گزارش خبری تحلیلی صفحه اقتصاد
گذر از مشکلات معیشتی و اقتصادی، نیازمند یک عزم همگانی است
نرخهای رشد اقتصاد کشورمان براساس آخرین آمار بانک جهانی در سال ۱۴۰۴ و سال آینده میلادی بهترتیب ۲ درصد و ۸/ ۱ درصد پیشبینی شده است. برآوردهایی که اثبات پیش بینی صندوق بین المللی پول - نرخ رشد ۱/ ۲درصد و نرخ تورم ۴۰درصد – را برای اقتصاد ایران در سال جاری نشان می دهد. موضوعی که با وجود تمرکز سیاستگذار بر افزایش تولید و مهار تورم، چندان نیز دور از واقعیت نیست. البته باید این موضوع را نیز درنظر داشت که ارکان دولت و سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی می توانند در تعاملات با ارائه راهکارهایی که چندان دور از دسترس نیست – نه به معنای ساده و بدون چالش بلکه کاملا جهادی که مسیر سخت و پرفراز و نشیبی دارد- بهترین نتایج را حتی در شرایط کنونی برای اقتصاد پرچالش ایران رقم بزنند.
دستیابی به نرخ رشد بالای ۵درصد، آرزویی دستنیافتنی برای اقتصاد ایران نیست اگرچه نرخهای تورم ۲۰درصد و ۱۵درصد نیز به خاطرهای برای ایرانیان بدل شده است. سیاستگذاری های اشتباه اقتصادی همچون مداخله در قیمتگذاری دستوری و روند تولیدات بدون درنظر گرفتن نظرات دلسوزانه فعالان بازار و کارشناسان اقتصادی ایران سبب شده تا کشور در چالش های شدید تورمی و سردرگمی بازارها در نوسانات قیمتی قرار بگیرد.
نقشه راه کاملا واضح و روشن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران از اواخر دهه ۸۰ بارها و مکررا در صحبت با مسئولان و دیدارهای مردمی و خصوصی مطرح شده است. ایشان بارها در سخنانشان بر سه عامل اصلی؛ مشارکت مردمی در میدان های اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان، رفع موانع تولید و صادرات به عنوان نسخه حل مشکل اقتصاد و معیشت تاکید کرده اند. موضوعی که در نامگذاری و شعار سال ها مشاهده می کردیم، در چند سال اخیر و خصوصا امسال، مورد اتفاق نظر جمعی مسئولان با کارشناسان و فعالان بازار به عنوان یک دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است.
نوید رئیسی ، پژوهشگر اقتصاد سیاسی در یادداشتی در دنیای اقتصاد می نویسد: «درست است که هرگونه سود در یک اقتصاد فاقد رشد، تنها بخشی از پیامدهای یک بازی با حاصلجمع صفر را نمایش میدهد، اما درپیشگرفتن راهکارهای مبتنی بر مداخله در بازار برای مقابله با بازتوزیع منتج از تورم، امکان افزایش حاصلجمع بازی (یعنی رشد اقتصادی) و حرکت چرخهای اقتصاد در مسیر رو به جلو را ناممکن میسازد. به بیانی استعاری، راهکار پیشنهادی از سوی مداخلهگرایان/ جمعگرایان ذینفوذ وطنی را میتوان به بهکارگیری چرخهایی نامدور -چنانچه اصولا بتوان به چنین سازههایی عنوان چرخ اطلاق کرد- برای خروج درشکه اقتصاد ایران از میان مردابی که در آن گرفتار آمده است، تشبیه کرد.
در واقع، همانگونه که قوانین حاکم بر حرکت چرخ، قوانینی جهانشمول هستند، نظام انگیزشی حاکم بر اقتصاد تولیدی مبتنی بر سازوکار بازار با تورم پایین و اقتصاد غیرتولیدی دستوری با تورم بالا نیز نظامهایی همسان هستند. تفاوت در آنجاست که یکاقتصاد دستوری با تورم مانا و بالا، از مسیر فراهمآوردن فرصتهای سفتهبازی، رانتجویی و نظایر آن، تصمیمهای فردی را در کانالهای غیرتولیدی هدایت میکند و چرخ اقتصاد را از حرکت بازمیدارد. در نقطه مقابل، تنها یکراه برای خلق سود و ثروت موجود خواهد بود: کسب رضایت مصرفکنندگان از مسیر تولید و عرضه کالاها و خدمات در پایینترین قیمت و با بالاترین کیفیت. در اقتصاد، مفاهیمی تحت عنوان قیمت غیرواقعی وجود ندارد و آنچه موجود است تمایل آگاهانه و خودخواسته افراد برای مبادله براساس انتظارات عقلایی است که در یک چارچوب (خودانگیخته) تعادلی، بازار و قیمت را شکل میدهد.
