میدهد نفت همچنان یکی از ارکان اصلی تامین منابع دولت است منبعی که در دورههای وفور به مهار کسری بودجه کمک میکند، اما در زمان افت قیمت یا محدودیت صادرات به عاملی برای بیثباتی اقتصادی تبدیل میشود.
از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ سهم نفت در بودجه عمومی نوسان قابل توجهی داشته است. در سال ۱۳۹۹ همزمان با تشدید تحریمها این سهم به کمتر از ۱۰ درصد رسیددر سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۰ درصد افزایش یافت در ۱۴۰۱ با رشد قیمتهای جهانی به حدود ۲۵ درصد رسید و در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در محدوده ۳۰ درصد تثبیت شد. این روند نشان میدهد وابستگی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما همچنان قابل توجه است.
در این مدت درآمدهای مالیاتی رشد اسمی قابل ملاحظهای داشته و در برخی سالها حتی از درآمد نفتی پیشی گرفته است. با این حال تفاوت اصلی در پایداری منابع است، مالیات از ثبات و قابلیت پیشبینی بیشتری برخوردار است در حالی که درآمد نفتی به شرایط بازار جهانی و وضعیت صادرات وابسته است و بیشتر نقش ضربهگیر کوتاهمدت را ایفا میکند.
کاهش درآمد نفتی معمولا به افزایش کسری بودجه منجر میشود و دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی سوق میدهد. تجربه سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان داد رشد پایه پولی و تورم بالای ۴۰ درصد با افت درآمدهای ارزی همزمان بوده است. همچنین روند انتشار اوراق بدهی حاکی از آن است که در دورههای محدودیت صادرات نفت میزان استقراض دولت افزایش یافته و فشار بیشتری بر منابع مالی کشور وارد شده است.
دولت بدون نفت نمیتواند بودجه را مدیریت کند
مرتضی بهروزیفر کارشناس نفت و انرژی در گفتگو با صفحه اقتصاد به بررسی نقش نفت در بودجه و چشمانداز درآمدهای ارزی کشور پرداخت است.
بهروزیفر با تاکید بر ماهیت نفتخیز اقتصاد ایران گفت: چه بخواهیم و چه نخواهیم ایران کشوری نفتخیز است و دههها بودجه کشور بر پایه فروش نفت تنظیم شده است. عملا شاکله اصلی بودجه ما را درآمدهای نفتی تشکیل میداده است.
وی افزود: در سالهای گذشته بهدلیل تحریمها محدودیت در فروش نفت و مشکلات انتقال پول به داخل کشورناچار شدیم سهم نفت را در بودجه کاهش دهیم این کاهش نه یک انتخاب آگاهانه بلکه یک اجبار بوده است. چرا که میدانستیم امکان فروش قابل توجه نفت و بازگرداندن درآمد آن به کشور وجود ندارد و نمیتوان روی این منابع با اطمینان حساب کرد.
درآمد ارزی، نقطه اتکای دولت
این کارشناس نفت تصریح کرد: قسمت عمده درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت و فرآوردههای نفتی تامین میشود و دولت برای واردات کالاهای اساسی و مایحتاج مردم به ارز خارجی نیاز دارد.درآمدهای مالیاتی هرچند مهم ریالی هستند و در بازارهای جهانی قابل استفاده مستقیم نیستند. دولت برای خرید کالا از خارج، به ارز معتبر نیاز دارد و عملا منبع اصلی آن نفت است.
بهروزیفر تاکید کرد کاهش سهم نفت در بودجه به معنای بینیازی از آن نیست بلکه ناشی از محدودیتهای فروش و انتقال پول است.
وی با اشاره به تجربه کشورهای توسعهیافته گفت: کشوری مانند نروژ نفت را بهعنوان ثروت بیننسلی تعریف کرد و درآمدهای نفتی خود را صرف هزینههای جاری نکرد. ما سالها فرصت داشتیم چنین مدلی را اجرا کنیم، اما به دلایل مختلف از جمله جنگ، تحریمها و برخی سیاستگذاریها، این امکان فراهم نشد.
او افزود: در دورههایی که درآمد نفتی بالا بود از جمله در دولت محمود احمدینژاد میشد این منابع را ذخیره یا به سرمایهای مولد و زاینده تبدیل کرد تا پشتوانهای برای تولید و اشتغال باشد اما چنین اتفاقی بهطور کامل رخ نداد.
