یک کارشناس اقتصادی:
مدیران بانک آینده در هر کشوری بودند محاکمه می‌شدند | قوه قضائیه با شجاعت به موضوع بانک آینده ورود کند
به گفته کارشناس اقتصادی؛ بانک آینده مالک و مدیرانی دارد که در هر جای دنیای چنین اقداماتی را انجام می‌دادند، محاکمه می‌شدند. چگونه فرد یا افرادی توانسته‌اند تنها در یک سال، معادل ۲۵ درصد از کل نقدینگی کشور را خلق کنند؟!
در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون پرونده بانک آینده و انحلال آن مطرح شد. حتی در فضای مجازی، زمزمه‌هایی از صدور دستور انحلال بانک آینده و اعلام رسمی آن در روزهای آینده نیز به گوش می‌رسید. با وجود این، بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای، به شایعات در این زمینه پایان داد.
بانک مرکزی در این اطلاعیه اعلام کرد: «بانک مرکزی در سال جاری و در قالب برنامه‌های افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمان‌بندی مشخص، برنامه‌های لازم را به بانک‌های ناتراز ابلاغ نموده است. بانک آینده نیز مشمول این فرآیند بوده و در خصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است.»
این درحالیست که بحث اصلاح بانک‌های ناتراز و ارائه برنامه‌های اصلاحی برای آنها، سال‌هاست که در فضای اقتصادی ایران مطرح میشود اما این برنامه‌ها هیچ‌گاه به بهبود وضعیت بانک‌ها منجر نشده‌اند.
فرشاد پرویزیان، کارشناس اقتصادی و نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران در گفت‌وگویی ناترازی بانک‌های ایران، به ویژه بانک آینده را ریشه‌یابی کرده و موضوع انحلال یا اصلاح آنها را مورد بررسی قرار داده است.
ساختار حکمرانی باعث شده که مردم، بانک‌ها را نماینده دولت بدانند
پرویزیان علت اصلی وضعیت کنونی نظام بانکی و ناترازی بانک‌ها را شیوه حکمرانی اقتصادی در کشور دانست و گفت: «ساختار حکمرانی به‌گونه‌ای عمل کرده است که مردم، بانک‌ها را نماینده دولت می‌دانند و تفاوتی میان بانک خصوصی و غیردولتی قائل نیستند. این مساله از ریشه معیوب است.»
او اظهارات خود را با طرح چند سوال از محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «آقای رئیس‌کل، اصلاح بانک آینده قرار است از جیب چه کسانی صورت گیرد؟ بانک‌هایی که با وجود در اختیار داشتن املاک و دارایی‌های منجمد، ناتراز تلقی نمی‌شوند، اما در واقع دارای دارایی‌های غیربانکی و غیرنقدی هستند، با چه مجوزی وارد حوزه‌هایی مثل بنگاهداری و و ملک‌داری شده‌اند؟ در سه دهه گذشته، نظارت بر شبکه بانکی کشور به چه صورت بوده است که اکنون، طبق اظهارات خودتان، شاهد بحران در دست‌کم 9 بانک هستیم؟»
او همچنین افزود: «آقای رئیس کل، در همان کشورهایی که به عناوینی مثل «نئولیبرال» به طور دائم مورد انتقاد و حتی توهین قرار می‌گیرند، اگر بانک‌ها چنین رفتاری داشته باشند، با مدیران و مالکان آنها چه برخوردی صورت می‌گیرد؟ در کدام کشور، یک بانک مجاز است از محل منابع بانک مرکزی و تحمیل تورم به مردم، به خودش وام بدهد؟ آیا بهتر نیست به‌جای تمرکز بر اصلاح بانک‌ها، بانک مرکزی و شیوه نظارت آن بر شبکه بانکی را اصلاح کنیم؟
چرا باید دولت زیان یک بانک ورشکسته را جبران کند؟
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «با وجود تمام این مسائل، باید اذعان داشت که اگر من نیز به جای رئیس‌کل بانک مرکزی بودم، در شرایط کنونی اقتصاد کشور و با در نظر گرفتن ضرورت حفظ آرامش اجتماعی، به‌سادگی تصمیم به انحلال یک بانک نمی‌گرفتم.»
