گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با بهاء الدین حسینی هاشمی؛ مدیر عامل اسبق بانک صادرات
بررسی تسهیلات بانک صادرات و موسسه اعتباری ملل و دلایل برخی تخلفات
در گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد با بهاء الدین حسینی هاشمی مدیر عامل اسبق بانک صادرات و بانک سرمایه، مزایای انتشار فهرست تسهیلات بانکی اعطاء شده
صفحه اقتصاد - نمایندگان مجلس در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی را موظف کرده اند که اطلاعات و جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را در سایت اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند.
اخیراً بانک مرکزی، فهرست تسهیلات و تعهدات « بانک صادرات » و « موسسه اعتباری ملل » را انتشار داد. در گفتگوی اختصاصی « صفحه اقتصاد » با بهاء الدین حسینی هاشمی (مدیر عامل اسبق بانک صادرات و بانک سرمایه)، مزایای انتشار فهرست تسهیلات بانکی اعطاء شده و دلایل تخلف برخی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری از مقررات بانکی موجود در کشور بررسی شده است.
*****
*مجلس در چارچوب قانون بودجه سال 1401 تصویب کرده که بانک ها و موسسسات مالی و اعتباری، اطلاعات و جزئیات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط را در سال 1401 منتشر کنند.
به نظر شما، آیا این نوع ورود مجلس به فعالیت بانک ها قابل دفاع بود و کار خوبی است که اطلاعات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، انتشار پیدا کرده و در معرض دید مردم و کارشناسان قرار بگیرد؟
-مجلس چه بخواهد و چه نخواهد بانک ها اطلاعات خودشان را افشاء می کنند. به دلیل این که اکثر بانک ها بورسی هستند، در نتیجه اطلاعات خودشان را در سامانه «کدال» بورس تهران منتشر می کنند. به طور مرتب، گزارش های حسابرسی بانک ها تهیه می شود و بانک ها آمارهای خودشان را به بانک مرکزی تحویل می دهند که همه آنها قابل انتشار است.
انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات بانک ها، موضوع تازه و موثری نیست که بگوییم این کار، بانک ها را پاسخگو می کند. به نظر من، انتشار این فهرست ها، هیچگونه اهمیتی ندارد. در گزارش هایی که بانک ها منتشر می کنند، فرضاً می گویند فلان مقدار به بخش تولید تسهیلات داده اند و فلان مقدار به بخش خدمات و بخش مسکن.
*گفته می شود انتشار این نوع اطلاعات باعث افزایش شفافیت عملکرد بانک ها می شود. آیا افزایش شفافیت از این طریق ممکن است؟
-اگر بانک ها کتمان کنند و افشاء نکنند، مجلس، بانک ها را مکلف و موظف می کند و در این مورد می شود گفت انتشار این اطلاعات، یک نوع شفاف سازی است. یک بحث این است که اگر این اطلاعات منتشر شود چه چیزی شفاف می شود و این شفافیت چه فایده ای دارد؟
یک مشکل بزرگ اقتصادی، این است که یک تورم شدید در کشور ما وجود دارد. در این حالت، آدم هایی که اقتصاد نمی دانند و بانکداری نمی دانند، فکر می کنند با این نوع سیاست ها و دستورالعمل ها، گشایش اتفاق می افتد. در صورتی که به نظر من، با این نوع کارها گشایش اتفاق نمی افتد.
در حال حاضر، بانک ها زیاندِه بوده و رمقی ندارند و با این نوع کارها، تحولی اتفاق نمی افتد. به هر حال، همه افراد می توانند این اطلاعات را دریافت کنند و گرفتن این اطلاعات، ممنوع نیست. بانک ها نیز در زمینه انتشار این نوع اطلاعات، تمرد نمی کنند.
*از نظر شما، این مصوبه ای که در قانون بودجه امسال آمده، دقیقاً یک چیز زائد بوده و اصلاً نیاز به چنین مصوبه ای نبوده؟
-به نظر من، غیر ضرور است و لازم نبود در بودجه مطرح شود. هر وقت این اطلاعات را لازم داشتند، به هر حال این نوع اطلاعات و آمار تسهیلات بانک ها، در اختیار بانک مرکزی است. بانک مرکزی می تواند این اطلاعات را به هر جایی بدهد تا افشاء شود.
