صفحه اقتصاد بررسی می‌کند
رشد اقتصادی ۸ درصدی، هدف‌گذاری دولت چهاردهم یا سراب اقتصادی؟
با وجود برنامه‌ریزی و اهداف دولت در خصوص رشد اقتصادی ۸ درصدی، دستیابی به این رقم در شرایط کنونی به دلیل تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری داخلی، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. همانطور که آلبرت بغزیان تأکید می‌کند، موفقیت اقتصادی تنها به تعیین اهداف عددی محدود نمی‌شود؛ بلکه به توانایی دولت در اعمال سیاست‌های جبرانی و اقتضایی، اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد فضای مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نیز وابسته است.
دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که هم سیاست‌های اصلاح‌طلبانه داخلی و هم تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی را در بر گیرد. به عبارت دیگر، هدف اقتصادی اعلام‌شده اگرچه از نظر ایده‌آل می‌تواند الهام‌بخش حرکت به سوی توسعه باشد، اما بدون اصلاحات اساسی و تغییرات ساختاری، تحقق آن بیش از یک شعار باقی خواهد ماند.
در این گزارش تحلیلی، با نگاهی جامع به گفته‌های آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی کشور، به بررسی واقعیت‌های اقتصادی ایران و چالش‌های موجود در دستیابی به رشد ۸ درصدی پرداخته‌ایم.
نقدهایی بر هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی، بر اساس سناریویی خوشبینانه و دور از واقعیت‌های فعلی اقتصادی کشور است. به گفته برخی، در سال‌های گذشته حتی با شرایط مطلوب‌تر، رشد اقتصادی به رقم اعلام‌شده نرسیده است. به عنوان مثال، در سال‌های قبل از تحریم‌های جدید، رشد واقعی اقتصاد ایران در حدود ۳ تا ۴ درصد بوده است؛ در حالی که در شرایط فعلی با کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالی، دستیابی به این هدف تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.
انتقاد دیگری که مطرح می‌شود، عدم توجه به چالش‌های ساختاری اقتصاد است. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، نرخ پایین بهره‌وری عوامل تولید، ضعف در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و نوسانات ارزی، همگی نشان از نیاز به اصلاحات اساسی در مدل اقتصادی کشور دارند. به همین دلیل، برخی معتقدند که اگر دولت به جای اعلام اهداف بلندپروازانه، بر بهبود ساختارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری تمرکز کند، شاید بتواند به تدریج شرایط را بهبود بخشد.
آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با صفحه اقتصاد، با تأکید بر وابستگی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی به سیاست‌های جبرانی و اقتضایی، بیان کرد که تحقق این هدف به توانایی دولت در مانوردهی و اصلاح سیاست‌ها در مواجهه با تغییر شرایط بستگی دارد. وی تأکید می‌کند که رشد اقتصادی تنها به اعلام اعداد و اهداف بستگی ندارد؛ بلکه به مدل‌های اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی، و انعطاف‌پذیری دولت در شرایط بحرانی مرتبط است.
بررسی زمینه‌های رشد اقتصادی
بغزیان معتقد است که رشد اقتصادی به‌طور مستقیم تابع سیاست‌های اقتصادی دولت، از جمله نرخ ارز، نرخ بهره، رشد نقدینگی، مالیات، تعرفه‌های گمرکی و میزان کسری بودجه است. به عبارتی، اهداف اعلام‌شده در برنامه‌های اقتصادی، صرفاً اعداد روی کاغذ هستند و تحقق آن‌ها به توانایی دولت در مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است.
او می‌گوید: «اگر دولت درباره رشد اقتصادی ۸ درصد صحبت می‌کند، به سناریویی که قرار است اجرا کند، نزدیک است؛ اما تنها با اعلام این هدف نمی‌توان به درآمدهای نفتی یا صادرات مشخص اعتقاد داشت.» این دیدگاه نشان می‌دهد که در دنیای واقعی، شرایط اقتصادی پویا و متغیر است و دولت باید بتواند با تغییرات ناگهانی شرایط اقتصادی، سیاست‌های خود را اصلاح و تعدیل کند.
