گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با علی اکبر نیکواقبال؛ اقتصاددان
از نرخ تورم ۴۶ درصدی تا هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی
علی اکبر نیکو اقبال: نرخ تورم ۷ یا ۸ درصد هم، وحشتناک است. هیچ کشور مترقی در دنیا نمی شناسیم که نرخ تورم ۴۰ درصدی یا بیشتر داشته باشد. تورم، ضربه هولناکی است که یک کشور می تواند به خودش بزند.
از سال ۱۳۸۴ و بعد از آن در برنامه های بلند مدت و میان مدت کشورمان تاکید شده که نرخ رشد اقتصادی ایران ۸ درصد باشد و یک سوم این رشد از محال ارتقای بهره وری تامین شود. تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال در دوره بلند مدت، باعث سه برابر شدن درآمد سرانه کشور می شود.
با توجه به میانگین نازل نرخ رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ شمسی و این که در لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه تاکید بر رشد اقتصادی ۸ درصد شده است، چالش های تحقق این مقدار رشد اقتصادی، در گفتگوی اختصاصی «صفحه اقتصاد» با دکتر علی اکبر نیکو اقبال به بحث گذاشته شده است. نیکو اقبال، اقتصاددان بوده و دکترای علوم اقتصادی و اجتماعی را در سال ۱۳۵۷ از دانشگاه بن آلمان دریافت کرده است.
*****
*شاخص رشد اقتصادی، یکی از شاخص های مهم در اقتصاد بوده و در کنار شاخص های مهم دیگری از جمله نرخ تورم و نرخ بیکاری، اهمیت زیادی در بررسی های اقتصادی دارند. در حوزه اقتصاد، گفته می شود اگر در یک کشور رشد اقتصادی ۸ درصدی به طور مستمر تحقق پیدا کند، طی یک دوره ۲۰ ساله، درامد سرانه ان کشور چند برابر می شود. در ایران و از دهه های قبل، هدفگذاری شده که نرخ رشد اقتصادی به طور میانگین ۸ درصد در سال باشد.
در دو دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی، نوسانات زیادی در حوزه نرخ رشد اقتصادی داشته ایم و در دهه ۹۰ تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی، نزدیک به صفر درصد و بر اساس برخی آمارها فقط حدود سه دهم درصد بوده است. آیا هدفگذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی برای کشور ما، واقع بینانه بوده و اصلاً رشد اقتصادی ۸ درصد در سال، چه خاصیت ها و مزایایی ایجاد می کند؟
-تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال در جهان امروز، سخت شده ولی یک بحث اساسی این است که حتی به طور میانگین به نرخ رشد ۶ درصد و ۵ درصد هم محقق نشده. در این دهه گذشته، ما صفر درصد رشد اقتصادی داشته ایم و در حقیقت، رشد اقتصادی ما صفر بوده است. البته می گویند سنگ بزرگ، علامت نزدن است ولی من نمی دانم به چه علت، چنین نرخ هایی هدفگذاری می شود. سازمان برنامه و بودجه، در برنامه های پنجساله توسعه، همیشه نرخ رشدهای اقتصادی بند و بالایی را تعیین می کرد و از طرفی، نرخ بهره وری بیش از ۳ درصد در سال را هدفگذاری می کرد.
در عمل، در دهه ای که گذشت هم نرخ بهره وری در حد صفر بوده و هم این که نرخ رشد اقتصادی در حد صفر درصد بوده است. برای تحقق رشد اقتصادی، ما باید ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را پس انداز و سرمایه گذاری کنیم. در حد ۲ یا ۳ درصد از آن، باید برای هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات در نظر گرفته شود و ۷ یا ۸ درصد هم برای تحقق رشد اقتصادی.
وقتی که ما می گوییم که می خواهیم رشد اقتصادی داشته باشیم و می خواهیم ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را پس انداز کنیم، یک بخش از کار به دولت برمی گردد که دولت، باید پس انداز کند و انگیزه هایی به بخش خصوصی بدهد تا بخش خصوصی، بیش تر پس انداز داشته باشد تا این که مخارج داشته باشد. اگر کُل کشور را در نظر بگیریم باید کل پس انداز به همان ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد تا بعداً سرمایه گذاری شود. در حالی که این مقدار پس انداز در سال، محقق نشده.