او افزود: «مسئله مهم آن است که تداوم فعالیت یک بانک در ذهن مردم، به یک امر حاکمیتی تبدیل شده است. در حالی‌که بانک، به‌ویژه بانک خصوصی، یک بنگاه متعلق به بخش خصوصی است. اگر یک سوپرمارکت، قصابی یا کارخانه خصوصی دچار ناترازی و ورشکستگی شود، دولت هزینه آن را پرداخت نمی‌کند. حالا چرا باید دولت زیان یک بانک ورشکسته را جبران کند؟»
او در ادامه گفت: «کدام ماده از قوانین بانکی کشور قید شده است که دولت یا بانک مرکزی ضامن بانک‌های خصوصی هستند؟ مگر زمانی‌که سپرده‌گذاران در این بانک‌ها سود دریافت می‌کردند، سایر مردم در سود آنها شریک نبودند که حالا در زیان این بانک‌ها شریک شوند؟»
پرویزیان تصریح کرد: «در شرایط کنونی، بار تورمی ناشی از اصلاح این بانک‌ها بر دوش کل جامعه تحمیل میشود. زیرا زندگی مردم به با بانک‌ها گره خورده است و زمانی‌که بانک‌ها دچار بحران می‌شوند، زندگی روزمره مردم نیز دچار اختلال میشود. از این روی، دولت به‌منظور حفظ منافع بخش زیادی از جامعه و ثبات اقتصادی، ناچار به حمایت از بانک‌ها میشود. این حمایت موجب میشود که ظاهر بانک‌ها بزک شود، اما در عمل ورشکستگی آنها پنهان بماند.»
او اضافه کرد: «اعلام رسمی ورشکستگی یک بانک، به‌معنای از بین رفتن سپرده‌های مردم نزد آن بانک است. چنین اقدامی می‌تواند تبعات اجتماعی جدی به‌دنبال داشته باشد. مردم ممکن است واکنش‌های اعتراضی شدید نشان دهند. از این رو، دولت با هدف جلوگیری از بروز ناآرامی‌های اجتماعی، از اعلام ورشکستگی خودداری می‌کند.»
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: «چرا اجازه داده شد افرادی وارد عرصه بانکداری شوند که چنین وضعیتی را رقم بزنند؟ چه نهادی مسئول صدور مجوز برای اداره بانک‌ها و تعیین صلاحیت مدیران بانکی بوده است؟ دولت‌ها در سه دهه گذشته چگونه با فشار بر منابع بانک‌ها، آنها را به این مسیر سوق داده‌اند؟ چرا نظام تایید صلاحیت مدیران بانکی به‌گونه‌ای عمل کرده است که چنین سوء‌مدیریت‌هایی رخ داده است؟»
او افزود: «در فضای تحریمی اقتصاد ایران که موجب قطع ارتباط شبکه بانکی کشور با دنیا شده، عملا نمی‌توان به فعالیت بانکداری پرداخت. همچنین در شرایطی که متوسط رشد اقتصادی در سال‌های گذشته حدود یک درصد بوده، بانک‌ها منابع خود را به هر فعالیتی که اختصاص داده باشند، در بهترین حالت بازدهی صفر داشته‌اند.»
او همچنین تاکید کرد: «در حالی که جهان به‌سوی اجرای کامل مقررات بازل 3 و حتی طراحی بازل 4 حرکت کرده، نظام بانکی ایران همچنان در اجرای بازل 2 ناتوان است و حتی زیرساخت لازم برای آن را نیز ندارد.»
پرویزیان در ادامه اظهارات خود توضیح داد: «تا زمانی که بانک‌ها مجبورند وام‌های تکلیفی پرداخت کنند، حفظ بهداشت اعتباری و ثبات نظام بانکی، توقعی غیرواقع‌بینانه است. برای نمونه، یک دولت وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را می‌دهد؛ در حالی که در بهترین شرایط تاریخی، از جمله دوران اجرای مسکن مهر با بسیج تمام منابع کشور، حداکثر ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد در سال احداث شد. در ادامه، دولت بدون بررسی امکان‌پذیری مالی آن، از نظام بانکی می‌خواهد که منابع لازم را تامین کند. این در حالیست که حتی با فرض اختصاص کل منابع بانکی، چنین هدفی قابل تحقق نبود.پس از آن، بانک‌ها بابت محقق نشدن سهمیه‌های تکلیفی، مشمول جریمه می‌شوند؛ در حالی‌که از اساس، توان تحقق آن را نداشتند.»