به طور کلی، بانک ها باید به بانک مرکزی، پاسخگو باشند و آمار و اطلاعات خودشان را به بانک مرکزی بدهند وگرنه بانک مرکزی نه فقط الان بلکه از 50 سال قبل، اطلاعات مصارف و منابع بانک ها را با جزئیات دارد.
*اگر کارشناسان و صاحب نظران بخواهند وضعیت بانک ها و در مجموع اقتصاد کشور را تحلیل کنند، نیاز به این نوع اطلاعات دارند.
-کارشناسان می توانند همان آماری را که از بانک مرکزی می گیرد تحلیل کنند. هر کارشناسی که بخواهد تحلیل کند یا هر استفاده ای از این اطلاعات و آمارها داشته باشد، می تواند و آزاد است که از این اطلاعات و آمارها استفاده کند. به همین دلیل، این کار نیاز به قانون نداشته است.
بانک مرکزی
*وقتی مجلس، بانک مرکزی را به انتشار آطلاعات بانک ها در سایت اینترنتی این بانک مکلف کند، بانک مرکزی همه این اطلاعات را در سایت خودش منتشر می کند. کارشناسان و تحلیلگران با مراجعه به سایت اینترنتی بانک مرکزی می توانند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
-کارشناسان می توانند این اطلاعات را از سایت بانک ها دریافت کنند و اگر اطلاعاتی هم در سایت بانک ها نباشد، می توانند از سایت بانک مرکزی، آمار منابع و مصارف بانک را دریافت کنند و این اطلاعات در آنجا وجود دارد.
*ولی این انتشار اطلاعات در صفحه اول سایت اینترنتی بانک مرکزی از همین سال 1401 شروع شده.
-این نوع اطلاعات وجود داشته و فقط بانک مرکزی این اطلاعات را بیان کرده ولی انتشار این اطلاعات، چیز جدیدی نیست.
*وقتی که اطلاعات مختلف بانک ها در صفحه اول سایت اینترنتی بانک مرکزی منتشر شود، بهتر است. در این حالت، کارشناسان و تحلیلگران بدون این که به بانک مرکزی مراجعه کنند یا با تماس تلفنی از بانک مرکزی درخواست دریافت این اطلاعات را داشته باشند، این اطلاعات در دسترس هست و وقت آنها برای دریافت این اطلاعات یا برای جستجوی این اطلاعات تلف نمی شود.
بالاخره بعد از این که مجلس، بانک مرکزی را مکلف به انتشار این اطلاعات کرد، بانک مرکزی هم این اطلاعات را منتشر کرده است.
-بانک مرکزی، همیشه این اطلاعات را منتشر می کرد. من فکر نمی کنم مکلف کردن بانک مرکزی باعث این شفافیت شده باشد.
*این نوع آمار در سایت بانک مرکزی منتشر نمی شد.
-همیشه این نوع اطلاعات منتشر می شد و مصارف و منابع به تفکیک انتشار پیدا می کرد، اما در این زمینه، حساسیت وجود نداشت یا این که روی این موضوع تمرکز نکرده بودند.
*یعنی در همه سال های گذشته، فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک ها منتشر می شد؟
-دقیقاً این اطلاعات منتشر می شد و اصلاً بانک ها در پایان هر ماه، اطلاعات منابع و خودشان را به بانک مرکزی و از طریق نرم افزاری منتقل می کنند. بانک مرکزی هم، این اطلاعات را در پایگاه داده ها دارد.
دسترسی به سایت بانک مرکزی هم آزاد بوده و همه افراد می توانند به سایت بانک مرکزی مراجعه کرده و از این اطلاعات استفاده کنند. حتی بانک ها در سایت های خودشان، این نوع اطلاعات را منتشر می کردند.
*اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات بانک ها دقیقاً در سایت بانک مرکزی می آمد و ارقام و اعداد آن درج می شد؟
-بله. دقیقاً این نوع اطلاعات منتشر می شد و هم تعهدات خارج از ترازنامه یعنی تعهدات تضمینی و تعهدات ارزی و هم تعهدات ریالی انتشار پیدا می کرد.
*نمایندگان مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب کرده اند که اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، توسط بانک مرکزی منتشر شود و اعداد و آمار آن انتشار پیدا کند. الان بانک مرکزی این نوع اطلاعات را در صفحه اول سایت خودش منتشر کرده است.
