آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز سه شنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳ | بازنشستگان بخوانند
در این خبر به آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز سه شنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۳ پرداخته شده است.
در این مطلب درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان می خوانید.
جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلامعلیکم
بدون مقدمه/ حقیقتاً آنقدر بر ما بازنشستگان مشمول و منتظر اجرای متناسبسازی در سال های اخیر بیانصافی و بیمروتی رفته است که مرکب حکمتان هنوز خشک نشده، رک و صریح خدمتتان معروض میدارم؛ هیچ اولویتی در بخش حقالناس بپای رسیدگی به این خون دلی که ما را به آن زجر دادهاند، نخواهد رسید.
لذا اولین اقدام جنابعالی بدون فوت وقت میبایست آماده نمودن فرایند کار برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان در عمل به بند ۱ جزء ر مادهی ۲۸ قانون برنامهی هفتم پیشرفت باشد.
وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی و دیگر متولیان متناسبسازی در دولت سیزدهم از جمله؛ جناب منظور و همچنین سازمان اداری و استخدامی و حتی صندوقهای بازنشستگی ذیربط به لحاظ عملکردی در این موضوع بخصوص چنان رفتار نمودند که الحق در تاریخ دهها سالهی اخیر کمنظیر است.
بنابراین؛ بیشتر از این تعلل به هیچ وجه جایز نیست. ضمناً بازنشستگان جزء اقشاری بودند که نسبت به شعارهای جناب آقای پزشکیان اعتماد نموده و اکثریت رایشان را بنام ایشان به صندوق انداختند و خوشبختانه ایشان نیز در ایام تبلیغات بر اساس آگاهی که از این ماجرای تلخ داشتند، بر حق قانونی بازنشستگان صحه گذاشته و نیز بر استیفای آن در دولت خویش مهر تاکید و تایید زدند و هماکنون زمان وفای به عهد و قول است.
نویسنده در پایان می نویسد:جناب آقای عارف! بازنشستگان علاوه بر اجرای متناسبسازی که اولویت اول آنهاست، مطالبات کاملا قانونی و مهم دیگری نیز دارند که در اسرع وقت بصورت مبسوط در اختیار شخص شما و دولت محترم قرار خواهند داد. امیدواریم بزودی شاهد اجرای متناسبسازی بدون کوچکترین نقصان و انقلتی باشیم. از خدای متعال برای دولت چهاردهم و همهی تلاشگران این عرصه در خدمت خالصانه به مردم شریف کشورمان طلب توفیق مستمر و روزافزون مینماییم.
محمدسعید بهوندی، فرهنگی بازنشسته
فتح الله بیات گفت: بر این باوریم که آقای محجوب منجی کارگران قرارداد موقت و پیمانی خواهد بود.
ایلنا نوشت، یکی از مهمترین دغدغههای کارگران کشور در سالهای اخیر، مسئله قراردادهای موقت، بیثباتی شغلی، اخراجهای سلیقهای و سوءاستفاده بسیاری از پیمانکاران نیروی انسانی و مشاغل پیمانی بوده است. امری که علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) بهعنوان یکی از گزینههای مطرح برای تصدی پست وزارت کار، در آن حوزه صاحب نظر بوده است.
فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی) درباره گزینههای مطرح برای معرفی بهعنوان وزیر کار، با اشاره به اهمیت انتخاب علیرضا محجوب بهعنوان وزیر کار برای کارگران گفت: وزارت کار، وزارتخانه بزرگی با گستردگی قابل توجه در سراسر کشور است و جدا از بحث گستردگی و بزرگی، شامل سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای بزرگ شستا و سایر شرکتهای تابعه صندوقهای بازنشستگی کشور است. بیش از ۵۰ درصد جامعه تحت پوشش این وزارتخانه دارد. باتوجه به بزرگی وزارتخانه و خدمات آن به بیش از نیمی از جامعه، نباید هرکس را بدون کار کارشناسی در این وزارتخانه گمارد.
وی افزود: قاعدتاً به نظر ما تشکلهای کارگری و نخبگان حوزه روابط کار در این فضا دانش بیشتری برای تبیین و تجویز در حوزه وزارت کار دارند.
به همین دلیل، در میان افراد مطرح شده در حوزه وزارت کار، هیچکدام به اندازه آقای محجوب سابقه شناختی و عملی در حوزه قانونگذاری و روابط کار و شناخت قانون کار و تامین اجتماعی ندارند. ایشان نماینده کارگران ایران در سطح بین المللی و سازمان جهانی کار بودند و تجربه جهانی در حوزه کار و تامین اجتماعی نیز دارد و تجربیات ایشان برای کارگران و بازنشستگان کشور ارزنده محسوب میشود.
بیات تصریح کرد: در این شرایط توصیه ما به آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب این است که در حوزه کارگری و تامین اجتماعی از آقای محجوب استفاده کنند.
باتوجه به بحث امنیت شغلی و مزد کارگران که امروزه حال خوشی ندارد، آقای محجوب که نگاه مثبتی به تشکلها و سازمان تامین اجتماعی دارند، بهتر از سایر گزینههای مطرح است. این مسائل با حضور ایشان قابل حل است و امیدی در دل جامعه کارگری و بازنشستگی ایجاد میکند.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی خاطرنشان کرد: به صلاح کشور و جامعه کارگری و بازنشستگی و صندوقها است که آقای محجوب در سمت وزیر معرفی شوند تا حمایت این بخش مهم جامعه از دولت و نظام کماکان برقرار باشد.
