اختصاصی صفحه اقتصاد
تراستیهای نفتی زیر ذرهبین/ بحران نقدینگی و فشار تورمی در راه است
پرونده تراستیهای نفتی که سالها بهعنوان نقطه مبهم در فروش و بازگشت ارز صادراتی شناخته میشد اکنون با بازداشت تعدادی از مدیران مرتبط، توجه نهادهای نظارتی را به خود جلب کرده است. کارشناسان هشدار میدهند تاخیر در بازگشت ارز، نه تنها فشار بر بازار و نقدینگی را تشدید میکندبلکه اعتماد عمومی و ثبات اجتماعی را نیز تهدید میکند.
شبکههای موسوم به تراستیهای نفتی که سالها یکی از نقاط مبهم در چرخه فروش و بازگشت ارز صادراتی به کشور بودهاند، اکنون زیر ذرهبین نهادهای نظارتی قرار گرفتهاند و تعدادی از مدیران مرتبط با این ساختارها بازداشت شدهاند. این تحولات که با عنوان پرونده کودتای تراستیهای نفتی مطرح شده همزمان با شرایط خاص اقتصادی کشور رخ داده و حساسیت ویژهای پیدا کرده است، چرا که هر دلار ارز صادراتی در تثبیت بازار و تامین نیازهای اساسی نقش تعیینکنندهای دارد.
یک منبع آگاه تاکید میکند که برخی مدیران عامل فعلی شرکتهای پتروشیمی در روند کند یا ناقص بازگرداندن ارز صادراتی نقش داشتهاند و به آنها فرصت محدودی برای اصلاح وضعیت داده شده است. کارشناسان میگویند تاخیر در بازگشت ارزهای صادراتی نه تنها یک تخلف اداری بلکه مسئلهای ملی تلقی میشود و پیامدهای آن میتواند بر بازار ارز و منابع ارزی کشور فشار مضاعف وارد کند.
این پرونده همچنین میتواند نقطه عطفی در نحوه نظارت بر صادرات نفت و پتروشیمی باشد و آزمونی برای شفافیت، پاسخگویی و برخورد یکسان با تمامی فعالان این حوزه فارغ از جایگاه و نفوذ سازمانی آنان تلقی شود. تحلیلگران هشدار میدهند که ادامه وضعیت فعلی بدون اصلاح ساختارهای نظارتی، میتواند ریسکهای اقتصادی و مالی قابل توجهی برای کشور ایجاد کند و اعتماد عمومی نسبت به مدیریت منابع ارزی را کاهش دهد.
به گفته مرتضی بهروزیفر کارشناس اقتصادی، عدم بازگرداندن به موقع ارز صادراتی سبب شد تا کشور در دی ماه گذشته با بحرانهای متعدد مواجه شود.
وقتی پول صادراتی به کشور برنگردد، از تامین نهادههای دامی گرفته تا روغن و سایر کالاها دچار مشکل میشویم و قیمت دلار به طور ناگهانی افزایش مییابد. دولت برای جبران کسری منابع مجبور به ایجاد نقدینگی میشود که این خود به تورم و افزایش هزینهها منجر میشود»، بهروزیفر تأکید کرد.
فشار سیستم و فساد اجتنابناپذیر
او میگوید، هرچقدر نظارت داشته باشیم سیستم کنونی وزارت نفت و فروش نفت و پتروشیمی به دلیل نبود شفافیت کامل، امکان فساد را فراهم میکند: پورسانتها و منافع بالای شرکتهای فروشنده باعث شده فساد به صورت ساختاری باقی بماند و تا زمانی که فروش نفت و جابهجایی ارز تحت نظارت مستقیم قانونی و شفاف انجام نشود نمیتوان فساد را به صفر رساند.
اثرات اجتماعی و اعتماد عمومی
این کارشناس اقتصادی درباره پیامدهای اجتماعی پروندههای تراستی تاکید کرد: چنین پروندههایی اعتماد عمومی را خدشهدار میکنند. وقتی مردم میبینند ارز صادراتی به موقع باز نمیگردد و فساد در سیستم وجود دارد اعتمادشان به حاکمیت و دولت کاهش مییابد و این مسئله میتواند هم اقتصاد و هم ثبات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد.
