گزارش اختصاصی از صفحه اقتصاد
فرصت سوزی در سایه جنگ؛ آیا بسته حمایتی وزیر اقتصاد حریف غول بروکراسی و خود تحریمی می شود؟
عضو اتاق بازرگانی ایران ضمن حمایت از ابلاغیه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جذب سرمایههای ایرانیان مقیم امارات، از کندی روند عملیاتی شدن این طرح و موانع پیش روی بخش خصوصی انتقاد کرد.
در پی تحولات اخیر و گسترش دامنه تنشهای سیاسی و امنیتی در منطقه که منجر به آغاز موج خروج کسبوکارها و انتقال سرمایههای شماری از ایرانیان مقیم امارات متحده عربی شده است.سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این تحولات و با اشاره به ضرورت صیانت از سرمایههای ملی و تسهیل بازگشت آنها به چرخه تولید داخلی اعلام کرد که این وزارتخانه مجموعهای از مشوقهای قانونی و مالی را برای ایرانیان مقیم امارات ابلاغ کرده است.
به گفته وی این اقدام گامی استراتژیک برای تقویت اقتصاد ملی در شرایط حساس کنونی محسوب میشود.محورهای اصلی این بسته تسهیلاتی شامل موارد زیر است: برخی از این تسهیلات شامل حمایت قانونی از سرمایهها بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی (FIPPA)، ورود و ثبت سرمایه با فرآیند تسهیلشده، بهرهمندی از مشوقهای مالیاتی و گمرکی، پوشش بیمهای سرمایهگذاری در شرایط خاص، سرمایهگذاری در اوراق بدهی ارزی و بازار سرمایه و ارائه خدمات مشاوره حقوقی و تخصصی است.
دیدگاه بخش خصوصی از ابلاغ تا اجرااگرچه ابلاغ این بسته حمایتی امیدهای تازهای را برای جذب سرمایههای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کرده اما چگونگی پیادهسازی آن در لایههای اجرایی و رفع بنبستهای بروکراسی دغدغه اصلی فعالان اقتصادی است. در همین راستا و پیرو این اتفاق، گفتگویی با جمشید نفر از اعضای کمیسیون اتاق بازرگانی ایران، انجام دادهایم. وی در این گفتگو به نقد فرآیندهای اداری و لزوم تسریع در اجرای مصوبات وزارتی پرداخته است. جمشید نفر عضو اتاق بازرگانی ایران، ضمن حمایت از ابلاغیه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جذب سرمایههای ایرانیان مقیم امارات از کندی روند عملیاتی شدن این طرح و موانع پیش روی بخش خصوصی انتقاد کرد.
پایان خودتحریمی در جذب سرمایهنفر با منطقی و عالی توصیف کردن تصمیم اخیر سید علی مدنیزاده وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد که بخش اعظمی از مشکلات فعلی کشور در حوزه تامین سرمایه در گردش ناشی از سیاستهای غلط گذشته است. وی با صراحت تاکید کرد که در سالهای اخیر برخی رویکردها منجر به رانده شدن سرمایههای ایرانی به سمت کشورهای همسایه از جمله امارات شده است. به گفته وی تلاش برای بازگشت این سرمایهها از طریق مشوقهایی چون معافیتهای مالیاتی و گمرکی، راهکاری عاقلانه و حیاتی در شرایط کنونی محسوب میشود.
تضاد سرعت در تصمیمات درست و غلطعضو اتاق بازرگانی ایران با ابراز تاسف از فاصله میان ابلاغ بخشنامهها تا اجرای آنها اظهار داشت: علیرغم اینکه این بسته حمایتی توسط شخص وزیر تنظیم و ابلاغ شده، اما هنوز ارگانهای اجرایی گام عملی برای پیادهسازی آن برنداشتهاند. وی در نقدی صریح به بدنه اداری کشور افزود: متاسفانه همواره در اجرای امور غلط شاهد سرعتی فوقالعاده و موشکوار بودهایم، اما در مسیر انجام اقدامات صحیح و اصلاحی با نوعی عدم تسریع و ایستایی مواجه میشویم که فرصتسوزی بزرگی است.
اقتصاد تحت سایه اولویتهای دفاعینفر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فعلی پارلمان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل شرایط جنگی حاکم بر منطقه، اولویتهای دفاعی کشور در صدر قرار گرفتهاند. وی راهکار خروج از وضعیت فعلی را پیگیری مستمر و مطالبهگری نهادهای مدنی دانست و تاکید کرد که اتاق بازرگانی باید با ایستادگی در برابر بروکراسیهای فرسوده اجرای دقیق ابلاغیه وزیر اقتصاد را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند. به باور این عضو اتاق تسریع در این امور میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط کنونی را تعدیل کرده و پیوند سرمایهگذاران خارج از کشور با اقتصاد داخلی را بازسازی کند.
نظر شما