گزارش روز صفحه اقتصاد؛
شلم شوربای تغییر ساعت در اردیبهشت ماه| از یک بام و دو هوای مدارس دولتی و غیر انتفاعی تا توئیت نماینده مجلس
تغییر ساعت مدارس به ۶ صبح، دردسرهای زیادی برای خانواده و مدارس ایجاد کرده است و شلم شوربای تغییر ساعت، داد والدین را بیش از دانش آموزان درآورده است.
تغییر ساعت در اردیبهشت ماه و در واقع تغییر ساعت شروع کلاس ها نظم مدارس را بهم ریخته است و آنچه بیش از هر موضوع دیگری اهمیت دارد، یک بام و دو هوای مدارس دولتی و غیر انتفاعی است که در ادامه آن را بررسی خواهیم کرد و به توئیت نماینده مجلس در پاسخ به مجری تلویزیون نیز پرداخته ایم.
غرض از نگارش این گزارش آن است که هیئت دولت ۱۷ اردیبهشت مصوبه‌ای اعلام کرد که بر اساس آن ساعت شروع کار اداره‌ها و سازمان‌های دولتی ۶ صبح باشد. دومین سال است که دولت برای کاهش مصرف انرژی و جبران ناترازی‌ها از این روش استفاده می‌کند. این مصوبه و روش چالش‌های زیادی ایجاد می‌کند و یکی از آن‌ها مشکلی است که والدین کارمند دچار می‌شوند چون ساعت کارشان با ساعت شروع مدرسه فرزندشان، فاصله زیادی پیدا کرد.
هفته پیش دولت برای کمک به کارمندانش، ساعت شروع مدارس را هم به ۶ صبح تغییر داد!
طرفداران اقدام مجلس، توجیه می‌آورند که با توجه به طلوع آفتاب در ساعت ۵ صبح، شروع ساعت مدارس در ۶ صبح، غیرعادی نیست. اما تغییر ناگهانی یک ساعت در ساعت شروع مدرسه به معنی تغییر ناگهانی ساعت خواب و بیداری برای کودکان و نوجوانان است که نه‌تنها چالش زیادی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند، کار ساده‌ای هم نیست.
یک ساعت تغییر دادن زمان خواب و بیداری برای همه افراد در همه شرایط کار سختی است و باید به‌تدریج انجام شود و حداقل۳ تا ۴ هفته طول می‌کشد. به توصیه روانشناسان فرد باید هر ۴-۵ روز، ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ساعت خوابش را تغییر دهد تا بتواند یک ساعت زودتر بیدار شود.
این تغییر برای بزرگسالان هم دشوار است و آموزش و پرورش با یک بخشنامه‌ی ناگهانی و یک شبه، اعلام کرده است که بچه‌ها از روز بعد یک ساعت زودتر در مدرسه حاضر شوند.
از سوی دیگر در مدارس دو نوبته، کار نوبت اول ساعت ۹:۳۰ تمام می‌شود که اگر والدین شاغل باشند، عملا بچه‌ها در مدرسه رها می‌شوند و کسی برای رساندن آن‌ها به خانه حضور ندارد یا اگر بچه‌ها به خانه برگردند، باید تنها بمانند.
این وضعیت، نگران‌کننده است و چالش دیگری برای والدین شاغل ایجاد می‌کند که باید چند ساعت فرزندشان را تنها بگذارند یا او را به کسی بسپارند.
یک بام و دو هوای مدارس دولتی و غیر انتفاعی
بررسی ها نشان می‌دهد، تغییر ساعت فقط در مدرسه‌های دولتی عملی شده است و مدرسه‌های غیرانتفاعی در تهران و شهرهای کوچک و بزرگ، به روال گذشته کار را پیش می‌برند.
با وجود نقد به مجلس، نمی‌توان خطای دولت را در این تصمیم نادیده گرفت. تغییر ساعت کاری فقط شامل بانک‌ها و نهادهای دولتی است و ساعت کار بخش خصوصی شامل شرکت‌ها، بازار و کسب‌وکارهای کوچک ساعت، تغییر نکرده است. بنابراین دولت در تغییر ساعت مدارس فقط والدین شاغل در بخش دولتی را در نظر دارد.
از سوی دیگر با توجه به این‌که فقط یک هفته تا پایان سال تحصیلی باقی بود، این تغییر ساعت، تاثیر چندانی روی مصرف انرژی نخواهد داشت. ناگفته پیداست که فرزندان دولت‌مردان و نمایندگان مجلس، دانش‌آموز مدرسه‌ی دولتی نیستند و کسانی که مردم را درگیر مشکلات و بی‌نظمی‌های فراوان کرده‌اند، خودشان از نتایج تصمیم و پافشاری‌شان تاثیر نمی‌گیرند.
تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، از جمله المیرا شریفی -مجری تلویزیون- نوشت:
هروقت نمایندگان مجلس از چهار صبح جلسات رو شروع کردند بچه هم از شش صبح میره مدرسه! یک ساعت رو نخواستید تغییر بدید کل زندگی مردم رو ریختید به هم!!
مالک شریعتی در پاسخ به این توییت نوشته است:
انشاءالله فردا برای صحبت ثبت نام می‌کنم تا در صحن علنی بخواهم حالا که براساس تصمیم اکثریت نمایندگان، ساعت رسمی ثابت ماند و دولت مجبور به تغییر ساعات کاری مدارس و ادارات شده، زمان شروع جلسات مجلس را هم دو ساعت زودتر اعلام کنند تا مثل مردم سختی‌اش را درک کنیم.
برخی نوشتند بجای این کار، مجلس ساعت رسمی را جلو بکشد؛ بله، من هم موافق بوده و هستم ولی این کار مصوبه اکثریت نمایندگان را می‌خواهد که چند روز قبل علیرغم تلاش ما رای نیاورد!
ولی تنظیم ساعت شروع کار صحن با هیأت رئیسه است و نیازی به رای گیری از صحن ندارد.
کار مهمی نیست ولی همدردی هست.
باید دید نمایندگانی که این اختلال و چالش‌ها را برای میلیون‌ها ایرانی ایجاد کردند، خودشان هم آن‌را می‌پذیرند یا خیر؟
نماینده مجلس: قانون است ولی دولت تصمیم بگیرد!
بعضی افراد، معتقدند از آن‌جا که مدارس در فصل امتحانات هستند و تعطیلی نزدیک است، سخت‌گیری در این مورد یا نقد به مجلس و نمایندگان ضرورتی ندارد. در پاسخ باید گفت مسئله‌ی اصلی نحوه‌ی رویارویی با مسائل و اصرار بر نظر و تصمیم‌های غلط است. این شرایط از ۲ سال پیش و با تصویب قانون مجلس برای تغییر ندادن ساعت رسمی ایجاد شد و مختص مدرسه‌ها و دانش‌آموزان نیست.
همچنین مردم برای انجام کارهایشان در اداره‌ها و سازمان‌های دولتی نیز به مشکل و مانع برخورده‌اند و عملا کار از ساعت ۶ آغاز نمی‌شود. وقتی نمایندگان مجلس با لج‌بازی، به دلیل منافع و نگاه‌های جناحی و برای تقابل با دولت زندگی میلیون‌ها نفر را مختل می‌کنند، این سوال پیش می‌آید که تصمیم‌گیری و سوگیری آن‌ها در مسائل مهم‌تر و حساس‌تر کشور و به‌ویژه در مورد سیاست خارجی، منطقی و بر اساس صلاح کشور خواهد بود؟
علیرضا عباسی -نماینده کرج، اشتهارد و فردیس- که جزو مخالفان تغییر ساعت است، در این مورد نظر جالب توجهی دارد، او می‌گوید: «ما ۲ یا ۳ مرتبه تغییر قانون در زمینه تغییر ساعت داشتیم. ۲ ماه پیش دولت پیشنهادی آورد که مجلس با آن موافقت نکرد ولی به دولت اختیار داد که خودش تصمیم بگیرد. جایی که نیاز است ساعت را شناور کند و ساعت کاری را تغییر دهد. این‌که دفعتا تغییر اعمال شود، مورد نظر مجلس نیست. من جزو کسانی بودم که دلیل دولت را در مورد کاهش میزان انرژی، نپذیرفتم و با این توجیه موافق نبودم!»
با توجه به این سخنان و این شیوه‌ی قانون‌گذاری، می‌توان نتیجه گرفت نمایندگان مجلس، به‌عنوان اعضای نهاد قانون‌گذار کشور، باوری به الزام‌آور بودن قانون ندارند. در حالی که مجلس نه‌تنها باید قانون‌گذار باشد، باید بر اجرای درست و دقیق آن هم نظارت داشته باشد، بر اساس این سخن و با توجه به این روش، نمایندگان قانون را تصویب می‌کنند ولی به دولت حق و اجازه اجرا نکردن آن را می‌دهند.