وی اظهار کرد: آقای محجوب باتوجه به حمایتی که از طرف کانونهای بازنشستگی، کارفرمایان و تشکلات کارگری با خود دارد، میتواند در حوزه معیشت و امنیت شغلی و اجرای قوانین کار میتواند نقشی بیبدیل ایفا کند. بیمه بیکاران و فارغ التحصیل نیز در دستور کار ایشان است.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران در پایان با اشاره به نگاه محجوب در حوزه کارگران پیمانی و قراردادی و نیروهای فعال ذیل پیمانکاریها، تصریح کرد: ما در سال ۸۱ اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی را به توصیه شخص آقای محجوب تشکیل دادیم چون ایشان پیشبینی میکرد که بیش از ۹۰ درصد کارگران ما در آینده نزدیک در آن زمان چنین قراردادهایی را خواهند داشت. ایشان تلاش کرد که رای دیوان را درباره تبصرههای ماده هفتم قانون کار لغو کند و تمام همت خود را گمارد. این تجربه نشان میدهد که ایشان از دیرباز نگاه خاصی به بحث امنیت شغلی داشتند. اگر انشالله ایشان وزیر شوند باتوجه به نگاهی که به پیمانکاریها و نیروهای قراردادی موقت دارند، میتواند در این حوزه که دغدغه ۹۶ درصد کارگران کشور است، اقدامات لازم را برای با ثبات کردن قراردادها و دائمی تلقی کردن قرارداد کسانی که حقشان کار مستمر است، اقدام کنند. لذا بر این باوریم که آقای محجوب منجی کارگران قرارداد موقت و پیمانی خواهد بود.
خبر آنلاین نیز نوشت، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: پرداخت علیالحساب سه میلیون تومان کمک معیشت و متناسبسازی به همه بازنشستگان بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمیناجتماعی هزینه داشته است.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آخرین اقدام دولت رئیسی در راستای تحقق سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب را متناسبسازی حقوق بازنشستگان اعلام کرد و گفت: در این بازه زمانی سن صندوق از ۴۱ سال به ۳۹ سال کاهش یافت.
میر هاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نشستی با عنوان جمعینو سیاستهای کلی تأمیناجتماعی ابلاغی رهبر انقلاب را منشور عملیاتی سازمان تأمیناجتماعی در دولت سیزدهم دانست و راهکار ارتقا رفاه و تحقق عدالت در جامعه را هماهنگی تمام دستگاهها در اجرای سیاستهای کلی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام کرد.
این سخنان در حالی بیان شد که آخرین اقدام دولت سیزدهم در راستای تحقق سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه رفاه و تأمیناجتماعی متناسبسازی حقوق بازنشستگان و توسعه پوشش بیمهای بوده ، در دوران دولت سیزدهم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بیمهشده جدید به سازمان تأمیناجتماعی اضافه شدند که با اضافه شدن این تعداد، حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد بیمهای جدید به منابع سازمان تأمیناجتماعی اضافه و سن صندوق حدود ۲ سال جوانتر شد و از حدود ۴۱ سال به حدود ۳۹ سال رسیده ، که به گفته کارشناسان این سیاست ها امید را به سازمان تزریق کرده است .
جبران ناترازی منابع و مصارف تأمیناجتماعی
موضوع ناترازی در صندوقهای بازنشستگی از سال ۷۲ مطرح بوده و هشدارهای جدی درخصوص ناترازی در صندوقهای بازنشستگی و بزگترین صندوق این حوزه، یعنی سازمان تأمیناجتماعی صادر شده که در نهایت سال ۱۳۸۳ قانون نظام جامع رفاه و تأمیناجتماعی به عنوان راهکاری برای مقابله با این مشکل، تصویب شد. دولت سیزدهم در روزهای آخر خود اعلام کرد که توانسته ۱۰۶ هزار میلیارد بدهی بانکی سازمان تأمیناجتماعی که از دورههای قبل بر جای مانده بوده و سالانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هزینه به سازمان تحمیل میکرده را تسویه نماید که اگر این رویه ادامه پیدا میکرد، بدهی بانکی سازمان تأمیناجتماعی تا امروز چند برابر شده بود و اثر تورمی آن اقتصاد کلان کشور را شدیداً تحت تأثیر قرار میداد. از این جهت کنترل ناترازی منابع و مصارف در سازمان تأمیناجتماعی، در واقع کمک به کنترل تورم کشور بوده است.
توسعه خدمات برای بازنشستگان در دولت سیزدهم
در طول عمر کوتاه دولت سیزدهم مبلغ تسهیلات ضروری بازنشستگان از ۷ میلیون تومان در ابتدای این دوره مدیریتی به ۳۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسید و در سال گذشته ۲۵۰ هزار فقره از این تسهیلات به این عزیزان پرداخت شد. همچنین تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان تا ۸۰ درصد افزایش یافت و سهم سازمان تأمیناجتماعی از پرداخت حق بیمه نیز به ۵۰ درصد از کل مبلغ رسید و در حال حاضر سازمان تأمیناجتماعی سالانه بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ایفای سهم خود از بیمه تکمیلی بازنشستگان میپردازد.
همچنین در جریان روند متناسبسازی حقوق بازنشستگان در روزهای اخیر پس از مصوبه دولت سیزدهم، مبلغ ۳ میلیون تومان علیالحساب کمک معیشت و متناسبسازی به همه بازنشستگان پرداخت شده که مجموعاً بیش از ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمیناجتماعی هزینه داشته است.
نظر شما