وعده معاون وزیر اقتصاد: تسویه بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به واردکنندگان کالای اساسی طی یک سال

مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد، از تشکیل کارگروه ویژه برای تعیین تکلیف بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به بخش خصوصی خبر داد و وعده داد این بدهی که عمدتاً ناشی از اصلاح سیاست ارز ترجیحی است، ظرف یک سال آینده و با اولویت ۶۸۵ شرکت خرد و کوچک پرداخت شود.

صفحه اقتصاد -

معاون سیاستگذاری وزیر اقتصاد وعده داد که بدهی ۴ میلیارد یورویی دولت به وارد کنندگان کالای اساسی ظرف یکسال به تدریج پرداخت می‌شود.

مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی در میز گرد اقتصادی گفت که حل مشکل وارد کنندگان کالای اساسی که بعد از اصلاح سیاست ارز ترجیحی پیدا شد، مسئله بعد از آن پررنگ شد که خواستیم مطالبات را باید تعیین تکلیف کنیم.

به گفته وی، همزمانی جراحی اقتصاد با اغتشاشات دی ماه سال گذشته و بعد از آن حمله دشمن به کشور نگرانی‌هایی ایجاد کرد، بخش خصوصی نگران شد، آیا دولت متعهد به پرداخت تعهدات خود است یا نه.

مهمترین مسئله در دولت این است که تحت هر شرایطی دولت نشان می‌دهد که متعهد به پرداخت بدهی خود است.

هرچه که زمان آن طول می‌کشد، شاید یک دفعه نمی‌تواند اتفاق بیفتد، ولی علیرغم شرایط جنگی، دسترسی محدودی که به داده‌ها وجود دارد، لذا یک کارگروهی در دوره جنگ تشکیل و پیوسته کارش را دنبال می‌کرد.

اولین مسئله احصای کل بدهی دولت به بخش خصوصی است که از سال ۱۴۰۱ به این سو بوده است و این پیچیدگی خاصی دارد.

به گفته زمانیان، بنابراین احصای کل طلب بخش خصوصی حدود ۴ میلیارد یورو بوده است، مسئله دوم چگونگی تسویه این بدهی دولت به بخش خصوصی است که این تعهدات را چگونه جبران کنیم. در این موضوع جلسات مختلفی برگزار شد.

روز گذشته کارگروه اقتصادی دولت تشکیل شد و چند روش برای تهاتر این بدهی‌ها تفاهم شد، خود بخش خصوصی هم باید به این شیوه‌ها رضایت داشته باشد.

بخشی از منابع از منابع حاکمیتی صندوق توسعه ملی، البته اگر بتوانیم اجازه بگیریم و بخشی قابل توجهی هم از محل تهاتر بود، چون خیلی از بدهی‌ها به شکل تهاتری قابل رفع و رجوع است.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، چند روش این بود که طلب شرکت‌های خرد و کوچک مورد بحث قرار گرفته و کلیات روش‌ها در دولت تصویب شد، انشالله بعد از تصویبی که در گروه اقتصادی انجام خواهد شد، ابلاغ می‌شود و فرایند تسویه حساب بدهی دولت شروع خواهد شد و در بازه زمانی حداقل یک سال طول می‌کشد تا این ۴ میلیارد یورو تسویه شود.

اما اولویت تعیین تکلیف بدهی دولت، به شرکت‌ها و وارد کنندگانی داده می‌شود که خرد هستند و بیشتر آسیب پذیر اند، از طرفی خود شرکت‌ها متعهد هستند که همزمان با دریافت منابع ارزی، واردات هم انجام دهند تا اصطلاحا پول نو و کهنه جابجا شود.

یعنی بخش خصوصی طلب خود را بگیرد و بدهی جدیدی ایجاد می‌شود و تضمین می‌کنیم که جریان واردات کالا کشور اتفاق بیفتد، البته این یک بخش از کل ماجرا است.

