چند پارگی در صنعت بیمه / مدیران سیاست زده و ناآشنایی به شرایط بحرانی

به نظر می رسد، اختلاف آرا در صنعت بیمه به ناهماهنگی و چند پارگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری منجر شده است.گوئی که پهنه صنعت بیمه، تبدیل به میدان نبردی برای به رخ کشیدن قدرت شده است تا مدیران کلیدی فرصتی برای قدرت نمائی بیابند و اینجاست که سپهر تخصصی صنعت بیمه به جای پیاده سازی تصمیمات بهینه ،فنی و منسجم به آوردگاه سیاسی مدیران بدل می شود.

صفحه اقتصاد -

نگاهی گذرا به اخبار از اختلاف نظر شدید ارکان صنعت بیمه در تصمیم گیری و اطلاع رسانی حکایت دارد که در نهایت به سردرگمی ذینفعان از جمله شبکه فروش و بیمه گذاران می انجامد.

در حالیکه یکی از مدیران کلیدی نهاد نظارتی در خصوص یک موضوع در رسانه ای اظهار نظر می کند، مدیری دیگر در رسانه دیگر، همان موضوع را تکذیب کرده و یا رای دیگری برای آن صادر می کند.

مشت نمونه خروار

کم نیستند، مستنداتی متقن که این ادعا را ثابت می کند، بدون شک پرداختن به چند نمونه واضح خالی از لطف نیست.

در اردیبهشت ماه سال جاری بود که مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی که در آن زمان کسوت سخنگوئی را نیز داشت در نشست خبری با اصحاب رسانه از وزیر وقت صمت به دلیل بدهی به شرکتهای بیمه انتقاد کرد و حتی عنوان داشت که بیمه مرکزی یکی از ارکانی است که موافق استیضاح وزیر است.(توضیح انکه در آن زمان وزیر وقت صمت در شرف استیضاح قرار داشت.)

این گفته سخنگوی بیمه مرکزی با واکنش سریع و عجیب روابط عمومی نهاد ناظر بیمه ای روبرو شد و ضمن تکذیب این سخنان، ردای سخنگوئی از دوش مشعلچی برداشته شد.

اما نکته اینجاست که مشعلچی چندی بعد لیستی از بدهکاران صنعت بیمه در یک پیام رسان داخلی منتشر کرد که آن لیست نیز اما و اگرهای بسیاری در پی داشت.

مدتی بعد هم علی استاد هاشمی معاون نظارت بیمه مرکزی در رسانه ملی خبر داد ، تا چند وقت دیگر لیست بدهکاران صنعت بیمه منتشر خواهد شد؛ اما همچنان خبری از انتشار این لیست در دست نیست.

مثال عینی دیگری که اختلاف آرا در ارکان صنعت بیمه را نشان می دهد، گفته های میثم عسگری، مدیر عامل سنحاب در رویداد فیناپ است که صراحتا عنوان داشت: طبق توافقی که با مرکز ملی فضای مجازی داشتیم، عملیات سوئیچ بیمه مرکزی اختیاری شد.

این گفته های عسگری مدیر عامل سنحاب(شرکت زیر مجموعه بیمه مرکزی) در حالی است که رئیس کل بیمه مرکزی بارها بر ضرورت اجرای بی چون و چرای سوئیچ تاکید کرده اند و حتی یکی از مقامات بیمه مرکزی گفته که پیاده سازی سوئیچ خط قرمز بیمه مرکزی است.

پس از اظهارات میثم عسگری در خصوص اختیاری بودن سوئیچ بیمه مرکزی، هیچ واکنشی از سوی نهاد ناظر در صورت صحت یا سقم این خبر انجام نشد و ذینفعان را در فضای ابهام بیشتری فرو برد.

نمونه دیگری از اختلاف آرا و چند دستگی در ارکان تصمیم گیری صنعت بیمه، موضوع پرچالش صدور ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزاد راهی است.

با انتشار خبر شرط پرداخت عوارض آزاد راهی برای صدور ثالث، چندگانگی آرا و چند دستگی تصمیم گیری در ارکان قدرت بیمه مرکزی بیش از پیش نمایان شد.

در همین زمینه قائم مقام بیمه مرکزی در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا، با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ بیمه مرکزی مکلف است هنگام صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تصفیه حساب آزادراهی را از فرد اخذ کند، اظهار کرد: بنابراین اجرای آن الزام قانونی است؛ بر این اساس سیستم‌های نظارتی ورود کردند و هر فردی ترک فعل کرده را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. در این راستا بیمه مرکزی با کمترین تبعات قانون مذکور را اجرایی کرد و بیمه شدگان مشکلی ندارند.

وی با اشاره به درخواست مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای بازنگری در این بند قانونی از سوی مجلس گفت: این نگرانی وجود داشت که با اجرای این قانون توسعه بیمه با چالش مواجه شود درحالی که اینطور نیست و قانون در حال اجرایی شدن است.

بر اساس این گزارش، شرط جدید صدور بیمه‌نامه شخص ثالث از ۱۷ تیرماه برای صدور کد یکتا منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی بوده و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد.