*از نظر شما، اگر نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد سال اتفاق بیفتد، چه دستاوردی به دنبال خواهد داشت؟
-اولین دستاورد نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی درسال این است که درآمد سرانه مردم و نهادهای اقتصادی، در حد ۸ درصد رشد می کند. در این حالت، همه چیز در حال بهتر شدن و شکوفایی است. البته نرخ رشد اقتصادی می تواند حاصل شود و برای تحقق چنین رشدی، باید تمام واحدهای اقتصادی از جمله دولت، بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، فعال باشند. در این مدت، چیزی به نام رشد اقتصادی نداشته ایم و البته سنگ بزرگ هم، علامت نزدن است.
*وقتی تحریم ها علیه کشور ما شد، این تحریم ها در کنار عوامل و مشکلات دیگر، باعث شد که نرخ رشد اقتصادی دهه ۹۰ شمسی، کاهش پیدا کند و در برخی سال ها نرخ رشد اقتصادی منفی ۷ درصد در سال داشته ایم. بعداً شیوع ویروس کرونا، تاثیر منفی و مخرب خودش را بر اقتصاد ایران گذاشت. در هر دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و بنا به آمار مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی به ۴.۸ درصد رسیده است. در گزارشی که مرکز آمار ایران در مورد رشد اقتصادی ایران و ۳ گروه اصلی «کشاورزی»، «صنایع و معادن» و «خدمات» انتشار داده، نرخ رشد اقتصادی بخش صنایع و معادن بیش از رشد دو بخش دیگر بوده است.
نرخ رشد بخش صنایع و معادن در سال ۱۴۰۰ در حد ۶ درصد بوده و زیر گروه استخراج نفت و گاز این بخش، بیش از سایر زیرگروه ها بوده و در حد ۱۰ درصد رشد داشته است. البته در هر دو سال، نرخ رشد بخش کشاورزی منفی ۴ درصد بوده است. آیا نفت و افزایش تولید و صادراتش، باعث می شود رشد اقتصادی که در کشور ما اتفاق می افتد یک رشد با کیفیت باشد؟
-در مورد رشد با کیفیت باید توضیح بدهیم ولی رشد اقتصادی از خود نفت، با ارزش است چون از طریق رشد اقتصادی به دست آمده از طریق نفت، می توانیم انواع و اقسام سرمایه گذاری های مورد نیاز کشور را انجام بدهیم. اگر همه بخش های اقتصاد، رشد اقتصادی داشتند ایده آل بود و نشان می داد اقتصاد به طور همه جانبه پیشرفت می کند و رشد پیدا می کند.
اولین دستاورد نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی درسال این است که درآمد سرانه مردم و نهادهای اقتصادی، در حد ۸ درصد رشد می کند. در این حالت، همه چیز در حال بهتر شدن و شکوفایی است
تمام پیشرفت اقتصادی کشورهای نفت خیز و حتی ایران در سال های قبل و بعد از انقلاب، در سایه افزایش قیمت نفت بوده است. سرمایه گذاری های شرکت های بزرگ چند ملیتی دنیا در کشورهای نفت خیز زیاد بوده و انها اعتقاد دارند سرمایه گذاری کردن در کشورهای نفت خیز، بهتر از کشورهایی است که این درآمد را نداشته باشند.
*در ایران، تولید اکثر شرکت ها کمتر از ظرفیت تولیدشان بوده و حتی فعالیت تعداد زیادی از شرکت ها متوقف شده یا با یک سوم ظرفیت کار می کنند. آیا توقف یا کاهش تولید برخی شرکت ها و از طرفی، بهره وری پایین شرکت ها و اقتصاد کشور، نشان می دهد که حداقل از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری پایدار استفاده شده یا نه؟
-ما از یک طرف، تحریم هستیم و عدم ارتباط با سرمایه گذاران خارجی هم وجود دارد. همچنین عدم ارتباط روابط پولی و بانکی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است. ما حتی اگر از فروش و صادرات نفت، درآمد داشته باشیم، نمی توانیم آن را از طریق بانک ها، به داخل کشورمان بیاوریم. چون در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (F.A.T.F) قرار داریم و در نتیجه، ما اصلاً نمی توانیم درآمدهای نفتی را به طور ازادانه در اختیار بگیریم.
