احمد جانجان در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» مطرح کرد:
سیاست‌گذاری نادرست؛ ریشه انباشت ناترازی انرژی
ایران با وجود برخورداری از منابع گسترده نفت و گاز، همچنان با ناترازی انرژی و چالش‌های جدی در زمینه سرمایه‌گذاری، تولید و توسعه زیرساخت‌ها روبه‌روست. در چنین شرایطی، اصلاح سیاست‌گذاری انرژی، فراهم‌کردن بستر فعالیت بخش خصوصی و ایجاد ثبات در مقررات از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در تبدیل ظرفیت‌های طبیعی کشور به ارزش افزوده و رفاه عمومی نقش داشته باشد.
صفحه اقتصاد - احمد جانجان، تحلیلگر اقتصاد سیاسی و مشاور بازارهای مالی، در گفت‌وگو با «صفحه اقتصاد» با بررسی ریشه‌های ناترازی انرژی و موانع سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، معتقد است: مسئله اصلی اقتصاد انرژی ایران صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه به شیوه مدیریت و سیاست‌گذاری این منابع بازمی‌گردد.
او تأکید کرد که اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران و افزایش بهره‌وری باید در اولویت قرار گیرد.
سیاست‌گذاری نادرست؛ ریشه انباشت ناترازی انرژی
جانجان درباره ریشه ناترازی انرژی در ایران گفت:
به اعتقاد من، ریشه ناترازی انرژی را قبل از هر چیز باید در سیاست‌گذاری اقتصادی جست‌وجو کرد. البته کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، ضعف مدیریت و محدودیت‌های ناشی از تحریم هم نقش مهمی دارند، اما بخش قابل توجهی از این مشکلات، خودشان نتیجه سیاست‌گذاری نادرست در طول چند دهه گذشته هستند.
او با اشاره به شیوه تعیین قیمت انرژی در کشور ادامه داد:
سال‌هاست قیمت انرژی را با تصمیم اداری تعیین می‌کنیم، بدون اینکه توجه کافی به هزینه تولید، هزینه فرصت منابع و نیاز صنعت به سرمایه‌گذاری داشته باشیم. نتیجه این شده که از یک طرف مصرف انرژی به شکل غیرمتعارفی رشد کرده و از طرف دیگر، انگیزه اقتصادی لازم برای توسعه ظرفیت تولید و نوسازی زیرساخت‌ها شکل نگرفته است.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با تأکید بر اهمیت پیش‌بینی‌پذیری در فعالیت‌های اقتصادی گفت:
وقتی یک بنگاه اقتصادی نمی‌تواند درباره قیمت محصول، بازگشت سرمایه و شرایط فعالیت خودش پیش‌بینی قابل اتکایی داشته باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذاری بلندمدت برایش جذاب نباشد. البته صنعت نفت و گاز هم از این قاعده مستثنا نیست.
او همچنین به محدودیت‌های فناوری و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک اشاره کرده و افزود:
در کنار این مسئله، باید به محدودیت‌های فناوری و سرمایه‌گذاری در میادین مشترک، به‌ویژه موضوع افت فشار پارس جنوبی، توجه کنیم. اگر امروز برای حفظ ظرفیت تولید سرمایه‌گذاری نکنیم، در سال‌های آینده حتی حفظ تولید فعلی هم دشوارتر خواهد شد.
جانجان در ادامه تاکید کرد:
بنابراین ناترازی انرژی را بیشتر از آنکه ناشی از کمبود منابع بدانم، نتیجه انباشت تصمیمات نادرست اقتصادی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری است.
سرمایه‌گذاری در نفت و گاز با تغییر قواعد اقتصادی ممکن می‌شود
این کارشناس در پاسخ به پرسشی درباره راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز، معتقد است:
صرف برخورداری از ذخایر بزرگ انرژی، برای جذب سرمایه کافی نیست. بنابراین اول باید این تصور را کنار بگذاریم که صرف برخورداری از ذخایر بزرگ نفت و گاز برای جذب سرمایه کافی است. چرا که سرمایه‌گذار به ذخایر زیرزمینی ما علاقه‌مند می‌شود، اما تصمیم نهایی را بر اساس بازده سرمایه، ریسک، امنیت قرارداد و امکان وصول درآمد می‌گیرد.