بهروزیفر در پاسخ به این پرسش که آیا دولت میتواند بدون نفت بودجه خود را مدیریت کند گفت: منابع اصلی درآمد دولت سه مورد است: نفت، مالیات و فروش اموال. بخش عمده داراییهای قابل واگذاری دولت فروخته شده و ظرفیت آن محدود است. مالیات نیز در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تولید، نمیتواند پاسخگوی همه نیازها باشد. افزایش فشار مالیاتی هم میتواند به تنشهای اجتماعی منجر شود.
وی ادامه داد: در نهایت تنها منبعی که میتواند ارز خارجی مورد نیاز کشور را تامین کند نفت است. بنابراین دولت نمیتواند نفت را نادیده بگیرد.
این کارشناس نفت و انرژی درباره نقش ریالی درآمد نفت در تورم توضیح داد: یکی از دلایل اصلی افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، کاهش درآمدهای ارزی دولت بوده است. اگر درآمد نفتی بهدرستی مدیریت شود لزوما موجب تورم نمیشود. اما نبود درآمد نفتی تقریبا بهطور اجتنابناپذیر به افزایش تورم منجر خواهد شد زیرا دولت برای جبران کمبود منابع ارزی ناچار به افزایش نقدینگی میشود.
او افزود: وقتی دلار نفتی وجود نداشته باشد دولت برای تامین هزینهها به افزایش نقدینگی یا همان چاپ پول روی میآورد که نتیجه آن تورم سنگین است.
بهروزیفر در پاسخ به این پرسش که آیا دو برابر شدن فروش نفت میتواند مشکلات را حل کند گفت: مسئله فقط ظرفیت تولید نیست. چالش اصلی امکان فروش در بازار جهانی و بازگرداندن پول به کشور است. با وجود تحریمها حتی اگر تولید افزایش یابدفروش رسمی و انتقال درآمد آن با محدودیت جدی مواجه است.
در شرایط فعلی افزایش تولید لزوما به معنای افزایش دسترسی به منابع ارزی نیست. محدودیتهای بینالمللی باعث شده حتی استفاده کامل از ظرفیت تولید نیز نتواند مشکل را بهطور اساسی حل کند.
به اعتقاد این کارشناس نفت همچنان ستون اصلی تامین ارز کشور است و حذف آن از معادلات بودجهای امکانپذیر نیست. با این حال اتکای صرف به نفت بدون اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت بهینه منابع، اقتصاد را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر نگه میدارد.
نفت، واقعیت اجتنابناپذیر یا چالش مدیریتشده؟
بررسی عملکرد پنج سال اخیر نشان میدهد با وجود تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، این منبع همچنان یکی از ارکان اصلی تامین منابع دولت باقی مانده است. سهم نفت که در سال ۱۳۹۹ بهدلیل تحریمها به کمتر از ۱۰ درصد رسید در سالهای بعد دوباره افزایش یافت و در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در محدوده ۳۰ درصد تثبیت شد موضوعی که نشان میدهد کاهش وابستگی بیش از آنکه حاصل اصلاح ساختاری باشد نتیجه محدودیت در فروش بوده است.
کارشناسان معتقدند نفت همچنان مهمترین منبع تامین ارز کشور است و بدون آن دولت با کسری بودجه رشد استقراض و فشار تورمی روبهرو میشود. با این حال این وابستگی پرسشهایی جدی درباره عملکرد سیاستگذاری در حوزه انرژی ایجاد میکند به ویژه در دورههایی که درآمدهای نفتی بالا بوده اما به تقویت زیرساختهای پایدار یا کاهش وابستگی بودجه منجر نشده است.
از سوی دیگر چالش فروش و بازگرداندن درآمدهای نفتی در شرایط تحریم نشان میدهد مسئله تنها ظرفیت تولید نیست بلکه تنوع بازارهای صادراتی و سازوکارهای مالی نیز اهمیت دارد. در چنین شرایطی این سؤال مطرح است که وزارت نفت تا چه اندازه توانسته ساختار صادرات و مدیریت درآمدها را در برابر شوکهای خارجی مقاوم کند.
در مجموع نفت همچنان نقش ضربهگیر بودجه را ایفا میکنداما تداوم این وضعیت نشان میدهد اقتصاد کشور هنوز از چرخه وابستگی و آسیبپذیری در برابر نوسانات نفتی عبور نکرده است.
نظر شما