حتی فروش نفت، در اختیار ما نیست و دولت برای فروش نفت از جمله به شرکت های داخلی و خارجی متوسل می شود و معلوم نیست آنها به چه قیمت هایی، نفت را می فروشند. پول حاصل از فروش نفت هم، به طور غیر مستقیم وارد مملکت می شود.
*رشد اقتصادی با کیفیت، این طور است که اشتغالزا باشد و سطح رفاه جامعه بالاتر برود. اگر ارتباط مناسب با دنیا برقرار نیست، درآمد و صادراتی که اتفاق می افتد تاثیر مفید و مثبتی بر اقتصاد و درآمد سرانه کشور نمی گذارد؟
-در این حالت، تاثیر مثبتی نمی گذارد چرا که ارتباط بانکی، خیلی مهم است. بر فرض محال که ما بتوانیم نفت خودمان را با قیمت های روز جهانی بفروشیم. اولاً ما تحریم هستیم و جلوی فروش آزادانه نفت ما را در دنیا می گیرند. ما نفت خودمان را با ۲۰ درصد یا ۳۰ درصد ارزانتر به برخی کشورها مثل کره جنوبی فروخته بودیم ولی پول آن را در اختیار ما نمی گذاشتند. چون روابط بین المللی ما قطع بوده و ما در تحریم نفتی هستیم.
*ایران در سال ۱۴۰۱ در حد ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. شرکت های غیر نفتی که صادرات دارند این نوع صادرات چه تاثیری در رشد اقتصادی داشته و دارد؟
-شرکت ها چه خصوصی باشند و چه دولتی باشند علاقه ای به وارد کردن ارزهای حاصل از صادرات به داخل ایران نشان نمی دهند. به خاطر این که می بینند تورم در داخل ایران وجود دارد و هر چقدر این ارز را در خارج از کشور نگه دارند، درآمد بیش تری خواهند داشت و اگر آن را به داخل ایران بیاورند، باید با نرخ دولتی، آن را در اختیار دولت یا شرکت های دیگر قرار بدهند.
ما معمولاً می توانیم دو رقم نرخ رشد اقتصاد و نرخ تورم را از هم کم کنیم و حاصل آن را نتیجه اقتصاد ی کشور بدانیم. ما الان ۴۶ درصد تورم داریم و رشد اقتصادی کشور ما حدود ۵ درصد است. وقتی نرخ رشد را از نرخ تورم، کم می کنیم یه عدد ۴۱ می رسیم که عدد بزرگی است. در حالی که حتی نرخ تورم ۷ یا ۸ درصد هم، وحشتناک است
*آقای سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران از رشد اقتصاد پایین ایران انتقاد کرده و گفته ایران با ۳۸۹ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ میلادی، در حد ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان، تولید داشته است. همچنین آقای سلاح ورزی، از تلاش دولت برای اجرای پیمان سپاری ارزی انتقاد کرده است.
ایا پیمان سپاری ارزی، در شرایط تحریمی، یک کار قابل دفاع است و دولت از این طریق سازوکاری را به کار می گیرد که صادر کنندگان، ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بیاورند؟
-اجرای پیمان سپاری ارزی، از روی ناچاری است و وقتی دولت می بیند شرکت های ایرانی که صادرات انجام می دهند ولی پول آن را به ایران برنمی گردانند، ناچار می شود پیمان سپاری ارزی را اجرایی کند. دولت با شرکت ها قرارداد می بندد تا آنها را مجبور کند ارز حاصل از صادرات را به داخل ایران بیاورند.
