یک خبر تازه از همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز ۲۷ تیر ۱۴۰۲
صفحه اقتصاد- در این خبر به توضیحاتی درباره یک خبر تازه از همسان سازی حقوق بازنشستگان امروز ۲۷ تیر ۱۴۰۲ پرداخته شده است.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: از زمانی که موضوع همسانسازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان به میان آمده هر تعهدی که به موجب قانون بر دوش ما گذشته است انجام داده ایم و معتقدیم منابع متناسب سازی باید خارج از صندوق تأمین شود اما به تعهدات خود در قبال بازنشستگان عمل خواهیم کرد
سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر خانوادهای ۴۶ میلیون نفری دارد و ۷۳درصد از جمعیت ۸ میلیون نفری کشور تحت پوشش خدمات درمانی و رفاهی این سازمان قرار دارند. این سازمان در حال حاضر ۷.۵ میلیون نفر مستمری بگیر و ۳۸.۷ میلیون نفر بیمه شده دارد که با این رقم ۱۶درصد از مستمری بگیران جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.
تحت پوشش قرار گرفتن چند میلیون بازنشسته زیر چتر بیمهای تامین اجتماعی، مسوولیت این نهاد دولتی را دو چندان کرده است. از سویی با چرخش چرخ اقتصاد کشوری و بالا رفتن نجومی قیمتها بازنشستگان با دریافتی حداقلی حقوق از پس یک زندگی حداقلی بر نیامده و چند برابر پایینتر از خط فقر اعلامی توسط دولت زندگی میکنند. افراد با سن بالا پس از بازنشستگی به اشتغال مجدد به کار روی میآورند تا بلکه بتوانند معیشت خانواده خود را تأمین کنند. این قشر از جامعه درحالحاضر با مشکلات معیشتی شدیدی با توجه به افزایش قیمتها در بازار روبهرو هستند.
از سوی دیگر حمایت از بیماران، بیماران خاص و حمایت از زوجین نابارور، اجرای نظام ارجاع و حذف نسخ کاغذی تنها گوشه ای از فعالیت این نهاد است، از همین رو از میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در گفتگویی به سوالات خبرنگاران پیرامون موضوعات مطرح شده پاسخ دهد.
متن این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
برخی از خدمات ارائه شده به زوجین نابارور بسیار گران قیمت است، شاید در برخی خدمات هزینههایی معادل ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان باید پرداخت شود و این قابل توجه است. هزینههای تخصصی درمان زوجین نابارور بسیار گران قیمت است و بعضاً از عهده برخی خانوادهها خارج است. ما در حوزه زوجین نابارور این خدمات را تحت پوشش قرار دادهایم و مکلف به این هستیم که به هر تعداد زوجی که تحت پوشش سازمان است خدمات ارائه دهیم.
در مجموع ۳.۵میلیون زوج نابارور در کشور زندگی میکنند که اگر نیمی از این آمار را تحت پوشش سازمان قلمداد کنیم میبایست برای یک میلیون و نیم زوج نابارور جامعه هدف کاری کرد. تعداد پروندههایی در حال حاضر درباره زوجین نابارور در سازمان تأمین اجتماعی به ثبت رسیده است اما باید فرهنگسازی و تبیین کرد که برخی خانوادهها به دلایل عدم آگاهی و اطلاع و هزینههای بسیار به این مراکز مراجعه نمیکنند. در مجموع پروندههای درمان ناباروری در سازمان به نسبت سال گذشته ۱۲ برابر رشد داشته و تا ۴هزار میلیارد ریال هزینه شده که این رقم در حال افزایش است.
