گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از علت تعلل دولت در همسانسازی حقوق بازنشستگان
لزوم اجرای همسانسازی حقوق برای همه بازنشستگان| رئیس اتحادیه کارگران: در مقابل عدم اجرای متناسبسازی سکوت نخواهیم کرد
مصوبه مجلس برای اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان که باید توسط دولت اجرا میشد، متوقف شده است و این موضوع به دلیل بحرانهای معیشتی و اقتصادی زمینهساز تجمع و اعتراضات بازنشستگان کشوری و لشکری و خصوصا بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شده است. در این گزارش به بررسی چرایی اجرای این مصوبه توسط دولت و آخرین اخبار در این خصوص پرداخته ایم.
براساس مصوبه مجلس، دولت موظف به اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان شد و تاحدودی این امر به صورت کم انجام شد اما پس از تمدید برنامه ششم توسعه مجددا دولت همسانسازی حقوق بازنشستگان را متوقف کرد. این در حالی است که شرایط بد اقتصادی و بحرانهای معیشتی فشار مضاعفی را به بازنشستگان که اکنون دارای خانواده گستردهتری شدهاند، تحمیل کرده و موجبات تجمع و اعتراضات گروههای بازنشستگی کشوری و لشکری را فراهم کرده است.
همسانسازی حقوق بازنشستگان که مصوب مجلس در برنامه ششم توسعه بود و به دلیل اجرای نصف و نیمه اعتراضات این قشر زحمتکش را به دنبال دارد، به نظر در برنامه توسعه هفتم که توسط دولت به مجلس ارائه شده است به طور کامل مغفول مانده است. موضوعی که میتواند در کنار فشارهای اقتصادی اینروزها زمینه نارضایتی و تجمعات جدید را فراهم آورد.
همسانسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه
حجت الاسلام سید جواد حسینیکیا نماینده مردم سنقر و عضو کمیسیون صنایع مجلس در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بازنشستگان فراوانی این روزها از ما مطالبه دارند که موضوع همسان سازی اجرایی شود از مجلس درخواست کرد تا در برنامه هفتم توسعه حتما به همسانسازی حقوق بازنشستگان توجه و این موضوع اجرایی شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به تذکر حسینی کیا بیان کرد: ما فصل مربوط به این موضوع را باز گذاشتهایم و اکنون با دولت در حال رایزنی هستیم و حتما موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مشکل دولت در اجرای مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان چیست؟
گرانیهای افسارگسیخته و وفادار نبودن دولت سیزدهم در گراننشدن برخی اقلام در زمان برداشتن یارانه کالاهای اساسی از مواردی است که سبب شده تا حقوق دریافتی اقشار کارگری، کارمندی و خصوصا بازنشستگان با تورم همخوانی نداشته باشد و فشارهای معیشتی را به این اقشار زحمتکش جامعه وارد کند.
ضمن اینکه صندوقهای بیمهای و به خصوص تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه، از مطالباتی که از دولت دارند محروم شدهاند. چراکه دیون دولت که تاکنون در قالب سهام پرداخت میشده است را در برنامه هفتم حذف کردهاند.
جبار کوچکینژاد، عضو کمیسیون تلیفق برنامه هفتم توسعه درباره لازمه همسانسازی حقوق بازنشستگان که قالیباف وعده رایزنی با دولت برای اعمال این موضوع را داد، میگوید: «همسانسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه جایگاهی ندارد و دولت در این باره چیزی نیاورده است. مجلس هم مصوبه خاصی در این باره ندارد؛ اما در کمیسیون تلفیق پیشنهاداتی در این باره آوردهایم که دولت همسانسازی حقوق بازنشستگان را در قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرایی کند».
او ادامه داد: «مجلس مدام با تذکر در این باره فشار میآورد اما به دلیل اینکه نیازمند منابع است مجلس نمیتواند آن را در قالب طرح بیاورد و اصل ۷۵ میشود که خود به خود حذف خواهد شد. به همین دلیل ما اعضای کمیسیون تلفیق میکوشیم مقدمه و متنی تهیه کنیم تا با دولت در این باره به توافق برسیم. چراکه این موضوع رقم بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد».
باید قانون همسانسازی برای همه بازنشستگان اعمال شود
جبار کوچکینژاد دلیل اصلی عدم اجرای مصوبه همسانسازی حقوق بازنشستگان را بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی میداند. یعنی اگر شخصی که ۱۰ سال است بازنشسته شده و شش میلیون تومان حقوق میگیرد، وقتی همسانسازی و با همتراز خود همسانسازی شود حقوقش ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان میشود که رقم قابل توجهی در جمع است.
نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم باور دارد که به دلیل جمعیت بسیار عظیم بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و صندوقهای دیگر باید قانون همسانسازی برای همه بازنشستگان اعمال شود. به همین دلیل پیشبینی ما این است که اگر دولت بخواهد جهتی بدهد و کاری انجام دهد نیاز به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارد.
