ابهامات واردات خودرو و پاسخ های وزیر

اختصاصی صفحه اقتصاد - سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، سوم شهریور ماه، آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد. بنابرمفاد این دستورالعمل؛ واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو و با سقف ارزی یک میلیارد دلار در دستور کار قرار گرفته است. آیین‌نامه ای که به گفته صاحبنظران، بسیار محدود، سختگیرانه و توام با شروطی نه چندان منطقی است. به طوری که حتی واردکنندگان نیز روی خوش به آن نشان نداده‌اند. از نظر کارشناسان، مفاد آیین‌نامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شده که نه مشتریان از آن نفعی خواهند برد و نه واردکنندگان میلی به فعالیت در این عرصه دارند. به نظر می رسد، منتفعان اصلی این دستورالعمل خودروسازان باشند. منتقدان آیین‌نامه از جمله واردکنندگان خودرو، اعتقاد دارند شرط انتقال فناوری مسیر واردات را تنها برای خودروسازان باز می‌گذارد و دیگر واردکنندگان نمی‌توانند از پس چنین شرطی بربیایند؛ اما وزیر صمت نظری برخلاف این دارد و می گوید «لازم نیست واردکننده خود دست به انتقال تکنولوژی بزند و می‌تواند از طریق قراردادهایی این شرط را که در قانون ساماندهی خودرو هم بر آن تاکید شده، پیش ببرد.» پاسخی که به نظر می رسد، گره‌ای از مشکلات واردکنندگان حل نخواهد کرد.

گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد از مصوبه واردات خودرو

ابهاماتی درباره آیین نامه خودرو

آیین‌نامه واردات خودرو در حالی ابلاغ شد که در آن به موضوع تعرفه واردات اشاره‌ای نشده است؛ موضوعی که بسیار می‌تواند در اینکه چه خودروهایی وارد و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد تاثیرگذار باشد. در بندی دیگری از آیین‌نامه نیز آمده خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه می‌شوند و تعرفه و سود واردکننده نیز توسط کارگروهی به سرپرستی وزارت صمت تعیین خواهد شد. این در حالی است که پیش‌تر واردات خودرو مسیر هموارتری داشت و قوانین آن نیز شفاف‌تر بود و واردکنندگان از همان ابتدا تکلیف خود را بابت مسائل مهمی مانند تعرفه می‌دانستند و از طرفی، سودشان متناسب با نظام عرضه و تقاضا به دست می‌آمد.

حالا دولت پس از چند ماه که برای تدوین قواعد و مقررات واردات خودرو وقت گذاشته، نتوانسته آیین‌نامه‌ای شفاف و مورد تایید فعالان عرصه واردات را تدوین کند.

اما مهم ترین ایرادی که کارشناسان خودرویی به این مصوبه وارد می کنند، تعیین سقف ارزی برای ورود خودروهای خارجی به کشور است. در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار است. یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان.

برخی از فعالان این حوزه، معتقدند که تعیین سقف یک میلیارد دلار برای ورود خودرو، وزارت صمت به دنبال اعمال محدودیت است. به گفته آنها، در شرایطی که اقتصاد کشور ثبات ندارد و وابسته به دلار و نوسانات آن است، ما نباید برای واردات محدوده تعیین کنیم. از سوی دیگر، قیمت خودرویی که بتواند استانداردهای ۸۵ گانه ایران را پاس کند و وارد کشور شود، کمتر از ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نخواهد بود.

البته بنابر تازه ترین اظهارات وزیر صمت، بخشی از این واردات، به صورت رمزارز و بخشی هم به صورت سرمایه گذاری خواهد بود. به عبارتی دیگر، سرمایه گذار به جای دلار و یورو آوردن، خودرو وارد کند و ارز را خارج نکند بلکه در داخل سرمایه گذاری باید کند. با این سیاست خودروهای بیشتری وارد می‌شود؛ یعنی به جای واردات یک خودرو ۸۰ هزار دلاری، ۴ خودروی ۲۰ هزار دلاری وارد می‌شود.

بحث سقف ارزی و تعرفه شناور

البته وزارت صمت درباره تعیین سقف ارزی برای واردات خودرو، عنوان کرده که به دلیل شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی رویه ارز از کشور است. لازم به ذکر است که واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای وارد کننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود.

در این راستا دفتر صنایع خودروی وزارت صمت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده، که در این سند، ماتریس تصمیم ‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیاز بندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد. لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسئولان وزارت صمت غیرممکن می‌سازد.

انتقاد دیگری به این مصوبه خودرویی وارد می شود؛ بحث «شناور بودن تعرفه واردات خودرو» است. اینکه کارگروهی متشکل از مسوولین وزارت صمت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش باشند، یکی دیگر از ایرادات این مصوبه است.