یک سیاست‌ تکمیلی هم هست، در دولت باید تصویب شود.

رئیس جمهور گفته است که مشکلات دیگری هم بخش خصوصی به ویژه در مورد محاصره دریایی دارد که علی‌رغم محاصره و محدودیت‌ها ارزی، باید کمک کنیم، مسیر واردات کالای اساسی ادامه داشته باشد و محدودیتی برای کالای اساسی ایجاد نشود.

معاون سیاست گذاری وزیر اقتصاد همچنین گفت: اولویت ما تعیین تکلیف طلب شرکت‌های کوچکتر است. در مورد زمان هنوز نمی‌توانم اظهار نظر بکنم، چون نیازمند به تصمیم گیری نهایی در دولت دارد.

من بازه زمانی دقیقی نمی‌توانم اعلام کنم که تا چه زمان کل بدهی دولت به شرکت‌های خصوصی تسویه می‌شود، ولی برای این شرکت‌های کوچک اولویت قائل هستیم.

به گفته زمانیان، تعداد شرکت‌های کوچک واردکننده کالای اساسی ۶۸۵ شرکت است که مجموعاً ۸۵۴ میلیون یورو از دولت طلب دارند.

یکی از اولویت‌های ما تهاطر طلب آنها از دولت با بدهی‌شان با بانک‌های طرف قرارداد است، چون شرکت‌ها از دولت طلب دارند و برخی از آنها به بانک‌ها بدهکار هستند.

بانک‌ها هم برای آنها سود و جریمه وضع می‌کنند، در حالی که طلب بخش خصوصی از دولت مشمول سود نمی‌شود، یکی از شیوه‌ها این است که دولت تقبل کند، تعهد آنها را به بانک‌ها بر عهده بگیرد و با بدهی بانک‌ها به صندوق توسعه ملی اگر فرایند قانونی اجازه از رهبری گرفته شود، تهاتر شود که بار جریمه و تنبیه بانک‌ها برداشته شود.

به بیان وی، نکته دوم تلاش بر این است که بانک مرکزی صحبت کنیم، چون نرخ ارز بالا رفته است، مسئله سقف ذینفع واحد برای اینها مشکل ساز شده است، این مشکل را باید حل کنیم.

به هر حال مسئله دشوار است، یکی از دلایل مخالفت ما با سیاست ارز ترجیحی همین مسائلی است که الان مطرح می‌شود که همین گرفتاری‌هایی است که بخش خصوصی و دولت ایجاد کرده، ناشی از سیاستگذاری‌های غلط ارز ترجیحی است.

ما هنوز بعد از ۶ ماه تازه در میان گرفتاری‌ها هستیم که در این سیاست ارز ترجیحی ایجاد شده بود اشتباهاتی که شده نباید در کشور پیاده می‌شد.

به هر حال واقعاً تلاش می‌کنیم وزارت اقتصاد شاید در مسئله کالاهای اساسی در خط مقدم نباشد، اما تلاش می‌کند با تهاتر این بدهی‌ها و طلب‌ها آن را رفع و رجوع کند.

لذا به طور جد دنبال هستیم، حل مسئله در اولویت ما قرار دارد، تلاش می‌کنیم اگر مشکلی هست، که عمق مسئله جدی است، اما تلاش داریم آن را حل کنیم.

وی همچنین در مورد گلایه بخش خصوصی در مورد حق الناس بودن طلب آنها از دولت، گفت: این ایراد واردی است، اما بخش خصوصی مستحضر است، اولین پیشنهاد در نامه وزیر اقتصاد به دولت این مسئله ذکر شده است، اما نیاز به تصویب در مراجع بالاتر دارد.

به بیان زمانیان، دولت که در اختیار وزارت اقتصاد نیست، مستحضر هستید که ما خودمان پیگیر هستیم که انشالله آن را به تصویب برسانیم تا طلب بخش خصوصی زودتر تعیین تکلیف شود.