-بانک مرکزی، آمار تسهیلات اشخاص مرتبط و ذی نفع واحد را با جزئیات به طور هفتگی دریافت می کند. همه این اطلاعات وجود دارد و اصلاً این موضوع شفاف است.
-به هر حال، بانک مرکزی ایران، در همین مرداد 1401 آمار و اطلاعات بانک صادرات و موسسه اعتباری ملل را در سایت خودش منتشر کرده است. اطلاعات بانک مرکزی نشان می دهد که بانک صادرات، در چارچوب قوانین و مقرراتی که وضع شده، فعالیت کرده و ضوابط را در مورد تسهیلات بانکی رعایت کرده است.
آیا بانک های بزرگ کشور، به نوعی قبول کرده اند و تاکید دارند که در چارچوب ضوابط تعیین شده حرکت کنند و مشکل ایجاد نکنند؟
-بانک های بزرگ و بانک های دولتی، بیش تر تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی هستند. چون جزو بخش دولتی بوده و بانک مرکزی می تواند بر اساس قانون با آنها برخورد کند. در ضمن، حسابرس ها و بازرس های بانک های دولتی، همه از سازمان حسابرسی (زیرمجموعه وزارت اقتصاد) هستند.
نظارت بانک مرکزی بر بانک های دولتی، نسبت به بانک های خصوصی بیش تر است. در بانک های خصوصی، منافع سهامداران خصوصی رعایت می شود و مدیران آنها، تحت نفوذ سهامداران این بانک ها هستند. در حالی که در بانک های دولتی، دولت سهامدار و مالک آنها بوده و در نتیجه دولت بر آنها نظارت می کند.
معمولاً مدیران و اعضای هیأت مدیره بانک های بخش خصوصی، تحت تاثیر سهامداران خصوصی هستند. سهامداران خصوصی نیز، برای حفظ منافع خودشان می خواهند تسهیلات را به طرف شرکت ها و بنگاه های خودشان سوق بدهند. به همین دلیل، بانک های خصوصی، مقررات را کمتر رعایت می کنند.
این نوع مشکلات وجود دارد و این وضع، به نظارت بانک مرکزی برمی گردد. از نظر افشای اطلاعات، کنترل زیادی بر بانک های خصوصی وجود ندارد ولی بانک مرکزی می تواند بانک های خصوصی کنترل کند.
*بانک مرکزی مقرر کرده که هر بانک حداکثر 3 درصد از سرمایه نظارتی خودش را به زیرمجموعه های خودش تسهیلات بدهد. همچنین بانک مرکزی، مقرر کرده تسهیلات اعطایی به شرکت های مرتبط حداکثر 40 درصد سرمایه نظارتی باشد.
آیا این نوع مقررات گذاری بانک مرکزی، قابل دفاع بوده و باعث می شود توزیع مناسبی در تسهیلات بانکی اتفاق بیفتد؟
-بله. قطعاً همین طور است و این طور شاخص ها مانع این می شود که بانک ها و بانک های خصوصی، منابع و سپرده های جذب شده خودشان را به طرف شرکت ها و بنگاه های خودشان سوق بدهند.
بانک هایی که منابع را به طرف بنگاه های خودشان سوق می دهند، تکاثر ثروت می کنند. در حالی که باید توزیع ثروت اتفاق بیفتد و باید اعتبارات به طور عادلانه توزیع شود. وظیفه بانک مرکزی، نظارت بر توزیع عادلانه اعتبار است. این شاخص ها، ابزارها و حد نصاب ها تعیین شده و اگر بانک مرکزی، به طور دقیق کنترل کند، می تواند توزیع اعتبار را منطقی تر و عادلانه تر کند.
*با توجه به آن ضوابط 3 درصدی و 40 درصدی، سقف مجاز بانک صادرات برای دادن تسهیلات به اشخاص مرتبط 10 هزار میلیارد تومان بوده ولی در عمل، این بانک فقط 2 هزار میلیارد تومان به اشخاص مرتبط داده است.
این که بانک صادرات، وام کمتری به اشخاص مرتبط داده، توزیع بهتری اتفاق افتاده و منابع به صورت مناسب تری توزیع شده؟
-آن ۱۰ هزار میلیارد تومان، سقف اختیارات بانک بر مبنای سرمایه پایه است. این که بانک صادرات فقط ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار داده، این موضوع بستگی به تقاضای مشتری دارد و بستگی به بررسی های کارشناسی و توجیه اقتصادی دارد.
