صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
امنیت غذایی یا امنیت واردات؟ وقتی «کشورهای دوست» به حلقه جدید زنجیره تامین غذا تبدیل میشوند
امنیت غذایی؛ فراتر از پر بودن قفسه فروشگاهها
اظهارات وزیر جهاد کشاورزی درباره تداوم تامین امنیت غذایی کشور و تاکید بر اینکه «همراهی کشورهای دوست در روزهای سخت مورد توجه خواهد بود»، اگرچه از منظر آرامسازی افکار عمومی قابل درک است، اما همزمان پرسشهای مهمی را درباره میزان وابستگی ایران به واردات کالاهای اساسی، تنوع شرکای تجاری و آینده امنیت غذایی کشور مطرح میکند. آیا امنیت غذایی با اتکا به روابط سیاسی پایدار میماند یا نیازمند تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات است؟
وزیر جهادکشاورزی در تازهترین اظهارات خود تاکید کرده است که تامین امنیت غذایی کشور بدون هیچ مشکلی ادامه دارد و در خریدهای خارجی نیز دو اصل «سلامت و کیفیت» و «قیمت» همواره مدنظر بوده است. این سخنان در شرایطی مطرح میشود که طی ماههای اخیر نگرانیهایی درباره اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی، محدودیتهای حملونقل و فشارهای ناشی از تحریمها افزایش یافته بود.
بیتردید حفظ آرامش بازار و جلوگیری از شکلگیری انتظارات تورمی اهمیت زیادی دارد، اما امنیت غذایی مفهومی بسیار گستردهتر از تامین مقطعی کالاهاست. شاخصهای بینالمللی امنیت غذایی تنها به موجود بودن کالا محدود نمیشوند؛ بلکه پایداری تامین، دسترسی مردم، قدرت خرید، تابآوری تولید داخلی و استقلال نسبی در تامین اقلام راهبردی نیز از ارکان اصلی آن محسوب میشوند.
وقتی «کشورهای دوست» به یک متغیر اقتصادی تبدیل میشوند
بخش قابل توجه اظهارات وزیر، اشاره به «همراهی کشورهای دوست» در تامین نیازهای وارداتی بود؛ عبارتی که بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد.
اگر تامین کالاهای اساسی کشور تا این اندازه به همراهی چند شریک خارجی وابسته باشد، این پرسش مطرح میشود که در صورت تغییر مناسبات سیاسی، محدودیتهای جدید یا تغییر اولویتهای این کشورها، چه تضمینی برای استمرار واردات وجود خواهد داشت؟
اقتصاددانان همواره تاکید کردهاند امنیت غذایی زمانی پایدار خواهد بود که زنجیره تامین به یک یا چند شریک محدود وابسته نباشد. تنوع مبادی وارداتی، توسعه تولید داخلی، افزایش ذخایر راهبردی و کاهش وابستگی به خارج، چهار ضلع اصلی مدیریت ریسک در بخش غذا به شمار میروند.
تولید داخلی؛ حلقهای که نباید فراموش شود
در سالهای اخیر میلیاردها دلار ارز صرف واردات کالاهای اساسی، نهادههای دامی، روغن خام، ذرت، سویا و سایر اقلام کشاورزی شده است. هرچند بخشی از این واردات اجتنابناپذیر است، اما استمرار این روند نشان میدهد که هنوز فاصله قابل توجهی میان ظرفیتهای تولید داخلی و نیاز واقعی کشور وجود دارد.
کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند اگر بخشی از منابع ارزی واردات صرف افزایش بهرهوری آب، اصلاح الگوی کشت، حمایت هدفمند از کشاورزان، توسعه گلخانهها و فناوریهای نوین شود، وابستگی به واردات در میانمدت کاهش خواهد یافت.
امنیت غذایی پایدار، بیش از آنکه در قراردادهای خارجی تعریف شود، در مزارع، دامداریها و شبکه تولید داخلی شکل میگیرد.
قیمت؛ حلقه مفقوده سفره مردم
وزیر جهادکشاورزی اعلام کرده که «قیمت» یکی از معیارهای اصلی خریدهای خارجی است، اما آنچه برای مصرفکنندگان اهمیت بیشتری دارد، قیمت نهایی کالا در بازار داخلی است.
در ماههای گذشته بسیاری از خانوارها افزایش قیمت برنج، روغن، گوشت، لبنیات و سایر اقلام ضروری را تجربه کردهاند. بنابراین حتی اگر دولت بتواند کالا را با قیمت مناسب وارد کند، تا زمانی که نظام توزیع، هزینههای حملونقل، واسطهگری و نوسانات ارزی کنترل نشود، اثر آن بر سفره مردم چندان محسوس نخواهد بود.
به همین دلیل، موفقیت سیاست تامین کالاهای اساسی تنها با اعلام استمرار واردات سنجیده نمیشود، بلکه معیار اصلی، ثبات قیمتها و حفظ قدرت خرید خانوارهاست.
امنیت غذایی نیازمند برنامهای فراتر از مدیریت بحران
اظهارات وزیر جهادکشاورزی میتواند نشانهای از تداوم جریان تامین کالاهای اساسی و آمادگی دولت برای مدیریت شرایط خاص باشد، اما در کنار این پیام اطمینانبخش، پرسشهای مهمی نیز باقی میماند؛ از جمله اینکه سهم تولید داخلی در امنیت غذایی کشور تا چه اندازه افزایش یافته، وابستگی به واردات چه روندی دارد و برنامه وزارت جهاد برای کاهش این وابستگی چیست؟
امنیت غذایی زمانی به یک دستاورد پایدار تبدیل میشود که علاوه بر مدیریت واردات، سرمایهگذاری در تولید داخلی، اصلاح ساختار کشاورزی، کاهش وابستگی ارزی و افزایش بهرهوری نیز در اولویت قرار گیرد. در غیر این صورت، هرچند ممکن است بازار امروز آرام باشد، اما امنیت غذایی کشور همچنان به متغیرهایی وابسته خواهد ماند که خارج از مرزهای ایران و فراتر از کنترل سیاستگذاران داخلی قرار دارند.
نظر شما