برهمین اساس، برخی معتقدند این نگرانی وجود دارد که با توجه به شرایط مندرج شده در آیین نامه، واردات به دست شرکت‌های خودروساز بیفتد. آنچه به این نگرانی دامن می‌زند، یکسان نبودن تعرفه‌هاست، به نحوی که ممکن است برای خودروسازان تعرفه حداقلی لحاظ و بدین واسطه قدرت رقابت از دیگران گرفته شود.

اما وزیر صمت در پاسخ به این ابهامات و نگرانی‌ها درباره شناور بودن تعرفه واردات خودرو اینطور گفت: برای جلوگیری از رانت برای واردکنندگان، برای خودرویی که می‌خواهد وارد شود، یک پیش‌فرض، علی‌الحساب سود بازرگانی تعریف و خودرو وارد می‌شود، سپس در بورس کالا عرضه شده، به‌طور مثال، ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خودرو خواهد شد، پس از آن سود عادلانه و مناسبی را سازمان حمایت تعیین خواهد کرد. -عادلانه به‌طور مثال ۵۰ میلیون تومان- در نهایت سود بازرگانی شناور تعیین می‌شود.

واردات با یک شرط سخت تر!

از سوی دیگر، یکی از جدی‌ترین انتقادهای مطرح‌شده پیرامون واردات به شرط انتقال تکنولوژی و فناوری بود. منتقدان آیین‌نامه مذکور که واردکنندگان سابق خودرو را نیز می‌توان جزو این دسته رده‌بندی کرد، اعتقاد دارند شرط انتقال فناوری مسیر واردات را تنها برای خودروسازان باز می‌گذارد تا بتوانند خودرو وارد کنند و دیگر واردکنندگان نمی‌توانند از پس چنین شرطی بربیایند؛ چراکه لازمه انتقال تکنولوژی دست داشتن در تولید است و حتی اگر قرار باشد واردکننده تکنولوژی هم تولیدکننده نباشد باید هزینه گزافی را برای خرید تکنولوژی سازندگان خودروی خارجی بپردازد که در عمل شدنی نیست.

وزیر صمت در این باره می گوید: این مصوبه قانونی مجلس است، که البته این موضوع به منزله ایجاد محدودیت نیست. به طوریکه بنابراین توضیحات او، ممکن است کسی واردکننده خودرو باشد و با هماهنگی شرکتی دیگر خدمات پس از فروش ارائه کند، درباره فناوری نیز واردکننده می‌تواند با شرکت دیگر برای انتقال فناوری هماهنگی لازم را انجام دهد.

اینفوگرافیک اختصاصی خودروهای وارداتی احتمالی

مذاکره با برندها در هاله ای از ابهام

حال اینکه چه خودرویی و از کدام کشور قرار است روانه بازارهای ایرانی شود، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست. در این میان اما برخی خودروسازان رسما برنامه‌های خود برای واردات را اعلام کرده‌اند و برخی دیگر فعلا چراغ‌خاموش پیش می‌روند. به طور نمونه، گروه خودروسازی سایپا اعلام کرده‌، برای واردات با ۱۶ برند جهانی مذاکره کرده و به نتایج مثبتی با برخی از آنها نیز رسیده‌اند. آن‌طور که مدیرعامل سایپا عنوان کرده، چون ۴۹درصد از سهام رنوپارس متعلق به سایپاست؛ برهمین اساس، واردات از این برند نیز بر عهده سایپا است. از همین رو خودروهایی مانند مگان ۲۰۲۲ و ساندرو از جمله محصولاتی هستند که مذاکرات برای واردات آنها توسط سایپا مراحل پایانی خود را می‌گذراند. محمدعلی تیموری همچنین صحبت از واردات خودروهایی متعلق به سیتروئن فرانسه داده و بر تولید آنها در آینده نیز تاکید کرده است. به گفته وی، واردات (و البته تولید) خودروهای چینی نیز در دستور کار سایپا قرار دارد و از همین رو مذاکراتی موفق با چانگان نیز انجام شده است. اعلام گزینه‌های سایپا برای واردات در حالی است که ایران‌خودرو به عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور فعلا از لیست خودروهای وارداتی‌اش رونمایی نکرده است. البته وزیر درباره اینکه آیا مذاکراتی با خودروسازان خارجی، شده است یا خیر، نیز در اظهاراتی عنوان کرده که وزارت صمت واردکننده خودرو نیست و اصرار دارد که حاکمیت است؛ بنابراین ما با هیچ خودروساز خارجی مذاکره نکرده‌ایم.

درهمین حال، صحبت­ هایی مبنی بر محدود کردن واردات خودرو از کشورهایی چون کره جنوبی با این استدلال که از تحریم علیه ایران تبعیت کرده‌اند، نیز به مطرح می شود. برخی معتقدند که نباید خودروهای کره‌ای وارد کرد. خلخالی معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت نیز در این باره گفته است که کشورهایی که در تحریم های ظالمانه آمریکا شرکت کردند باید از لیست واردات خودرو به کشورمان خارج شوند که این در حال پیگیری است.