به گفته جانجان، تغییر مداوم مقررات و نبود اطمینان نسبت به آینده قراردادها، جذابیت سرمایه‌گذاری در ایران را کاهش می‌دهد.
او در این‌باره توضیح داد:
در اقتصادی که مقررات مدام تغییر می‌کنند، قیمت‌ها دستوری تعیین می‌شوند و سرمایه‌گذار نسبت به آینده قرارداد خود اطمینان ندارد، پس نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری گسترده را داشت.
او اصلاح قراردادهای نفتی، تضمین حقوق سرمایه‌گذاران، کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات در مقررات را از پیش‌نیازهای اصلی جذب سرمایه دانست و در عین حال تأکید کرد که محدودیت‌های ناشی از تحریم نیز نباید نادیده گرفته شود.
جانجان گفت:
محدودیت در نقل‌وانتقال پول، دسترسی به فناوری، بیمه و تأمین تجهیزات، هزینه سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش داده است. بخش خصوصی داخلی می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها، جمع‌آوری گازهای همراه، افزایش بهره‌وری، نیروگاه‌ها و بسیاری از پروژه‌های پایین‌دستی نقش جدی داشته باشد. سرمایه‌گذار خارجی هم علاوه بر منابع مالی، فناوری، تجربه مدیریتی و دسترسی به بازار را وارد پروژه می‌کند.
او با اشاره به تناقض موجود در انتظارات از سرمایه‌گذاران اضافه کرد:
اما یک تناقض اساسی وجود دارد؛ نمی‌توانیم از سرمایه‌گذار انتظار داشته باشیم منابع مالی و ریسک پروژه را بپذیرد، ولی دولت درباره قیمت، فروش، صادرات و حتی نحوه بازگشت سرمایه او تصمیم بگیرد. بنابراین تا زمانی که این تناقض برطرف نشود، ظرفیت‌های بزرگ نفت و گاز ایران لزوماً به سرمایه‌گذاری بزرگ تبدیل نخواهند شد.
اصلاح تدریجی قیمت انرژی؛ راهی برای حمایت از تولید
در بخش دیگری از این گفت‌وگو، جانجان به مدل اقتصادی مناسب برای مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از فشار بر صنایع پرداخت.
او معتقد است:
سیاست‌گذاری نباید میان دو گزینه «انرژی ارزان» و «افزایش ناگهانی قیمت‌ها» محدود بماند.
این کارشناس گفت:
به اعتقاد من، دوگانه‌ای که معمولاً در سیاست‌گذاری انرژی مطرح می‌شود این است که یا باید انرژی را ارزان نگه داریم یا قیمت‌ها را ناگهان افزایش دهیم، چرا که اساساً دوگانه درستی نیست. مسئله اصلی، اصلاح تدریجی و قابل پیش‌بینی نظام قیمت‌گذاری است.
او ادامه داد:
ما نمی‌توانیم برای همیشه قیمت انرژی را پایین‌تر از هزینه اقتصادی تأمین آن نگه داریم و انتظار داشته باشیم مصرف مدیریت شود، یعنی سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند و کمبود هم نداشته باشیم. از طرف دیگر، افزایش ناگهانی قیمت انرژی بدون توجه به شرایط صنایع، قدرت خرید خانوارها و وضعیت اقتصاد کلان می‌تواند هزینه‌های سنگینی ایجاد کند.
جانجان حرکت تدریجی به سمت قیمت‌های اقتصادی همراه با حمایت هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر را از جمله راهکارها دانست و گفت:
راه‌حل، حرکت تدریجی به سمت قیمت‌های اقتصادی همراه با حمایت مستقیم و هدفمند از خانوارهای آسیب‌پذیر است.از طرفی برای صنایع هم باید امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت و قابل پیش‌بینی تأمین انرژی فراهم شود.
