رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرکهای صنعتی در گفتگو با صفحه اقتصاد؛
صنایع کوچک زیر فشار سهگانه؛ تولید قربانی ناترازی انرژی و بیثباتی سیاستها
رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرکهای صنعتی سراسر کشور، هشدار داد که صنایع کوچک با وجود سهم حدود ۹۴ درصدی از تعداد واحدهای صنعتی فعال و سهم ۴۳ تا ۴۴ درصدی از اشتغال صنعتی، بیش از هر زمان دیگری در معرض فشار قرار گرفتهاند؛ فشاری که از قطعی برق و گاز تا کمبود سرمایه در گردش و تغییرات مکرر مقررات امتداد پیدا کرده و میتواند هزینه سنگینی به تولید و اشتغال تحمیل کند.
مسئله صنایع کوچک دیگر صرفاً موضوع حمایت از چند واحد تولیدی نیست؛ این بخش به دلیل گستردگی، پراکندگی و ارتباط با زنجیرههای مختلف اقتصادی، یکی از مهمترین پایههای اشتغال و تولید کشور محسوب میشود. با این حال، بسیاری از این بنگاهها در شرایطی فعالیت میکنند که حاشیه امن مالی محدودی دارند و کوچکترین شوک میتواند برنامه تولید و جریان نقدینگی آنها را مختل کند.
مهدی بستانچی، رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرکهای صنعتی سراسر کشور، در گفتوگو با «صفحه اقتصاد» با اشاره به جایگاه صنایع کوچک در اقتصاد کشور گفت: وقتی ۹۴ درصد واحدهای صنعتی فعال در این گروه قرار دارند، نمیتوان سیاست صنعتی را بدون در نظر گرفتن شرایط این بنگاهها طراحی کرد. سهم ۴۳ تا ۴۴ درصدی صنایع کوچک از اشتغال صنعتی نیز نشان میدهد هر تصمیمی درباره این بخش مستقیماً با وضعیت اشتغال ارتباط دارد.
برق برای کارخانه، یعنی امکان ادامه تولید
رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرکهای صنعتی سراسر کشور، ناترازی انرژی را یکی از جدیترین تهدیدهای فعلی صنایع دانست و گفت: برآوردهای مربوط به سال ۱۴۰۴ از شکاف ۲۵ تا ۳۰ هزار مگاواتی میان تولید و مصرف برق کشور در برخی مقاطع حکایت دارد.
وی تأکید کرد که اثر قطعی برق به خاموش شدن خط تولید محدود نمیشود و مجموعهای از هزینههای پنهان و آشکار را به کارخانه تحمیل میکند.
به گفته بستانچی، در زمان توقف تولید، حقوق نیروی انسانی همچنان باید پرداخت شود، هزینههای ثابت پابرجاست، سفارشها ممکن است با تأخیر مواجه شوند و در برخی صنایع نیز توقف ناگهانی دستگاهها میتواند به تجهیزات یا مواد اولیه آسیب بزند.
وی با اشاره به آمار عدمالنفع صنایع مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی افزود: این رقم از حدود ۵.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ و ۸.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۴.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
این روند به گفته وی، نشان میدهد مسئله انرژی از یک اختلال مقطعی عبور کرده و به یکی از متغیرهای اصلی تعیینکننده وضعیت تولید تبدیل شده است.
واحد کوچک، حاشیه امن بزرگ ندارد
بستانچی با اشاره به تفاوت توان مالی صنایع بزرگ و کوچک اظهار کرد: یک بنگاه بزرگ ممکن است بتواند برای تأمین برق خود نیروگاه اختصاصی احداث کند یا برای مدتی زیان ناشی از توقف تولید را تحمل کند، اما چنین امکانی برای یک واحد کوچک ۲۰ یا ۳۰ نفره وجود ندارد.
وی افزود: برای بنگاه کوچک، چند روز توقف میتواند سرمایه در گردش را تحت فشار قرار دهد و بهسرعت پرداخت حقوق، خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت را با مشکل مواجه کند.
از نگاه این فعال صنعتی، سیاست مدیریت انرژی باید میان بنگاههای بزرگ و کوچک تفکیک قائل شود؛ چرا که اثر یک ساعت قطعی برق بر کارخانهای با منابع مالی گسترده با یک واحد کوچک قابل مقایسه نیست.
