شوک افزایش حقوق ۱۴۰۵: وعده ۲۰ درصدی در برابر تورم ۶۰ درصدی

در حالی که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۵ را پیشنهاد داده، کارشناسان هشدار می‌دهند این افزایش ناچیز در برابر تورم فزاینده، به معنای کاهش واقعی ۴۰ درصدی قدرت خرید معلمان و کارمندان خواهد بود. این شکاف عمیق بین نرخ تورم و افزایش حقوق، زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی را با چالش جدی مواجه کرده است.

صفحه اقتصاد -

بر اساس پیش‌نویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت مجدداً افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که تورم هشت ماهه امسال حدود سه برابر این رقم برآورد می‌شود و نگرانی‌ها از کاهش روزافزون قدرت خرید قشرهای مختلف جامعه را افزایش داده است.

پحبی عزیزی، دبیر کارگروه مطالبات کارکنان وزارت کشاورزی، در این رابطه به خبرآنلاین گفت: "متأسفانه طی پنج سال اخیر، ماده ۱۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که بر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تأکید دارد، به طور سیستماتیک نقض شده است." وی افزود: "در حالی که تورم‌های بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده‌ایم، هرگز افزایش حقوق متناسبی برای کارکنان دولت مشاهده نکرده‌ایم."

به گفته عزیزی، نتیجه این سیاست، کاهش مستمر سطح زندگی کارمندان و بازنشستگان است: "سایر اقشار جامعه با تورم حرکت می‌کنند، اما کارگران، کارمندان و بازنشستگان به تدریج عقب می‌مانند و شکاف درآمدی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود."

مجید رحمتی، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، نیز با انتقاد از این رویکرد گفت: "این افزایش ۲۰ درصدی نه تنها بر کارکنان دولت، بلکه بر کلیه دستگاه‌های اجرایی عمومی و غیردولتی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. کارکنان شهرداری‌ها، شرکت‌های بیمارستانی، آتش‌نشانان و بسیاری دیگر از این مصوبه تأثیر می‌پذیرند."

رحمتی با اشاره به تناقض موجود در ادعاهای دولت خاطرنشان کرد: "از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ شاهد چندین افزایش ۲۰ درصدی در قیمت محصولات و کالاهای اساسی بوده‌ایم. قیمت نان در برخی استان‌ها چند برابر شده و هزینه لبنیات در طول سال دو برابر افزایش یافته است."

این فعال کارگری تأکید کرد: "به این ۲۰ درصد نباید افزایش حقوق گفت، بلکه باید آن را «کاهش قدرت خرید» نامید. دولت با تصور اینکه نرخ دستمزد نیز همچون شاخص‌های قیمت دستوری قابل کنترل است، در حال تحمیل فشار بیشتر به زندگی کارمندان است."

به گفته رحمتی، کاهش شدید قدرت خرید کارمندان می‌تواند به افزایش آسیب‌های اداری مانند رشوه، فساد و بوروکراسی زائد منجر شود. وقتی کارکنان دولت در تأمین معاش خود با مشکل مواجه شوند، انگیزه خدمت‌رسانی کاهش یافته و توصیه‌های اخلاقی نیز کارساز نخواهد بود.

کارشناسان خواستار نظارت بیشتر مجلس بر تصمیمات دولت و هیأت وزیران در تعیین نرخ افزایش حقوق هستند. آنها تأکید می‌کنند که با توجه به تأثیر ناچیز افزایش حقوق بر تورم (حدود ۲ تا ۵ درصد)، دولت باید به جای محدود کردن افزایش حقوق، به کنترل تورم ناشی از تصمیمات خود بپردازد.