خدمات درمان زوجین نابارور بسیار تخصصی است و نیازمند درمانهای بسیار پیچیده که عمدتاً شامل هزینههای بسیار سنگینی است. در کشور عمدتاً این مراکز خارج از حوزه درمان تأمین اجتماعی شکل گرفته است که بخشی از آنها در جهاد دانشگاهی و مراکز دولتی و دانشگاهی قرار دارند و از آنجایی که نیروهای متخصص در این عرصه بسیار کم است معمولاً به کارگیری این پزشکان در مراکز غیر از تخصصی ناباروری وجود ندارد و از طرفی هم ما ظرفیت تربیت نیروی انسانی و متخصص و فوق تخصص ناباوری را نداریم.
بخشی از خدمات ناباروری در مراکز تخصصی ما در حال حاضر ارائه میشود و تخصصهای زنان، اورولوژیست، ناباوری و... را در مراکز داریم. آنجایی که نیازمند دریافت خدمات فوق تخصصی و پچیده درمانی هستیم این موضوعات درمانی را از طریق خرید راهبردی دنبال میکنیم.
حوزه سلامت از جایگاه بسیار مهمی در این سازمان برخوردار است، ما امسال ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را در حوزه سلامت و موضوع دارویار در بودجه این سازمان پیشبینی کردهایم. توسعه خدمات درمانی یکی از راهبردهای اساسی ما به شمار میآید و توجه ما به به رایگان بودن خدمات سلامت در مراکز درمانی تحت پوشش سازمان است تا مردم هزینهای پرداخت نکنند.
در دوره جدید مدیریت سازمان، در مناطق محروم براساس نظام سطحبندی تعداد بیمه شدگان مناطق اقدام به ایجاد مراکز درمانی و توسعه خدمات سازمان کردهایم این در حالی است که برخیها نگاه متفاوتی نسبت به درمان داشتهاند به طوری که میگویند خرید خدمات راهبردی سلامت را در دستور کار قرار دهیم و براین اساس هزینهای را به بیمه شدگان تحمیل میکنند.
بنا داریم در مناطقی که به سطحبندی مورد نیاز برای ایجاد مراکز درمانی رسیدهاند مرکز درمانی را در کنار خرید راهبردی پیش ببریم. ما منابع بسیار مطلوبی را برای توسعه زیر ساختهای درمانی مستقیم و خرید تجهیزات در نظر گرفتهایم.
در باب توسعه زیر ساختهای توسعهای در سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۰، ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیر ساختی سرمایهای پیشبینی شده بود. در سال ۱۴۰۱ در درمان این میزان به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و سال جاری نیز به ۱۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
سال گذشته افتتاحهای خوبی در مراکز جدیدی ایجادی داشتهایم که بخشی از آنها جایگزین مراکز فرسوده ما بود، یکی از این مراکز بیمارستان هدایت در تهران بود و سال گذشته به بهرهبرداری رسید. بیمارستان لنگرود و درمانگاههای متعدد در استانهای مختلف که ۲۱ مرکز درمانی توسعهای و ایجاد و افتتاح کردیم.
در قالب پروژههای جدیدی مراکزی را کلنگ زنی کردیم که سالهای آتی به دایره خدمت خود اضافه خواهیم کرد. در سال جاری حدود ۲۹ پروژه درمانی را برنامهریزی کردهایم که به بهرهبرداری خواهند رسید. از آن جمله میتوان به بیمارستان آبادان، توسعه بیمارستان بروجرد و بیمارستان ۵۵۰ تخت خوابی فوق تخصصی فیاض بخش و درمانگاههای مختلف و متعدد در شهرها و استانهای مختلف مناطق کم برخوردار اشاره کرد. ما حتی مراکزی که در مناطق مرزی سردشت افتتاح و به بهرهبرداری رساندیم که تمامی امکانات و تجهیزات آن مطابق با استانداردهای روز است.
۲مسأله در نظام سلامت و ارائه خدمت و رویکرد شورای عالی بیمه مطرح است و تا زمانی که روی این مسائل به شکل دقیق و راهبردی متمرکز نشویم فکر میکنم مشکلات ما در حوزه درمان ادامه داشته باشد. یکی از آن مسائل و مشکلات هزینههای بالای سلامت هم برای سازمانها و هم برای نظام بیمهای و هم مردم است.