*چرا بخش خصوصی در آوردن درآمدهای ارزی به داخل کشور همراهی نمی کند و نسبت به این که این ارز را به داخل کشور بیاورد، نارضایتی نشان می دهد؟
-وقتی شرکت های صادر کننده، ارز حاصل از صادرات را به داخل ایران بیاورند، با نرخ های تعیین شده، باید آن را با نرخ های تعیین شده بفروشند. اگر شرکت ها، این ارز را با قیمت آزاد بفروشند می توانند درآمد ریالی بالاتری کسب کنند ولی وقتی پیمان سپاری ارزی انجام می شود، دولت این ارز را ۲۰ یا ۳۰ درصد درصد ارزانتر می خرد، یعنی با قیمت رسمی می خرد و نه با قیمت بازار آزاد. در نتیجه، تمام صادر کنندگان ایرانی، هیچ علاقه ای به پیمان سپاری ارزی ندارند و اگر هم آن را بپذیرند، تا آنجا که ممکن است ارز کمتری را وارد ایران می کنند چون نمی توانند این ارز را با قیمت آزاد بفروشند. به همین دلیل، شرکت های صادر کننده، تمایل چندانی برای اجرای پیمان سپاری ارزی نشان نمی دهند.
وقتی دولت می بیند شرکت های ایرانی که صادرات انجام می دهند ولی پول آن را به ایران برنمی گردانند، ناچار می شود پیمان سپاری ارزی را اجرایی کند
*آقای بهادری، سخنگوی دولت اخیراً گفت رشد اقتصادی ۴ درصدی اتفاق افتاده و این رشد ادامه پیدا می کند و بر اقتصاد و درآمد سرانه تاثیر می گذارد. به نظر شما، این رشد ۴ درصدی که بنا به اعلام مرکز آمار ایران در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ محقق شده، امکان دارد ادامه پیدا کند و به همان رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگذاری شده در برنامه های پنجساله توسعه برسد تا به طور کامل بر درآمد سرانه مردم تاثیر مثبت بگذارد؟
-آمارها و ارقام اعلام شده ولی آثار رشد اقتصادی 4 درصد باید در جامعه دیده شود. در حال حاضر، آزادی خاصی برای فروش و صادرات نفت ما ایجاد نشده. وضعیت صادرات و واردات ما چندان رضایتبخش نیست و واردات غیر نفتی ما اعم از محصولات کشاورزی و صنعتی، بیش از صادرات است.
*نرخ رشداقتصادی ۴.۸ درصدی بنا به اعلام مرکز امار ایران محقق شده. از طرفی، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد را در کشور داریم و الان نرخ تورم ۴۶ درصد است. این تورم ۴۶ درصدی و نرخ رشد اقتصادی ۴.۸ درصد را با هم چگونه تحلیل می کنید؟
-ما معمولاً می توانیم دو رقم نرخ رشد اقتصاد و نرخ تورم را از هم کم کنیم و حاصل آن را نتیجه اقتصاد ی کشور بدانیم. ما الان ۴۶ درصد تورم داریم و رشد اقتصادی کشور ما حدود ۵ درصد است. وقتی نرخ رشد را از نرخ تورم، کم می کنیم به عدد ۴۱ می رسیم که عدد بزرگی است. در حالی که حتی نرخ تورم ۷ یا ۸ درصد هم، وحشتناک است. هیچ کشور مترقی در دنیا نمی شناسیم که نرخ تورم ۴۰ درصدی یا بیشتر داشته باشد.
تورم، ضربه هولناکی است که یک کشور می تواند به خودش بزند و حتی برخی کشورها وقتی تورم شان به ۴ یا ۵ درصد می رسد دست و بال شان می لرزد. برای کشورهای اروپایی وقتی نرخ تورم به ۷ یا ۸ درصد می رسد وحشت برانگیز است و اگر چنین تورمی رخ بدهد به شدت تلاش می کنند که نرخ تورم را به حد همان ۳ یا ۴ درصد برسانند. الان فقط چند کشور در دنیا وجود دارند که مثل ما تورم های در حد ۴۰ یا ۵۰ درصد دارند.
نظر شما