اما واکنش قمصریان مدیر عامل صندوق خسارتهای بدنی به موضع بیمه مرکزی در جای خود جالب است .

مهدی قمصریان در واکنش به موضع‌گیری مسئولان بیمه مرکزی در خصوص درخواست لغو شرط صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث، اظهار داشت: موضع گیری سریع برخی مسئولان صنعت بیمه درباره پیشنهاد بررسی مجدد و بازنگری در یکی از بخشنامه های بیمه مرکزی را خیرخواهانه و شتابزده ارزیابی میکنم.

وی با تاکید براینکه نص صریح بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کاملا شفاف و صریح و فاقد ابهام یا نیازمند تفسیر است، تصریح کرد: بر اساس این بند به بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه گر تکلیف شده است متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث مکلف به ارائه مفاصای عوارض آزادراهی و بزرگراهی شدند و در هیچ بخشی از قانون موصوف اشاره ای به “صدور” بیمه شخص ثالث که تکلیفی قطعی و اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه است نشده است.

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی همچنین ضمن تاکید بر رعایت قانون، خواستار نگاه جامع و فراگیر مجریان به منظور حفظ منافع عمومی و مردم شد.

مهدی قمصریان در عین حال با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار ورود او به محدودیت اخیر صدور و تمدید بیمه شخص ثالث شد.

در بخشی از این نامه آمده است:” خدمات بیمه شخص ثالث دارای ابعاد گسترده‌ای است که میتوان از مرحله جبران خسارت به عنوان برجسته‌ترین خدمت این رشته بیمه‌ای و موارد مشابه دیگر یاد کرد؛ لکن بر اساس مفاد شیوه‌نامه اجرایی حکم مذکور و بر اساس تفسیری موسّع، “خدمات بیمه شخص ثالث” به صدور بیمه‌نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تسری نموده و متضمن آن تکالیفی برای شرکت‌های بیمه‌گر ایجاد شده است.

علیهذا سازوکار منوط‌سازی صدور بیمه نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، مغایر با هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب، متناسب و کافی برای وسایل نقلیه بوده است.”

بر اساس این گزارش، آنچه گفته شد فقط نمونه کوچکی از وجود ناهماهنگی و اختلاف در تصمیم گیری توسط ارکان بیمه مرکزی است.

بیمه گذاران مبهوت، شبکه فروش سردرگم و شرکتهای بیمه نظاره گر

به نظر می رسد، اختلاف آرا در صنعت بیمه به ناهماهنگی و چند پارگی در تصمیم سازی و تصمیم گیری منجر شده است.

گوئی که پهنه صنعت بیمه، تبدیل به میدان نبردی برای به رخ کشیدن قدرت شده است تا مدیران کلیدی فرصتی برای قدرت نمائی بیابند و اینجاست که سپهر تخصصی صنعت بیمه به جای پیاده سازی تصمیمات بهینه ،فنی و منسجم به آوردگاه سیاسی مدیران بدل می شود.

اما در این دودستگی و قدرت نمائی در نهایت به بیمه گذاران و شبکه فروش دچار آسیب می زند و شرکتهای بیمه نیز تنها نظاره گر این قدرت نمائی هستند.

دعوای مدیران بیمه در کف رسانه ها

احتمالا برخی مدیران عنوان کنند که این چند دستگی و اختلاف نظرها ، ظهور نوعی دموکراسی در صنعت بیمه ایران است و چه خوب که پهنه رسانه ها و شبکه های اجتماعی محل تلاقی آرا ما باشد!

اما باید بگوئیم که اجازه دهید این توجیه را از سوی شما قبول نکنیم چرا که صنعت بیمه نه صحنه تاتر و پرده سینما بلکه یک بازار مالی بسیار تخصصی و حساس است تا جائی که در تعاریف بیمه ای پوشش دهنده ریسک ها و بانی ایجاد امنیت و آرامش خاطر است نه زمین فوتبالی که پاس های آن گل به خودی می شود.

اجازه بدهید این توجیه را از سوی شما قبول نکنیم چرا که دودستگی، قدرت نمائی و اختلافات شما بیش از پیش عیان شده و مهری و مومی بر آن نتوان نهاد.

در تمام دنیا تصمیمات مهم در اتاق های فکر منسجم و تخصصی گرفته می شود، و نتایج آن رسانه ای می گردد حال رسانه ها می توانند این تصمیمات را به نقد بکشند نه اینکه دعوای مدیران بیمه و جنگ قدرت آنها سرتیتر اول اخبار باشد.

تصور کنید بیمه گذاران حقیقی و حقوقی وقتی این چنددستگی و اختلافات را می بینند چه عکس العملی خواهند داشت؟

نگارنده که بیش از ده سال است در صنعت بیمه قلم می زند به یاد یکی از سخنان سید محمد آسوده خبره و پیشکسوت صنعت بیمه افتاد که می گفت: یکی از چالش های بزرگ بیمه گران آن است که دعواهای خود را به رسانه ها می آورند.