آیا ناهماهنگی‌ها دولت برای خودکفایی گندم خطرناک است؟
دست وپنجه نرم کردن گندمکاران با ۲ چالش اساسی شامل تاخیرهای پیاپی در پرداخت پول و بلاتکلیفی آن ها، شرایطی را ایجاد کرده که درصورت تداوم، زنگ خطر برای خودکفایی کشور درتولید گندم را به صدا درخواهدآورد.
با وجود اینکه خرید تضمینی گندم درسال زراعی گذشته از مرز 10 میلیون تن گذشته ورکوردهایی نیز دراین بخش به دست آمده است، اما دست وپنجه نرم کردن گندمکاران با 2 چالش اساسی، شرایطی را ایجاد کرده که درصورت تداوم، زنگ خطر برای خودکفایی کشور درتولید گندم را به صدا درخواهدآورد.
نخستین چالش، تاخیرهای پی درپی در پرداخت پول گندمکاران وخرد خرد پرداخت کردن آن است که باعث دلسردی وگلایه مندی این قشر زحمتکش می شود.دومین چالش هم بلاتکلیفی ، بدقولی وامروز وفردا کردن های مکرر دراعلام قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری ؛ با وجود آغاز این سال از اول مهرماه جاری است.
درواقع ناهماهنگی دستگاه های دولتی دخیل دراین امر شامل وزارت جهادکشاورزی وسازمان برنامه وبودجه این شرایط را برای گندمکاران رقم زده است.
بدیهی است تداوم تاخیر درپرداخت پول گندمکاران باعث دلسردی آنان والبته موجب خدشه دارشدن اعتمادشان به دولت ووعده های بی پایان وبی پشتوانه مدیران دولتی می شود که ممکن است باعث افت تولید گندم درسال زراعی جاری(1403-1402) شده ویا از میزان فروش گندم به دولت کاسته وبازار دلالان یا خریداران خارجی را گرم کند.
درکناراین، تاخیر درپرداخت پول گندمکاران باعث کاهش سرمایه درگردش آنان برای آغاز کشت جدید شده و این امر به همراه تاخیر دراعلام قیمت خرید تضمینی درسال زراعی جدید ، حساب وکتاب اقتصادی آنها درسال زراعی جاری(1403-1402) را برهم می ریزد.
این درحالی است که درسال زراعی گذشته ابتدا قیمت خرید تضمینی گندم 11 هزار و500 تومان اعلام شد که بااعتراض کشاورزان به 15 هزار تومان افزایش یافت.
اما بااینکه براساس قانون باید پول خرید تضمینی گندم 24 ساعت پس از خرید به حساب آنها واریز شود، اما درکوران ناهماهنگی دستگاه های اجرایی دولتی، حتی واریز نرخ پایه 11 هزار و500 تومانی هم ماه ها با تاخیرهمراه شده است؛چه رسد به تسویه کامل وجوه با نرخ 15 هزار تومانی.
این تاخیر درحالی صورت می گیرد که خبرگزاری مهر به نقل از کشاورزان خبرداده که هنگام درو ، برخی دلالان گندم را به صورت نقدی وآنی هرکیلو 16 هزارتومان خریداری می کردند اما گندمکاران حاضر به معامله با آنان نشده واکنون بعداز گذشت چند ماه ،منتظر پرداخت ۱۵هزارتومان دولت ؛ باالتماس هستند.
گندم کار دیگری هم به مهر گفته : «باعث تأسف است که در مورد پرداخت بها گندم اینقدر کش‌وقوس داده می‌شود و افتخار خودکفایی هم در بوق و کرنا می‌شود. قطعاً با این سیاست اشتباه تولید لطمه می‌خورد. آیا در بخش واردات گندم هم چنین رفتاری وجود دارد یا اینکه چند ماه قبل از تحویل گندم پول آن پرداخت می‌شود؟»
کشاورز دیگری هم تصریح کرده: پول کجاست که کشاورز بذر بخرد؟ از تیرماه گندم را تحویل دادم و هنوز پولی دریافت نکرده‌ام.»