تغییر شرایط و نیاز به اصلاح سیاست‌ها
یکی از نکات مهمی که در صحبت‌های بغزیان مطرح می‌شود، تأکید بر تغییر شرایط موجود نسبت به آنچه در ابتدای سال برنامه‌ریزی شده بود، است. او معتقد است: «نباید خودمان را گول بزنیم و بگوییم شرایط همان شرایطی هستند که برای سال آینده برنامه‌ریزی کردیم. شرایط فرق کرده است.» این جمله، پیامد تحریم‌های جدید، تغییرات در سیاست‌های بین‌المللی و کاهش درآمدهای نفتی را به تصویر می‌کشد که همگی بر توانایی دولت در تحقق اهداف رشد تأثیرگذارند.
تحریم‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در ایران، باعث کاهش توانایی کشور در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده‌اند. عدم دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند SWIFT، کاهش صادرات نفتی و افزایش نوسانات ارزی از جمله پیامدهای مستقیم تحریم‌ها هستند. این عوامل، هم موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شده و هم محدودیت‌های شدیدی را بر تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایجاد نموده‌اند.
نقش سیاست‌های جبرانی و اقتضایی
طبق گفته بغزیان، دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصادی در ایران تا حد زیادی به سیاست‌های جبرانی و اقتضایی دولت وابسته است. سیاست‌های جبرانی به معنای اقداماتی است که دولت در مواقع بروز تغییرات ناگهانی، مانند نوسانات شدید ارزی یا افزایش تورم، انجام می‌دهد تا از تأثیرات منفی آن‌ها بر اقتصاد جلوگیری کند.
از سوی دیگر، سیاست‌های اقتضایی بیانگر انعطاف‌پذیری دولت در مواجهه با شرایط بحرانی و اصلاح سریع مدل‌های اقتصادی است. در این راستا، هماهنگی میان بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی برای تنظیم نرخ ارز، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش کسری بودجه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تجربیات بین‌المللی و درس‌های آموخته شده
نمونه‌های موفق بین‌المللی نشان می‌دهند که دستیابی به رشد اقتصادی پایدار نیازمند یک مدل کلی و هماهنگ اقتصادی است. کشورهایی مانند چین و ترکیه، با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و اصلاحات ساختاری، توانسته‌اند نرخ رشد بالایی را تجربه کنند. اما ایران به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های داخلی از این تجربیات بهره‌مند نشده و همچنان با چالش‌های جدی در این زمینه دست و پنجه نرم می‌کند.
علاوه بر این، بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) از دیگر عوامل مهمی هستند که رشد اقتصادی را محدود می‌کنند. در حالی که کشورهای پیشرفته سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را صرف R&D می‌کنند، ایران کمتر از ۰.۵ درصد از GDP خود را در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است. این در حالی است که افزایش بهره‌وری و نوآوری می‌تواند به رشد و توسعه صنایع داخلی کمک شایانی کند.
راهکارها و پیشنهادات برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی
برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، چند اقدام کلیدی ضروری است که از اصلاح نظام مالیاتی و کاهش کسری بودجه آغاز می‌شود؛ افزایش شفافیت مالی و کاهش فرارهای مالیاتی می‌تواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای را فراهم کند.
همچنین، هماهنگی دقیق بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق همکاری نزدیک بانک مرکزی و دولت جهت تنظیم نرخ ارز و کنترل تورم، از جمله اقدامات ضروری به شمار می‌آید. علاوه بر این، افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) با اختصاص درصد بیشتری از تولید ناخالص داخلی به این حوزه می‌تواند بهره‌وری صنایع را بهبود بخشیده و نوآوری را در بخش‌های مختلف اقتصادی تقویت کند.
جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیز، از طریق ایجاد بسترهای قانونی مناسب و کاهش موانع اداری و سیاسی، می‌تواند نقش مؤثری در تأمین منابع مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای داشته باشد و در بلندمدت به رشد اقتصادی پایدار کمک کند. در نهایت، توسعه ظرفیت‌های غیر نفتی از طریق سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، صنایع دانش‌بنیان و خدمات، می‌تواند وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش داده و زمینه رشد چندبعدی را فراهم آورد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که به جای تکیه صرف بر اعلام اهداف ایده‌آل، لازم است تمرکز بر رفع موانع ساختاری، افزایش بهره‌وری و ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی قرار گیرد. تنها با اتخاذ اقدامات اصلاحی و تغییرات اساسی در مدل‌های اقتصادی، می‌توان به تدریج شرایط را بهبود بخشید و به اهداف بلندمدت اقتصادی دست یافت.
نظر شما