مشکل تولید فقط کمبود پول نیست
بستانچی معتقد است یکی از خطاهای سیاستگذاری، تقلیل مشکلات صنایع کوچک به کمبود تسهیلات بانکی است.
وی گفت: صنعتگر برای تصمیمگیری درباره تولید به ثبات نیاز دارد. اگر تولیدکننده نداند قیمت مواد اولیه در ماه آینده چه خواهد بود، مقررات تغییر میکند یا خیر و چه میزان انرژی در اختیار خواهد داشت، دریافت تسهیلات بهتنهایی نمیتواند امنیت تولید ایجاد کند.
به گفته وی، کاهش بروکراسی، ثبات مقررات، پیشبینیپذیری هزینهها و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی میتواند به اندازه تزریق منابع مالی اهمیت داشته باشد.
پنج مطالبهای که صنعتگران دنبال میکنند
بستانچی تأمین پایدار انرژی را نخستین مطالبه صنایع کوچک عنوان کرد و گفت: برنامه محدودیت برق و گاز باید شفاف و تا حد امکان از قبل اعلام شود تا صنعتگر بتواند برنامه تولید خود را تنظیم کند.
وی جبران بخشی از خسارت ناشی از محدودیتهای تحمیلی را مطالبه دوم دانست و افزود: استفاده از ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی، تخفیف هزینه انرژی و پوششهای بیمهای میتواند بخشی از خسارت صنایع را کاهش دهد.
به گفته وی، تأمین سرمایه در گردش واقعی سومین نیاز صنایع کوچک است و در این مسیر باید اعتبارسنجی، ضمانتهای اعتباری و تأمین مالی زنجیرهای جایگاه بیشتری پیدا کنند.
بستانچی ثبات مقررات را چهارمین مطالبه و مشارکت تشکلهای صنعتی در تصمیمسازی را پنجمین مطالبه دانست و تأکید کرد: تصمیم درباره صنعت باید با حضور صنعتگر گرفته شود، نه اینکه پس از تصمیمگیری، فعال اقتصادی از نتیجه آن مطلع شود.
سیاست صنعتی باید قبل از تعطیلی وارد عمل شود
رئیس شورای هماهنگی صنعتگران شهرکهای صنعتی سراسر کشور با انتقاد از رویکردهای پس از بحران گفت: معمولاً زمانی که کارخانه تعطیل میشود، برای احیای آن جلسه و کمیته تشکیل میدهیم، در حالی که باید پیش از تعطیلی برای حفظ آن اقدام کرد.
وی ادامه داد: احیای واحدی که بازار، نیروی متخصص و سرمایه در گردش خود را از دست داده، بسیار دشوارتر و پرهزینهتر از حفظ همان واحد در زمان فعالیت است.
از این منظر، حمایت مؤثر از صنایع کوچک باید از مرحله «نجات کارخانه تعطیلشده» به مرحله «پیشگیری از تعطیلی» منتقل شود.
شهرک صنعتی؛ زیرساختی فراتر از سوله
بستانچی همچنین بر ضرورت تغییر نگاه به شهرکهای صنعتی تأکید کرد و گفت: شهرک صنعتی فقط محل استقرار کارخانه نیست؛ دسترسی به برق، گاز، آب، جاده، اینترنت، حملونقل، تصفیهخانه، آتشنشانی و خدمات لجستیکی، همگی بخشی از زیرساخت تولید هستند.
وی معتقد است شهرکهای صنعتی میتوانند به سکوی توسعه صنایع کوچک تبدیل شوند؛ بهگونهای که واحدهای مستقر از زیرساختهای مشترک، انرژیهای تجدیدپذیر، خدمات آزمایشگاهی، آموزش، فناوری و ظرفیتهای صادراتی استفاده کنند.
حمایت واقعی باید نتیجه داشته باشد
بستانچی در پایان با اشاره به روز حمایت از صنایع کوچک گفت: این روز نباید صرفاً به پیامهای مناسبتی محدود شود و باید فرصتی برای سنجش نتیجه سیاستهای حمایتی باشد.
وی پیشنهاد کرد وضعیت صنایع کوچک هر سال با شاخصهایی مانند تعداد واحدهای ایجادشده، واحدهای تعطیلشده، میزان اشتغال، مدت محدودیت انرژی، حجم تسهیلات پرداختی و میزان اجرای مصوبات حمایتی ارزیابی شود.
نظر شما