موضوع دیگر بحث نظام تعرفهگذاری است، ما در نظام تعرفهگذاری براساس سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت باید به سمت نظام تعرفهگذاری واحد حرکت کنیم و از یک جایی این نظام بهداشت و سلامت آغاز کند. براساس این نظام، باید تعرفهگذاری واحد ارائهدهندگان خدمت برای نظام خریدار خدمت در قالب ارائه کییفت خدمت یا بالا بردن کیفیت خدمت رقابت شکل بگیرد و ما بتوانیم با یک نظام تعرفهگذاری واحد، خرید خدمت خوبی را برای مردم انجام دهیم. در واقع ما باید به سمت خرید خدمت به صورت بستهای حرکت کنیم به ویژه در بحث خدمات بستری سلامت که عمدتاً هزینههای بسیار زیادی را به دنبال دارد.
یک نگاههای اولیهای نسبت به موضوع وجود دارد، در شورای عالی بیمه برخی این وضعیت و رویکرد را قبول کردهاند و چند خدمت را تعرفهگذاری و آغاز کردهاند وامیدوارم این توسعه پیدا کند. ما باید به شکل واقعی بتوانیم خدمات با کیفیت و خوب را در قالب نظام تعرفه گاری واحد خریداری کنیم.
در کشورهای دیگر نظام ارجاع براساس دستورالعملهای درمان صورت گرفته و براین اساس خدماتی را به مردم ارائه میدهند. با این رشدی که در خدمات کیفی سلامت در کشور داشتهایم ما جزءکشورهای واقعاً پیشرفته در حوزه سلامت بوده و این را مرهون تلاش فداکارانه نظام سلامت و پزشکان و حوزه وزارت بهداشت و.... هستیم.
و به ناچار باید اجرای دستورالعملهای درمانی( گایدلاین) به درستی صورت بگیرد چه در قالب نظام پزشک خانواده و پزشکی خانواده.
اگر ما در مسیر اجرای درست دستورالعملهای درمانی قرار بگیریم به نظر میتوان هزینههای سلامت را مدیریت کرد و خروجی و دستاوردهی ارتقا سلامت رقم خواهد خورد به طوری که هزینههای پرداختی از جیب مردم کاهش مییابد.
ما باید به سمت رایگان شدن خدمات سلامت و درمان حرکت کنیم که امیدوارم نقش راهبردی شورای عالی بیمه از این میزان قویتر شود البته ایراداتی به ساختار فعلی وارد است، تلفیق خدمات سلامت و نظام خدمات سلامت و ارائه دهنده خدمات سلامت و تنظیمگر نقش خدمات سلامت و تجمیع اینها در یک جایگاه خطرناکترین روش است که میتواند برای ارائه خدمات سلامت به نفع مردم باشد. امیدواریم در بنرامه توسعه هفتم بخشی از اصلاحات را در سیستم سلامت شاهد باشیم.
بحث قانون تأمین اجتماعی تکالیف ما را به عنوان متولی حوزه تأمین اجتماعی مشخص کرده است، تکالیفی که کارگران، کارفرمایان و بیمه شدگان در بخشهای مختلف دارند را تعیین کرده است. یکی از آن تکالیف این است که ما باید در حوزه کسب و کار، افرادی که شاغل هستند مورد پوشش بیمه قرار دهیم. برخیها ممکن است که فرار بیمهای داشته باشند که با بازرسیها و یا اعلام گزارش و ثبت در سامانه، بازرسان ما این موضوع را رصد و قوانین لازم را اجرا میکنند.
مشارکتی در نظام بیمهای از طرف کارفرمایان، کارگران و حاکمیت برای استقرار نظام بیمهای و تأمین مالی ایجاد شده است و ۲۰ درصد سهم را کارفرمایان، ۷ درصد را کارگران و ۳ درصد حمایتزا دولت در قالب نقش حمایتی از نظام بیمهای برای آحاد مردم برعهده دارد. این بخش مورد مطالبه ما است و براین اساس باید براساس سهم ۲۷ درصدی خدماتی را ارائه کنیم.
