چند درصد کارکنان دولت سوریه بیکار شدند؟
در ظاهر تحریمهای سوریه لغو شد اما ۹۰ درصد مردم این کشور همچنان زیر خط فقرند.
به گفته کارشناس ارشد اقتصادی، آمریکا در ظاهر تحریمهای سوریه را لغو کرد اما ۹۰ درصد مردم همچنان زیر خط فقرند و وعده رونق پس از بشار اسد به بنبست خورد.
«تیسیر رداوی» رئیسسابق هیئت برنامهریزی دولتی سوریه در گفتوگو با شبکه «سوریه الان» اعلام کرد که اوضاع اقتصادی این کشور به مرز فاجعه رسیده است. به گفته وی، ۹۰ درصد از مردم سوریه در حال حاضر زیر خط فقر زندگی میکنند و نیمی از کارکنان بخش عمومی (۵۰ درصد) دچار بیکاری پنهان یا آشکار هستند.
این اظهارات در حالی منتشر میشود که بیش از یک سال از سرنگونی دولت «بشار اسد» در دسامبر ۲۰۲۴ میگذرد. پس از آن، «احمد الشرع» ملقب به «ابومحمد الجولانی» که رهبری گروه هیئت تحریرالشام را بر عهده داشت، از ۲۹ ژانویه ۲۰۲۵ به عنوان نوزدهمین رئیسجمهور سوریه معرفی شد. در آن زمان، بسیاری از ناظران و رسانههای غربی از پایان جنگ و آغاز دوران رونق اقتصادی سخن میگفتند، اما واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان میدهد
لغو تحریمهای آمریکا؛ اقدامی دیرهنگام و بیاثر
در سال ۲۰۲۵، دولت آمریکا تحت فشارهای بینالمللی، فرمان اجرایی «دونالد ترامپ» برای لغو تحریمهای اقتصادی سوریه را امضا کرد. برخی از این تحریمها از دهه ۱۹۷۰ میلادی (دوران حافظ اسد) علیه سوریه وضع شده بودند و در سالهای اخیر به بهانههای مختلف تشدید میشدند. همچنین بانک مرکزی سوریه سیاست تکنرخی کردن ارز را اجرا کرد که به تقویت ۳۶ درصدی ارزش لیره در برابر دلار انجامید.
اما با وجود این تحولات ظاهراً مثبت، آمارهای رسمی نشان میدهد که فقر و بیکاری نه تنها کاهش نیافته، بلکه نسبت به ماههای پایانی دولت اسد نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر، حتی لغو کامل تحریمها نتوانست وضعیت معیشتی مردم را به دوران پیش از جنگ برگرداند.
دولت جولانی و ادامه همان سیاستهای شکستخورده
در دوره بشار اسد، علیرغم تحریمهای شدید و فشارهای خارجی، دولت تلاش کرد با اتکا به متحدان منطقهای و مدیریت منابع، از فروپاشی کامل جلوگیری کند و شبکه تأمین اجتماعی حداقلی را حفظ نماید اما پس از روی کار آمدن الجولانی، نه تنها این ساختار بیمار اصلاح نشد، بلکه به دلیل نبود تجربه مدیریتی و اولویت دادن به مسائل امنیتی، ناکارآمدی و فساد اداری چند برابر شده است.
رداوی اذعان داشت، دولت فعلی به رهبری آقای الجولانی با ساختاری بیمار و ناکارآمد، محیطی حاصلخیز برای فساد اداری و ورشکستگی مالی ایجاد کرده است.
شرکتهای سهامی عام به جای خصوصیسازی وحشیانه
رداوی هشدار میدهد که خصوصیسازی بیضابطه (که برخی از مشاوران غربی دولت جولانی توصیه میکنند) یا انحلال کامل بنگاههای دولتی، فقط به غارت اموال عمومی و افزایش بیکاری میانجامد. راه حل میانه، تبدیل مؤسسات دولتی به شرکتهای سهامی عام است. در این مدل، مالکیت ملی حفظ میشود اما مکانیسمهای شفافیت، نظارت و کارایی حرفهای جایگزین انتصابات سیاسی میگردد. وی تأکید کرد که مدیریت شرکتها باید از وابستگی به جناحهای حاکم (مانند هیئت تحریرالشام) جدا شود.
این اقتصاددان سوری خواستار «گشایش حسابشده» در همکاری با بخش خصوصی داخلی و بینالمللی شد؛ به گونهای که سرمایه و تخصص خارجی جذب شود اما بعد اجتماعی بنگاهها و امنیت شغلی کارگران حفظ گردد. وی از تجارب ویتنام و رواندا به عنوان الگوهای موفق یاد کرد که با حفظ مالکیت ملی، توانستند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را توأمان محقق کنند.
رداوی در پایان گفت: اصلاح واقعی بخش عمومی فقط یک بازسازی فنی نیست، بلکه جزئی از یک پیمان اجتماعی جدید است. اگر دولت جدید (به ریاست الجولانی) نتواند اعتماد میان شهروند و دولت را بازگرداند و کرامت انسانی و معیشت مردم را در اولویت قرار دهد، نه تنها فقر ریشهکن نمیشود، بلکه سوریه با موج تازهای از ناآرامیهای اجتماعی روبرو خواهد شد.
نظر شما