او اضافه کرد: «این سیاست‌ها در تضاد کامل با منطق بانکداری خصوصی است. اگر یک بانک خصوصی است، نماینده مجلس یا مقام دولتی چه حقی دارد که برای آن تعیین تکلیف کند؟ همین اندازه نمایندگان مجلس برای انتصاب مدیران بنگاه‌های دولتی اعمال نفوذ می‌کنند، کافی است؛ چرا باید برای نهادهای خصوصی نیز نسخه پیچیده شود؟ نتیجه چنین مداخلاتی، چیزی جز زیان انباشته و بحران بانکی نیست.»
بین ۵ تا ۷ سال زمان نیاز است تا ساختار بانکی کشور به سطحی از سلامت برسد
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «مشکلات شبکه بانکی یک روزه ایجاد نشده‌اند که بتوان یک روزه و با یک تصمیم، آنها را حل کرد. تمامی این مشکلات حاصل چهار دهه حکمرانی نادرست، سیاست‌گذاری ناپایدار و فقدان نظارت موثر بر نظام بانکی است. حال نباید با اتخاذ یک تصمیم شوک‌آور، کل اقتصاد را زمین‌گیر کنیم. مسیر اصلاح برای بانک‌های ناتراز، بهتر از انحلال آنهاست. روند اصلاح بانک‌ها نیز یک‌شبه قابل تحقق نیست؛ بین پنج تا هفت سال زمان نیاز است تا ساختار بانکی کشور به سطحی از سلامت برسد.»
او ادامه داد: «روش‌های کنونی نظیر ادغام بانک‌ها، انتقال دارایی‌ها یا تبدیل یک بانک خصوصی زیان‌ده به بانک دولتی، به تنهایی قادر به حل مسئله نیستند. اصل مسئله، اصلاح ساختار نظارت و مهار خلق نقدینگی بی‌ضابطه است.»
پرویزیان گفت: «بانک آینده مالک و مدیرانی دارد که در هر جای دنیای چنین اقداماتی را انجام می‌دادند، محاکمه می‌شدند. چگونه فرد یا افرادی توانسته‌اند تنها در یک سال، معادل ۲۵ درصد از کل نقدینگی کشور را خلق کنند؟ چگونه چنین افرادی توانسته‌اند از محل منابع بانکی، به خودشان تسهیلات اعطا کرده و پروژه‌هایی مثل ایران‌مال را اجرا کنند و به عاملی برای برهم زدن بازار املاک تجاری تبدیل شوند؟ آیا می‌توان پذیرفت که یک نفر به تنهایی این حجم از اختلال در اقتصاد کشور ایجاد کرده باشد؟»
قوه قضاییه باید با شجاعت و اراده رسیدگی به پرونده بانک آینده را آغاز کند
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «قوه قضاییه باید همان‌گونه که در پرونده‌های دیگری مانند چای دبش ورود و حتی وزرای وقت را محاکمه کرد، در این پرونده نیز با شجاعت و اراده، رسیدگی را آغاز کند. این موضوع صرفا یک خطای مدیریتی در یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه مدیران بانک آینده نظام اقتصادی کشور را مختل کرده‌اند.»
پرویزیان در پایان خاطرنشان کرد: «تا زمانی که با چنین تخلفاتی برخورد جدی و علنی نشود، نه تنها اعتماد عمومی بازنخواهد گشت، بلکه مسیر سوءاستفاده‌های بعدی هموار باقی خواهد ماند. بنابراین قوه قضاییه باید با بررسی جامع این پرونده، هم عاملان را معرفی و محاکمه کند، هم تلاش کند بخشی از زیان تحمیل‌شده به مردم را از محل دارایی‌های آنها جبران نماید. به این ترتیب، مردم هم می‌پذیرند که کل سیستم فاسد نیست و اگر فردی فاسد بود، کلیت سیستم جلوی او می‌ایستد.»
نظر شما