بهروزیفر در نهایت هشدار داد که تا زمانی که ساختار فعلی و شیوه مدیریت تراستها و فروش نفت بدون اصلاح و شفافیت باقی بماند، ریسک فساد و مشکلات ارزی ادامه خواهد داشت و هیچ اقدام کوتاهمدتی نمیتواند آن را به طور کامل مهار کند.
تاخیر در بازگشت ارز نفتی زنگ خطر برای اقتصاد و اعتماد مردم
پرونده تراستیهای نفتی بیش از آنکه صرفا یک تخلف اداری باشد نمود عینی مشکلات ساختاری در اقتصاد و مدیریت منابع ارزی کشور است. بازداشت مدیران مرتبط و توجه نهادهای نظارتی نشان میدهد که ضعف شفافیت و کنترل در زنجیره فروش نفت و پتروشیمی، به یک ریسک ملی تبدیل شده است. تاخیر در بازگشت ارز صادراتی نه تنها بازار ارز و نقدینگی کشور را تحت فشار قرار میدهد بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای به دنبال دارد، از افزایش تورم و فشار بر معیشت خانوارها گرفته تا تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهادهای حاکمیتی و دولت.
از منظر اجتماعی، چنین پروندههایی بر افکار عمومی اثر مستقیم دارند. مردم وقتی میبینند منابع حیاتی کشور به موقع بازنگشته و فساد ساختاری وجود دارد نه تنها نسبت به عملکرد دولت دلسرد میشوند، بلکه نگرانیهای امنیتی و اقتصادی نیز تشدید میشود. این مسأله میتواند ثبات اجتماعی و سرمایه اعتماد عمومی را به خطر اندازد بهویژه در شرایط فشار اقتصادی و محدودیت منابع.
کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاح ساختارهای نظارتی و شفافسازی کامل فرآیند فروش و بازگشت ارز،هیچ اقدام کوتاهمدتی نمیتواند این آسیبها را مهار کند.این پرونده در عین حال فرصتی است تا سازوکارهای مدیریتی و نظارتی در صادرات نفت و پتروشیمی بازبینی شود و نظام پاسخگویی و شفافیت تقویت گردد. در غیر این صورت، تداوم وضعیت فعلی نه تنها به مشکلات ارزی و مالی کشور دامن خواهد زد، بلکه چرخهای از بیاعتمادی و فشار اجتماعی را تثبیت خواهد کرد.
به عبارت دیگرما با یک چالش ترکیبی اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی مواجه هستیم که حل آن مستلزم اصلاحات ساختاری بلندمدت و شفافیت کامل در مدیریت منابع ارزی است،نه تنها برخورد با افراد متخلف. این تحلیل نشان میدهد که هرگونه تلاش محدود یا سطحی برای مهار فساد، تنها بر شدت بحران تاثیر موقت خواهد داشت و راهحل واقعی نیازمند تغییر بنیادین در مدیریت صادرات و نظارت بر تراستیهاست.
تبعات تصمیمات ارزی غیرکارشناسی بر تولید و ارزآوری کشور
در عین حال بخشی از بروز این وضعیت را میتوان ناشی از برخی اقدامات غیرکارشناسی بانک مرکزی در حوزه سیاستهای ارزی دانست تصمیمات مقطعی تغییرات مکرر در دستورالعملهای رفع تعهد ارزی و نبود ثبات در چارچوبهای اجرایی در عمل نهتنها به تسهیل بازگشت ارز کمک نکرد بلکه بر پیچیدگیهای فضای کسبوکار افزود و زمینه بروز اختلال در چرخه طبیعی صادرات را فراهم کرد.
تبعات این رویکرد صرفا محدود به بازار ارز نمانده بلکه بخش تولید را نیز تحت تاثیر قرار داده است چراکه هرگونه بیثباتی در سیاستهای ارزی برنامهریزی بنگاهها برای تامین مواد اولیه،سرمایه در گردش و توسعه صادرات را با دشواری مواجه میکند. در نتیجه، هم روند تولید داخلی آسیب میبیند و هم فرآیند ارزآوری کشور با کندی و کاهش کارایی همراه میشود مسئلهای که در شرایط محدودیت منابع ارزی میتواند فشار مضاعفی بر اقتصاد ملی وارد کند.
نظر شما