سیاستهای مبتنی بر اصل خردگرایی، بر پایه رقابت آزاد نگرشها و نه ادعای انحصار حقیقت شکل میگیرد. بدیهی است که لازمه دستیابی جامعه به سیاستهای مبتنی بر خردورزی، پذیرش تکثرگرایی سیاسی است. در غیاب رقابت واقعی، سیاستهای توصیهشده از سوی دولتگرایان با تاکید بر اقتصاد متمرکز، برنامهریزیشده و دستوری، تنها رفاه اقتصادی را قربانی میکند.»
اگرچه برخی مسئولان دولتی بارها بر باد موافق و مخالف انتظارات تاکید کردهاند و معتقدند که باد مخالف انتظارات کار را برای برنامههای آنان سخت و دشوار کرده است، اما باید یادآور شد که موتور تولید انتظارات، سیاست دولتها در عرصه داخلی و خارجی است و تا زمانی که فعالان اقتصادی از مسیر آینده سیاستگذاری دولت مطلع نشوند و به آن اعتماد پیدا نکنند، همچنان انتظارات حرکت قطار اقتصاد ایران را متوقف یا آن را مجبور به عقبنشینی خواهد کرد. باید دید در شرایطی که ناآرامیهای اخیر سرمایه اجتماعی دولت را به شدت کاهش داده، آیا سیاستگذاران مشروعیت لازم را برای اجرای اصلاحات بنیادین اقتصاد در دست دارند یا اقتصاد ایران همچنان بر مدار بلاتکلیفی خواهد گشت.
در این خصوص علی فرحبخش، کارشناس اقتصادی می گوید: «از یکسو پیشبینی رفتار سیاستگذاران در قالب الگوهای اقتصادی، به خودی خود، امری دشوار و پیچیده است و از سوی دیگر اقتصاد همواره از عوامل متعددی فرمان میگیرد که در کنترل هیچیک از عوامل داخلی نیست و گاه میتواند آثاری بسیار ژرف بر شرایط کسبوکار بگذارد (همچون رشد اقتصاد جهان و ریسکهای ژئوپولیتیک).
عوامل دیگری که بر پیچیدگی مساله میافزاید به قول لوکاس به تغییرات ساختاری در اقتصاد مرتبط است، که در واقع تسری روابط علیت گذشته بر فرآیندهای آینده را دشوار میکند و به عبارت دیگر میتواند ضربالمثل معروف ما ایرانیان که «گذشته چراغ راه آینده است» را مورد تردید قرار دهد. اگرچه پیشبینیهای کوتاهمدت میتواند تا حد زیادی از تغییرات ساختاری در امان باشد، اما همواره پیشبینیهای بلندمدت در معرض تغییرات ساختاری قرار دارد. به همین دلیل به قول متخصصان اقتصادسنجی واریانس مقادیر پیشبینیشده همواره شکلی شیپوری دارد، و بدین جهت هرچه از زمان حال به سمت پیشبینیهای بلندمدت حرکت میکنیم، مقادیر تخمینی با خطای بیشتری همراهاند، یا به عبارت دیگر باید از فاصله عریضتری برای کف و سقف پیشبینیها استفاده کرد.»
همانطور که رئیس جمهور نیز مطرح کردند: «بحث اصلاح هر بخشی که مطرح میشود، فریاد منتفعین از وضعیت موجود به آسمان میرود. طبیعی است که هر اصلاح و مداخلهای عوارضی دارد که برای عبور موفق از آن باید به زبان و نگاه مشترک برسیم؛ اگر به تأکیدات کارشناسان برای اصلاح وضعیت موجود عمل نکنیم، وضعیت هر روز بدتر میشود، لذا باید یکجایی جلوی تداوم این روند را گرفت.»
با تمامی نظرات موافقان و مخالفان طرح های اقتصادی و قیمتگذاری های دستوری این نکته کاملا واضح و شفاف است که هیچکس در این میان موافق چالش های شدید و به قولی هرج و مرج اقتصادی در بازارهای داخل نیست حتی اگر سرمایه گذار، سرمایه دار، مصرف کننده و یا تولیدکننده باشد. چرا که بازخورد شدید و به نقلی ترکش های نوسانات افزایشی قیمتی در نهایت به خود این افراد و آحاد جامعه ایرانی برمی گردد و همه با هم باید دست در دست یکدیگر دهیم تا بتوانیم با تقسیم سختی چالش ها در مسیر کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه گام برداریم.
نظر شما