روشن است یک چنین اعوجاج،ناهماهنگی وبدقولی هایی باعث دلسردی کشاورزان شده که این امر ممکن است مستقیما برمیزان تولید گندم وتحقق شعار خودکفایی دراین خصوص که درماه های اخیر بارها به صورت مکرر وتبلیغاتی برزبان مدیران دستگاه های مختلف جاری بوده، تاثیربگذارد.
وعده های جدید برای گندمکاران
درآخرین اظهار نظردرباره 2 چالش پیش گفته گندم کاران ، رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: قیمت خرید تضمینی گندم با تایید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌زودی توسط وزیر جهاد کشاورزی اعلام می‌شود.
به گزارش ایرنا، «عطالله هاشمی» در گفت و گویی درباره تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اعلام قیمت خریدتضمینی گندم سال زراعی جدید، افزود: وظیفه شورای قیمت گذاری آنالیز و کارشناسی کردن قیمت‌ها در کمیسیون‌های تخصصی و سهم شورا است که برپایه قانون و شاخص‌های چهار گانه و جلسات کارشناسی قیمت ۳۲ قلم محصول کشاورزی را تعیین کند، البته شورای قیمت گذاری به موقع این کارها را انجام داده و قرار بود تا پایان تیرماه قیمت‌های خرید تضمینی اعلام شود.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اظهار داشت: آخرین مهلت اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط وزیر جهاد کشاورزی چهارشنبه هفته گذشته (۲۹ شهریور) بود.
وی بر این باور است که اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی وقتی به تصویب شورای قیمت گذاری رسیده دیگر به تاییدیه مجدد نیاز ندارد، زیرا مصوبات شورای قیمت گذاری در حکم مصوبات هیات دولت است.رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به بررسی های کارشناسی شورای قیمت‌گذاری، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ به انضمام تبصره ای که اگر نرخ تورم در لایحه بودجه سال آینده ۳۰ درصد هدف گذاری شود، در نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال شود.
به گفته هاشمی، طبق قانون برای تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جلسات شورای قیمت گذاری دست‌کم سه ماه قبل از شروع فصل کشت زراعی جدید (یعنی تا پایان تیرماه هر سال) باید تعیین و ابلاغ شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه درباره تاخیر درپرداخت باقیمانده طلب گندم کاران از دولت، تصریح کرد: در سال زراعی که گذشت، ۱۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تن گندم به ارزش ۱۵۵ هزار میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد که تاکنون دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده و ۴۵ هزار میلیارد تومان همچنان باقی مانده است.
وی اظهار داشت: طبق تبصره ۲ قانون خرید تضمینی و دستورالعمل آن به‌صراحت اعلام شده است که دولت ۲۴ ساعت پس از تحویل گندم از کشاورزان موظف است بهای گندم را پرداخت کند.
هاشمی یادآور شد: در آخرین جلسه شورای قیمت گذاری با حضور وزیر امور اقتصادی و رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار بود حداکثر تا پایان شهریورماه تسویه حساب کلی انجام شود.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی هم بااعلام وعده ای جدید دراین خصوص گفت: مابقی طلب گندم کاران تا نیمه مهرماه پرداخت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سهراب سهرابی دربرنامه میز اقتصاد شبکه خبر دراین باره افزود: براساس آخرین گزارشی که ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در مصاحبه‌ای با صدا و سیما اعلام کردند،قرار بودپرداخت باقیمانده طلب گندم کاران تا پایان شهریور ماه پرداخت شود، اما براساس پیگیری که از طرف وزارت جهاد کشاورزی انجام شد، گفتند که ظرف یکی دو هفته آینده مطالبات پرداخت خواهد شد.
وی درپاسخ به این سوال که علت این تاخیروبدقولی درپرداخت چه بوده است، تصریح کرد: باید خود دوستان سازمان برنامه و بودجه درباره تأخیرات توضیح بدهند.
نظر شما