نکته حائز اهمیت آن است که برخی ازکارگاههای اقتصادی به خاطر شرایط اقتصادی دچار مشکلاتی میشوند و ممکن است نتوانند سهم بیمهای خود را پرداخت کنند که براین اساس ما طرحهایی برای بخشودگی در نظر گرفتهایم و به آنها برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کمک میکنیم. اخیراً مصوبه ۳ماه طرح بخشودگی را از هیأت دولت گرفتیم، ما هم ابلاغ کردیم تا پایان تیرماه فرصت دارند که مراجعه کنند و تا به امروز ۲۶ هزار و ۶۰۰ کارگاه ثبت نام کردهاند و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هم توافق بین ما و کارفرمایان بوده است.
ما به عنوان تأمین اجتماعی در کنار حوزه کسب و کار قرار داریم، این گونه نیست که یک جایی بایستیم و طرف دیگر کارفرما و کارگر باشد. سال گذشته برای حمایت از حوزه کسب و کار بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان حمایت از بیمه بیکاری داشتهایم. کارگرانی که کارشان از دست دادهاند و ۱۷۰ هزار نفر بودند که از صندوق بیمه بیکاری استفاده کردند و ما در کنار معیشت اینها قرار گرفتیم. گاهاً این حمایت تا ۲ تا ۳ سال استفاده میشود و در طول مدت اشتغال، سقف استفاده از بیمه بیکاری ۵ سال است. اگر این حمایتها از حوزه کسب و کار صورت نگیرد و یا از حوزه کارگری واقعاً بسیاری از خانوادهها و کارگاهها ممکن است دچار مشکل شوند و ما تلاش کردهایم این رویکرد را تقویت کنیم.
ما امروز بالغ بر ۵۷ سرویس به صورت غیرحضوری از دریافت لیست تا ایام غرامت را غیرحضوری کردهایم، اینها برای مانع زدایی و ایجاد رضایت ما است که سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیون بار به سایت غیرحضوری مراجعه کردهاند و ۴۴ میلیون نفر خدمت گرفتهاند و این مسیر همچنان ادامه دارد.
تلاش شده است که مشکلات را حل کنیم و اگر مشکلی باشد وظیفه داریم تا انشالله پیگیری کنیم. تعامل خوبی با شرکای اجتماعی و تشکلهای کارگری و تشکلهای کارفرمایی برقرار کردهایم. در یک تعامل که برای همین رفع موانع و مخصوصاً موانع قانونی و تقنینی بود که با حضور اتاقهای بازرگانی و اتاقهای اصناف اینها شکل گرفت تنقییح قوانین صورت گرفته بسیاری از حجم شکایات ما کاهش پیدا کرده است. در مواردی باعث شده که ۲۰ هزار شکایت از روی سازمان در دیوان عدالت اداری برداشته شود.
از زمانی که موضوع همسانسازی و متناسب سازی به میان آمده هر تعهدی که به موجب قانون بر دوش ما گذشته است انجام داده ایم. منابع این متناسب سازی رااز سال ۱۳۹۹، در حساب های دولت نگه داشته ایم و معتقدیم منابع متناسب سازی باید خارج از صندوق تأمین شود اما تعهدات خود به بازنشستگان را به که به موجب قانون بر عهده ما گذاشته شده است را انجام میدهیم.
ما از سال ۱۳۹۹ متناسب سازی را اجرا کرده ایم و هر سال متناسب با افزایش نرخ دستمزد شورای عالی کار افزایش یافته است، سنوات بعدی نیز افزایش حقوق براساس مصوبه شورای عالی کار اجرا و اعمال شده است.
منبع فارس
نظر شما