حذف کالابرگ قانونی است؟

صفحه اقتصاد - مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه سازی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴» پیش بینی شده است.

نبود مجوز قانونی برای حذف مشمولان

بررسی احکام بودجه های سنواتی نشان می دهد که قانون گذار انجام آزمون وسع یا کنار گذاشتن افراد از طرح کالابرگ الکترونیکی را پیش بینی نکرده است. همچنین آیین نامه های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت که به آزمون وسع می پردازند، فقط ناظر بر موضوعات بیمه ای هستند و مبنایی برای حذف مشمولان کالابرگ به شمار نمی روند.

از این رو، دیوان محاسبات تأکید کرده است که حذف شماری از خانوارهای مشمول، بر پایه تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شاخص های اعلامی این وزارتخانه، مستند قانونی ندارد.

بررسی عملکرد دستگاه های مسئول

این نهاد نظارتی با استناد به مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان مرتبط اعلام کرده است که اعتبار ۹۹۶ هزار میلیارد تومانی طرح برای آن در نظر گرفته شده تا همه ایرانیان در سال جاری امکان بهره مندی از کالابرگ الکترونیکی را داشته باشند.

دیوان محاسبات همچنین بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، درستی روند شناسایی و کنار گذاشتن مشمولان، منابع و مصارف اجرای طرح و عملکرد دستگاه های مسئول را در برنامه نظارتی خود قرار داده است.

هدف از این بررسی ها، صیانت از حقوق مشمولان، پیشگیری از حذف غیرقانونی خانوارها و اطمینان از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مطابق با احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ عنوان شده است.