کوچکی نژاد میگوید: «سال گذشته افزایش حقوق بازنشستگان با ترمیم یک میلیون تومان ۷۲ هزار میلیارد تومان شد و اگر چهار تا پنج میلیون تومان حقوقها افزایش یابند، این افزایش رقم بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. لذا از آنجایی که صندوق تأمین اجتماعی وابسته به دولت است باید دولت به صندوق تأمین اجتماعی هم در این باره کمک کند چراکه بیشترین فشار را بازنشستگان تأمین اجتماعی تحمل میکنند».
نظر کارشناسان در خصوص اجرانشدن همسانسازی حقوق بازنشستگان
اتفاقات اخیر انتقادات جدی جامعه را به همراه داشته است و مثلا هفته گذشته حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر درباره حذف همسانسازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفته بود: «در برنامه توسعه نهتنها چیزی را تحت عنوان همسانسازی حقوق نمیبینیم، بلکه ناهمسانسازی را مشاهده میکنیم».
او همچنین در ادامه انتقادات خود بیان کرد: «زمانی که برنامه در حال اجرا متوقف میشود، انتظار دارید بیایند برای آینده همسانسازی را اجرا کنند؟ اگر میخواستند همسانسازی را اجرا کنند، خب حقوق را هم منطبق با تورم افزایش میدادند».
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین تصریح کرد: «عامل عقبماندن حقوق نسبت به تورم، دولت است، بنابراین شما از دولت و مجلس انتظار دارید که عقبافتادگی حقوق را در برنامه هفتم جبران کند؟ چشم من در این قضایا آب نمیخورد نه مجلس و نه دولت به دلیل همفکریای که با هم دارند، چیزی را تحت عنوان همسانسازی حقوق رقم بزنند».
اتحادیه کارگران: در مقابل عدم اجرای متناسبسازی سکوت نخواهیم کرد
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید: «متاسفانه صحن علنی مجلس مصوبه کمیسیون تلفیق را بدون بررسی تایید میکند و این یعنی متناسبسازی در آینده اتفاق نخواهد افتاد؛ چون متاثر از ماده ۱۲ برنامه ششم بوده است که در آن، مجلس قبل دولت را مکلف کرده بود مطالبات تامین اجتماعی را پرداخت کند و این کار را نکرد. اما بازنشستگان و تشکلات با تلاش و کوشش به کف خیابان آمدند و این امر موجب شد تا در دو مرحله نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طرف دولت به سازمان وصول شود.»
حسن صادقی با اشاره به اینکه احتمال دارد که متناسبسازی مشمول بازنشستگان کشوری و لشکری شود. چون آنها از ذینفعان دولت و مجلس هستند، تصریح میکند: «مجلس این طرح را برای آنها در قالب ماده، تبصره و بندی مخفف طوری تصویب می کند که نشان دهد باید برایشان اجرا شود. درصورتیکه متناسبسازی برای بازنشستگان کشوری و لشکری اجرا شود ما سکوت نخواهیم کرد و قطعا باید منتظر حضور ما در کف خیابان مقابل مجلس یا ریاست جمهوری باشند.»
تا چه میزان میتوان به دولت عهدشکن پایبند بود؟
بسیاری از کارگران، معلمان، بازنشستگان، کارمندان و مردم جامعه این روزها که با رسانهها سخن میگویند، معتقدند این دولت نسبت به دو دوره قبل عملکردی مناسب داشته است، اما در میزان صحبتها و عهد و پیمانهایش با مردم و مهار تورم آنچنان صادق نبوده است.
خلاصهای گفتههای این گروهها را در این جا جمعبندی کردهایم که با هم مرور میکنیم:
- آیا همین دولت نبود که با گران کردن مثلا ۱۳ قلم کالای اساسی و برداشتن یارانه دولتی به مردم قول داد که یارانه آن به حساب آنها واریز شود؟ اکنون میبینیم یارانه آن کالاها نه تنها افزایش نیافته بلکه توسط خود دولت - به غیر از گرانیهای مافیا و دلالان بازارها- در چند مرحله فقط در همان کالاها - بماند مابقی اقلام- افزایش پیدا کرده است.
گرانیها و تورمهای لجام گسیخته که اکنون بر اقشار مختلف مردم فشار میآورد، دامن خانوادههای بازنشستگان و کارگران را بیشتر گرفته است. بازنشستگانی که مانند معلمان و کارگران اگر همسانسازی حقوقشان انجام نشود فشارهای مضاعفی را در برابر گرانیهای غیرقابل کنترل و گردن کلفتی مسئولانی که اکنون مافیای اقتصادی در صنعتهای ایران شدهاند روبهرو خواهند بود.
- حال تا چه میزان این قول و قرارهای مجلس با مردم و پیگیری در اجرای دولت خریدار خواهد داشت، خدا داند. دولتی که مصوبات قبلی را همچون همسانسازی در برنامه توسعه ششم و همچنین رتبهبندی معلمان، افزایش حقوق کارگران و کارمندان، عدم گران شدن کالاهای اساسی با تغییرات در یارانهها را نتوانست به آن پایبند بماند، چگونه باید به عهد و پیمانهای جدیدش امیدوار بود؟
نظر شما