تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی به تدریج کم می شود

مصطفی محمدی ، مدیر گروه صنعت و معدن موسسه مطالعات بازرگانی در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری صفحه اقتصاد گفت: با افزایش شکاف میان ارز نیمایی و ارز ترجیحی مشکلات عدیده ای برای اقتصاد ایجاد می شود پس بهتر است به طور سیستماتیک موضوع حذف ارز ترجیحی انجام شود اگر چه باید در این راستا دولت از تولیدکنندگان و اقشار کم درآمد حمایت کند.

مدیر گروه مطالعات صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به کالاها بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ به تعداد زیادی از کالاها اختصاص پیدا می‌کرد اما به تدریج از تعداد این کالاها کاسته و در حال حاضر تنها به نهاده های دامی و طیور، گندم، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده می شود.

وی در ادامه افزود: بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی هشت ماهه نخست سال جاری از محل سهمیه ارزی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱.۹ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به صورت نقدی و اعتباری تخصیص داده شده؛ که میانگین قیمت ارز نیمایی بین ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان بوده است. پس فاصله‌ای که بین این دو ارز ایجاد شده، تحقق اهداف این طرح را سخت خواهد کرد.

محمدی با اشاره به آمار سازمان برنامه و بودجه از تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی عنوان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ٥ تا 7 درصد اثر تورمی دارد ولی نحوه حذف و سیاست اجرایی آن بسیار مهم است چون می تواند منجر به افزایش تورم در تمامی بخش‌های اقتصاد شود و تولید نیز با چالش‌های بیشتری روبرو كند اما با توجه به اصول اقتصاد لاجرم هستیم ارز ترجیحی را با توجه به پیش‌بینی تاثير تورمی ٢٨ درصدی و یا افزایش ٥ تا 7 درصدی تورم کالاها یکی را انتخاب کنیم.

مدیر گروه مطالعات صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با بیان اینکه بازار محصولات داخلی به دلیل محدودیت های تولید محدود شده ، گفت: بازارهای صادراتی هم به دلیل شرایط تحریم و بالا رفتن هزینه مبادله کمتر شده یعنی حتی اگر به راحتی به كشورهاي همسايه صادرات انجام دهيم اما بازگشت پول به مدار تولید با مشکل مواجه است.

محمدی با بیان اینکه شوک حذف ترجیحی قطعاً بر قیمت کالاهای اساسی تاثیر گذار خواهد بود اظهار کرد: دور از انتظار نیست که شوک حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی موجب تشدید تورم و افزایش نرخ کالاهای اساسی شود چرا که در حال حاضر تولید کنندگان برای تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و دلیل آن هم کاهش ارزش پول ملی برای تامین نقدینگی است و موجب شده نتواند به اندازه ظرفیت کارخانجات تولید داشته باشد، نکته قابل توجه اینجاست که نقدینگی مورد نیاز تولید نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به دشواری دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد: دولت در بیشتر مواقع برای تامین ارز ترجیحی تولیدکنندگان مجبور به فروش اوراق قرضه است و این در این شرایط وامی که بانک‌ها می‌توانند در اختیار تولید قرار دهند خود دولت از آنها گرفته که با این اوضاع مجدداً تولید با مشکلاتی روبرو می‌شود و فشار مضاعفی به دولت و بخش های مختلف تولیدی وارد می شود.

مدیر گروه مطالعات صنعت و معدن موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تاکید کرد: نحوه اجرای حذف ترجیحی و حمایت دولت از تولیدکنندگان باید به درستی انجام شود. چرا که به حذف ارز نمی توان تک بعدی نگاه کرد. این موضوع بر بخش‌های مهم اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و در این میان دولت باید به سفره اقشار کم درآمد نیز به طور ویژه نگاه کند.

محمدی با اشاره به اینکه افزایش شکاف میان ارز نیمایی و ارز ترجیحی باعث ایجاد فساد خواهد شد گفت: با افزایش شکاف میان ارز نیمایی و ارز ترجیحی مشکلات عدیده ای برای اقتصاد ایجاد می شود پس بهتر است به طور سیستماتیک موضوع حذف ارز ترجیحی انجام شود اگر چه باید در این راستا دولت از تولیدکنندگان و اقشار کم درآمد حمایت کند.

وی خاطر نشان کرد: اگر در راستای حذف ارز ترجیحی پیوست حمایت غیر تورمی از تولید و حمایت غیر تورمی از اقشار کم درآمد در کنار پیش رفتن به سمت واقعی شدن قیمت ها با هم در یک راستا قرار گیرند؛ اگر چه در ابتدا با افزایش قیمت کالاها روبرو خواهیم شد ولی با گذشت زمان قیمت ها نیز در بازار تعدیل می شود.

گفتگو: محبوبه کباری