سوءاستفاده از امتیاز جانبازان؛ دلالان به دنبال خودروهای وارداتی
هیأت وزیران با هدف تسهیل روند واردات خودرو برای جانبازان، بخشنامه‌های جدیدی را به تصویب رسانده است. این مصوبات شامل کاهش سود کارگزاری، صفر شدن سود بازرگانی و واردات خودرو به صورت فردی است که نه‌تنها منجر به تسهیل واردات خودرو برای جانبازان نشده، بلکه ابهامات و چالش‌های زیادی را به‌وجود آورده است.
از مرداد ۱۴۰۲ که آیین‌نامه واردات خودرو برای جانبازان به تصویب رسید و روند ثبت سفارش خودروها از بهمن همان سال آغاز شد، امید بسیاری در میان جانبازان برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل شخصی شکل گرفت.
با این حال، با گذشت بیش از یک سال از تصویب این آیین‌نامه، اهداف آن هنوز محقق نشده و بسیاری از جانبازان مشمول موفق به دریافت خودروهای خود نشده‌اند. این امر نه‌تنها به تداوم مشکلات حمل‌ونقل آنان انجامیده، بلکه با تغییرات اخیر در مصوبات دولت، زمینه بروز چالش‌های جدیدی را نیز فراهم کرده است.
تصمیمات اخیر دولت؛ تسهیل یا افزایش بوروکراسی
دولت چهاردهم در راستای حمایت از جانبازان و تسهیل واردات خودرو، تصمیماتی جدید اتخاذ کرده است. یکی از این تصمیمات، کاهش تعرفه کارگزاری‌ها از ۱۵ درصد به ۱۰ درصد و تعیین سود بازرگانی صفر درصد است. این تغییرات، گرچه در ظاهر برای کاهش هزینه‌های واردات طراحی شده‌اند، اما به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده‌اند.
در پی این تصمیم، برخی شرکت‌های واردکننده فرصت را غنیمت شمرده و با انتشار اطلاعیه‌هایی در رسانه‌های عمومی، آمادگی خود را برای خرید امتیاز واردات خودرو جانبازان اعلام کرده‌اند.
این رویه باعث نگرانی‌هایی شده است؛ زیرا به نظر می‌رسد این امتیاز که برای بهبود شرایط جانبازان طراحی شده به نفع سودجویان و اقشار خاصی از جامعه مصادره شود. در شرایط تورمی فعلی، سوال اینجاست که چند درصد از جانبازان توانایی مالی خرید چنین خودروهایی را دارند؟
واردات فردی راهکاری پرچالش
از دیگر تصمیمات اخیر دولت، امکان واردات خودرو به صورت فردی است. گرچه این تصمیم به منظور تسهیل واردات خودرو برای جانبازان اتخاذ شده، اما چالش‌های متعددی به همراه دارد. واردات خودرو نیازمند دانش بازرگانی و آشنایی با فرایندهای پیچیده گمرکی و تجاری است. بنابراین بسیاری از جانبازان به دلیل ناآشنایی با این حوزه‌ها، درگیر مشکلات متعددی خواهند شد.
علاوه بر این، واردات خودرو به‌صورت فردی، مشکلات دیگری از جمله نبود خدمات پس از فروش را به دنبال دارد. ایران به دلیل تحریم‌های چند سال اخیر، از فناوری‌های روز جهان عقب مانده و بسیاری از خودروهای وارداتی با مشکلاتی مانند نبود قطعات یدکی و خدمات تخصصی مواجه می‌شوند. حتی اگر جانبازی با اندوخته چندساله خود و با تسلط به مسائل بازرگانی اقدام به واردات خودرو کند، در مواجهه با استهلاک و نبود خدمات پس از فروش، با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
راه‌حل گریز از موانع جدید؛ فروش امتیاز!
با توجه به مناسبات تصمیمات دولت اخیر و تورم حاکم بر کشور، امتیاز واردات خودرو جانبازان منجر به برخورداری جانبازان از خودروهای وارداتی متناسب با نیازشان نخواهد شد و به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل برای کاهش چالش‌ها و مشکلات، فروش امتیاز واردات خودرو از سوی جانبازان است.
در این صورت، جانبازان می‌توانند با دریافت وجه حاصل از فروش این امتیاز، خودرویی متناسب با نیازهای خود خریداری کنند؛ خودرویی که دارای خدمات پس از فروش مناسب باشد و آنان را از مشکلات ناشی از واردات فردی خودرو مصون نگه دارد. این رویکرد نه‌تنها جانبازان را از درگیری با پیچیدگی‌های تجاری و بازرگانی نجات می‌دهد، بلکه امکان خرید خودرویی باکیفیت و سازگار با شرایط کشور را برای آنان فراهم می‌کند.
موانع اجرایی همچنان پابرجاست
به‌رغم حل برخی مسائل نظیر تأمین ارز، هزینه ثبت سفارش و انعقاد قراردادها از سوی دولت، روند واردات خودرو برای جانبازان همچنان با موانع جدی همراه است. این موانع باعث شده امتیاز واردات خودرو که به‌منظور حمایت از جانبازان طراحی شده بود به کام افراد دیگری تمام شود.
در شرایط کنونی، لازم است دولت و نهادهای ذی‌ربط با نظارت دقیق‌تر بر فرایند اجرای این طرح، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری و روند واردات را به نفع جانبازان واقعی تسهیل کنند. همچنین ارائه مشاوره و خدمات پشتیبانی به جانبازان برای استفاده بهینه از این امتیاز ضروری به نظر می‌رسد.
با توجه به اینکه هدف از آیین‌نامه واردات خودرو جانبازان، بهبود وضعیت حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی آنان به خودروهای باکیفیت بوده، موانع موجود نیازمند توجه جدی است. اتخاذ سیاست‌های شفاف‌تر و حمایت‌های کاربردی‌تر می‌تواند کمک کند تا این طرح به اهداف واقعی خود نزدیک‌تر شود و جانبازان که از قشرهای آسیب‌پذیر جامعه هستند بیش از پیش تحت حمایت قرار گیرند.
نظر شما