وقتی مجلس و نهاد قانون‌گذار، قانون را محترم نمی‌شمارد و با اصرار بر تصمیم غلط، آن‌را بی‌اعتبار می‌کند، چطور می‌توان از قوه مجریه و سایر نهادها و مردم، انتظار قانون‌مداری داشت؟
چرا نمایندگان با تغییر ساعت رسمی کشور مخالف هستند؟
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، گفت: تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند به ما در بهره‌گیری از روشنایی روز کمک کند؛ بر این اساس و با تغییر ساعت رسمی کشور در اوج پیک مصرف برق ادارات می‌توانستیم یک ساعت زودتر تعطیل کنیم.
در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و بحران قطعی برق مواجه است، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تلاش می‌کنیم با مجاب کردن نمایندگان بتوانیم در آینده نزدیک برای تصویب لایحه تغییر ساعت رسمی کشور رای بگیریم.
روزی که بررسی لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در صحن علنی مجلس بررسی شد، نمایندگان با هرگونه فوریت این لایحه مخالفت کردند و بر این اساس قرار است که لایحه مذکور به صورت عادی در مجلس بررسی شود. این در حالی است که با توجه به ناترازی انرژی در کشور و رسیدن به روز‌های گرم سال، تغییر ساعت رسمی کشور می‌توانست تغییرات قابل توجهی در الگوی مصرف انرژی ایجاد کند.
آن‌طور که وزیر نیرو اعلام کرده با تغییر ساعت رسمی کشور ۱۲۰۰ مگاوات یعنی اندازه ظرفیت یک نیروگاه صرفه‌جویی در کشور ایجاد می‌شد. لایحه تغییر ساعت رسمی کشور با توجه به مشورت‌های کارشناسی به دولت و تاثیر مصوبه مجلس مبنی بر تثبیت ساعت در افزایش مصرف انرژی تقدیم مجلس شد. اگرچه پیش از این برخی نمایندگان بر اختیار دولت برای تغییر ساعت کاری ادارات تاکید می‌کردند، اما آنچه نادیده گرفته شده مصرف انرژی بخش خانگی و بخش خصوصی است.
بر این اساس در زمان بررسی فوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس مخالفان که به نظر می‌رسید نگاه سیاسی دارند، تاکید می‌کردند که نیازی به تنظیم قانون برای جابه‌جایی ساعت نیست، چراکه دولت می‌تواند ساعت کاری کارکنان دولت را تنظیم کند. مخالفان همچنین به سرگردانی و بلاتکلیفی ناشی از تغییر ساعات اداری اشاره می‌کردند و معتقد بودند که دولت اختیار دارد که با توجه به شرایط آب‌وهوایی منطقه‌ای، ساعت ادارات را تغییر دهد.
موافقان، اما تاکید می‌کردند که در شرایط فعلی که کشور درگیر ناترازی انرژی است، این لایحه می‌تواند نقش بسیار مهمی در کاهش خاموشی‌ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی داشته باشد. از سوی دیگر هماهنگی بیشتر ساعت کاری با نور طبیعی روز می‌تواند مصرف روشنایی و استفاده از دستگاه‌های خنک‌کننده در ساعات میانی روز را کاهش دهد.
همچنین موافقان اعلام می‌کردند که با افزایش هماهنگی ساعت کاری با نور روز، نیاز به روشنایی الکتریکی در ادارات و واحد‌های تجاری کاهش می‌یابد. پیش از اظهارات موافقان و مخالفان فوریت این لایحه، رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در دفاع از لایحه تغییر ساعات کار رسمی کشور تاکید کرد که این کار تا دو سال پیش هم در کشور اجرا می‌شد و تاثیر قابل توجهی داشت؛ که طبق نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت درباره تغییر ساعت بتواند اجازه داشته باشد، میزان صرفه‌جویی از هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات روزانه خواهد بود که معادل توان تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: در این لایحه ما از مجلس تقاضای اجازه تصمیم‌گیری در خصوص ساعت کارمندان را داریم. تغییری که در تنوع جغرافیایی وجود دارد، حمل‌ونقل و ترافیک و آلودگی هوا و تغییرات تکنولوژی که از همه اینها مهم‌تر است، این لایحه فرصتی به دولت می‌دهد که بتواند درباره سقف ساعت کاری و تعطیلات پنج‌شنبه‌ها و در شرایط اضطرار، آلودگی هوا، ماه رمضان و موارد خاص تصمیم بگیرد.
نظر شما