او با اشاره به اهمیت پایداری تأمین انرژی برای بنگاه‌های تولیدی توضیح داد:
ببینید، برای یک کارخانه فقط قیمت برق یا گاز مهم نیست؛ اینکه آیا می‌تواند در تمام سال به انرژی مورد نیازش دسترسی داشته باشد هم اهمیت دارد. وقتی برق یک کارخانه قطع می‌شود، هزینه آن فقط بهای برق نیست. توقف خط تولید، کاهش فروش، اختلال در قراردادهای صادراتی و آسیب احتمالی به تجهیزات هم باید محاسبه شود.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی اضافه کرد:
بنابراین ممکن است تأمین پایدار انرژی با قیمت اقتصادی، برای یک بنگاه بسیار کم‌هزینه‌تر از انرژی ظاهراً ارزان اما غیرقابل اتکا باشد.
او توسعه بازارهای رقابتی برق، قراردادهای دوجانبه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید و برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف را نیز ضروری دانست و تأکید کرد:
معتقدم حمایت واقعی از صنعت به معنای تضمین دائمی انرژی ارزان نیست؛ به معنای ایجاد محیطی است که بنگاه بتواند با اطمینان سرمایه‌گذاری و تولید کند.
سه اولویت برای توسعه صنعت انرژی ایران
جانجان در جمع‌بندی راهکارهای توسعه صنعت انرژی و تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران، سه اولویت اصلی را مطرح کرد:
اصلاح حکمرانی اقتصادی، احیای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری، و توسعه تجارت منطقه‌ای انرژی.
او درباره اولویت نخست گفت:
اگر بخواهم فقط سه اولویت انتخاب کنم، اولویت نخست اصلاح حکمرانی اقتصادی صنعت انرژی است. تا زمانی که نظام قیمت‌گذاری، مقررات سرمایه‌گذاری، قراردادها و نحوه مداخله دولت اصلاح نشوند، حتی اگر منابع مالی جدیدی هم وارد صنعت کنیم، بخشی از مشکلات دوباره بازتولید خواهند شد.
این کارشناس، احیای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری را اولویت دوم دانست و گفت:
ما باید به سراغ پروژه‌هایی برویم که بیشترین اثر را بر کاهش ناترازی دارند. توسعه ظرفیت تولید گاز، فشارافزایی میادین، کاهش تلفات شبکه، جمع‌آوری گازهای همراه، بهبود بازده نیروگاه‌ها و توسعه ذخیره‌سازی از جمله حوزه‌هایی هستند که باید بر اساس توجیه اقتصادی و فوریت اجرایی اولویت‌بندی شوند.
او توسعه تجارت منطقه‌ای انرژی را الویت سوم ذکر کرد و گفت:
ایران باید بتواند از ظرفیت صادرات نفت و گاز، مبادله برق، سوآپ و ترانزیت انرژی استفاده بیشتری کند. اما این کار بدون افزایش ظرفیت قابل اتکای تأمین انرژی و ایجاد اعتبار در قراردادهای تجاری ممکن نیست
جانجان در توضیح ترتیب اجرای این اولویت‌ها تأکید کرد:
ابتدا باید قواعد اقتصادی را اصلاح کنیم، بعد شرایط سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت را فراهم کنیم و در ادامه سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای به دست بیاوریم. البته اقدامات فوری کاهش اتلاف و رفع گلوگاه‌های عرضه باید همزمان آغاز شوند و منتظر تکمیل همه اصلاحات نمانند.
جانجان در پایان، مسئله اصلی اقتصاد انرژی ایران را این‌گونه خلاصه کرد:
اگر بخواهم تمام بحث را در یک جمله خلاصه کنم، باید گفت که مشکل اصلی اقتصاد انرژی ایران کمبود منابع نیست؛ مسئله این است که نتوانسته‌ایم برای استفاده بهینه از منابع، انگیزه‌های اقتصادی درست و بستر سرمایه‌گذاری پایدار ایجاد کنیم. نفت و گاز داشتن یک مزیت طبیعی است، اما تبدیل این مزیت به ثروت، رفاه و قدرت اقتصادی، به کیفیت سیاست‌گذاری و نهادهای اقتصادی بستگی دارد.
