صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
سناریوی افزایش ۵۰ درصدی مزد ۱۴۰۵؛ جبران عقبماندگی یا تداوم شکاف معیشتی؟
در حالی رئیس کانون کارفرمایی گیلان از احتمال افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۵ سخن میگوید که برآوردها نشان میدهد هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری از ۲۴ میلیون تومان در سال گذشته به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است. پرسش اصلی اینجاست؛ حتی با رشد ۵۰ درصدی مزد، فاصله درآمد و هزینه در سال آینده چقدر خواهد بود و دستمزد ۱۴۰۵ در مقایسه با سال ۱۴۰۴ چه تغییری در قدرت خرید کارگران ایجاد میکند؟
محمد رسول سماکچی، رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان اعلام کرده که سبد معیشت خانوار ۴ نفره کارگری که سال گذشته حدود ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان برآورد میشد، امسال به بالای ۶۰ میلیون تومان رسیده است؛ افزایشی بیش از ۱۴۵ درصد.
نمونههای اعلامی از رشد قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد:
-
برنج ایرانی از ۸۰ هزار تومان به بالای ۴۰۰ هزار تومان
-
مرغ از ۸۰ هزار تومان به ۲۴۰ هزار تومان
-
گوشت از ۴۰۰ هزار تومان به حدود ۱.۶ تا ۲ میلیون تومان
چنین جهشی، عملاً معادله تعیین مزد را از یک چانهزنی سالانه به یک بحران ساختاری تبدیل کرده است.
مقایسه دستمزد ۱۴۰۴ با سناریوی ۱۴۰۵
در سال ۱۴۰۴، حداقل مزد کارگران حدود ۴۵ درصد افزایش یافت و سایر سطوح مزدی نیز رشد حدود ۳۲ درصدی را تجربه کردند. با این حال، حتی پس از این افزایش، دریافتی یک کارگر حداقلبگیر (با احتساب مزایا) فاصله قابل توجهی با سبد معیشت رسمی داشت.
اکنون برای سال ۱۴۰۵ دو سناریو مطرح است:
-
افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی حداقل مزد
-
افزایش ۳۵ درصدی سایر سطوح مزدی
اگر فرض کنیم حداقل دریافتی یک کارگر در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان بوده باشد، رشد ۵۰ درصدی آن را به محدوده ۱۸ تا ۲۲ میلیون تومان میرساند. این در حالی است که سبد معیشت بالای ۶۰ میلیون تومان برآورد میشود.
به بیان دیگر، حتی در خوشبینانهترین حالت، دستمزد ۱۴۰۵ کمتر از نیمی از هزینه واقعی زندگی را پوشش خواهد داد. این یعنی شکاف مزدی نهتنها پر نشده، بلکه با سرعت تورم، همچنان پابرجاست.
حق مسکن ۳ میلیونی؛ مُسکن موقت
پیشنهاد افزایش حق مسکن به ۳ میلیون تومان برای دو ماه پایانی سال نیز در صورت تصویب در هیأت وزیران، به معنای پرداخت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اضافه بر رقم فعلی ۹۰۰ هزار تومانی است.
اما این افزایش:
-
فقط برای دو ماه بهمن و اسفند خواهد بود
-
اثر آن مقطعی است
-
در برابر رشد چند برابری اجارهبها ناچیز تلقی میشود
در واقع، این اقدام بیشتر یک تصمیم ترمیمی کوتاهمدت است تا اصلاح ساختاری مزد.
مقایسه با حقوق کارمندان دولت
در لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد پیشبینی شده است. اگر حداقل مزد کارگران ۵۰ درصد افزایش یابد، رشد اسمی دستمزد کارگران از کارمندان پیشی میگیرد؛ اما واقعیت این است که پایه دریافتی و مزایای جانبی در دو گروه تفاوت دارد و مقایسه صرف درصد افزایش، تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی ارائه نمیدهد.
بحران انگیزه نیروی کار؛ چرا تولید جذاب نیست؟
سماکچی به نکته مهمی اشاره میکند: تمایل نیروی کار به فعالیت در تاکسیهای اینترنتی با درآمدهای ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی. این موضوع نشان میدهد مسئله مزد تنها یک عدد نیست؛ بلکه به بحران بهرهوری و فرار نیروی کار از تولید منجر شده است.
وقتی درآمد مشاغل خدماتی غیررسمی چند برابر خط تولید باشد، افزایش ۴۵ درصدی مزد نیز انگیزه بازگشت به کارخانه را ایجاد نمیکند.
افزایش مزد یا بازی با درصدها؟
افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی مزد در سال ۱۴۰۵ اگرچه از منظر اسمی عددی قابل توجه است، اما در برابر تورم بالای کالاهای اساسی و جهش سبد معیشت، بیشتر به یک تلاش برای عقب نماندن از تورم شباهت دارد تا جبران قدرت خرید.
مقایسه با دستمزد ۱۴۰۴ نشان میدهد:
-
رشد اسمی ادامه دارد
-
اما شکاف واقعی معیشت همچنان پابرجاست
-
حق مسکن و مزایا اثر محدود دارند
-
و بدون مهار تورم، هر افزایش مزدی به سرعت مستهلک میشود
اکنون پرسش اصلی پیشروی شورای عالی کار این است: آیا قرار است تنها درصدها تغییر کنند یا سازوکار تعیین مزد متناسب با تورم واقعی و هزینه زندگی بازتعریف خواهد شد؟
نظر شما