در حقیقت، این موضوع به شاخص های تخصیص اعتبار برمی گردد و نه این که بانک صادرات خواسته باشد کمتر از آن حد مجاز تسهیلات پرداخت کند. بنابراین، سقف مجاز تعیین شده و اگر کمتر تسهیلات داده شود، اِشکال یا مغایرتی وجود نخواهد داشت.
*با این حال، مشخص است که بانک صادرات در وضعیت فعلی، دقت عمل داشته و این طور نبوده که مثل بعضی بانک ها و موسسات دیگر، به طور بی رویّه تسهیلات پرداخت کند.
-بله. وقتی که میزان تسهیلات از حد نصاب تعیین شده، عبور نمی کند و از آن مقدار پایین تر است، نشان می دهد که کنترل و دقت بیش تری وجود دارد و قانون و مقررات را رعایت می کنند. آن بانک هایی که از سقف مجاز عبور می کنند، از ضوابط تعیین شده، تبعیت نمی کنند.
*به طور مشخص ، اِشکال اساسی موسسات مالی و اعتباری به کجا برمی گردد که ضوابط تعیین شده را تعیین نمی کنند و اگر آسیب شناسی کنید مشکل را در کجا می بینید؟
-اِشکالاتی که در موسسات مالی و اعتباری یا بانک های خصوصی وجود دارد به منافع بانک ها و منافع سهامداران برمی گردد. بانک های خصوصی، ضوابط و مقررات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند و میزان اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی در سطح بالایی است.
همچنین بانک های خصوصی، نرخ سودها را رعایت نمی کنند، توزیع اعتبارشان عادلانه نیست و اعتبارات را عمدتاً به بنگاه ها و واحدهای زیرمجموعه خودشان هدایت کمی کنند. این نوع اقدامات بانک های خصوصی، در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران بانک های خصوصی است.
*یعنی بانک های خصوصی صرفاً به نفع سهامداران عمل می کنند و قانون را دور می زنند.
-بله. بانک های خصوصی تاسیس شده اند که مالکان و سهامداران آنها، سپرده ها را جذب کنند و خودشان به راحتی وام بگیرند. یکی از اهداف مشخص سهامداران بانک های خصوصی، همین است وگرنه قبلاً همه آنها مشتریان بانک های دولتی بوده اند.
در آن دوره، این افراد نمی توانستند در حد نیازشان وام بگیرند و به همین دلیل برای تاسیس بانک اقدام کردند. وقتی نرخ اعتبارات ۲۱ درصد باشد و نرخ تورم ۴۰ درصد باشد، کدام آدم عاقلی، این رانت را به دیگران بدهد؟
خُب معلوم است که منابع موجود را به واحدهای خودش می بَرد و البته هزار جور طرح و نقشه می کشد که این کار را انجام بدهد از جمله این که قانون را دور بزند، یا موضوع وام به «ذی نفع واحد» را غیر شفاف کند یا این که سهام به نام افراد گمنام و وابسته به خودشان کند. این نوع افراد، همه جور تقلا می کنند که این رانت را به بنگاه های خودشان ببرند.
سال های سال است که بانک مرکزی و دولت، این رانت اعتباری را می دهند. از وقتی هم بانک های خصوصی تاسیس شدند، این اعتبار به سهامداران بانک های خصوصی داده می شود.
وقتی هم بانک های خصوصی نبودند و بانک های دولتی فعالیت می کردند، فقط مشتریان بزرگ وام می گرفتند. علت توزیع ناعادلانه اعتبارات و علت این که شرکت های کوچک در رقابت با شرکت های بزرگ ناتوان هستند و توان مقاومت و رقابت ندارند، همین موارد است.
*پس شما مشکل عمده را به نوعی متوجه بانک مرکزی می کنید که در حوزه نظارت، توانمند عمل نمی کند. درست است؟
-من می گویم اصول و استانداردها اشتباه بوده و سیاستگذاری ها اشتباه است. چرا مردم باید پول خودشان را در بانک سپرده گذاری کنند ولی نرخ سود ۱۸ درصدی دریافت کنند. ما به التفاوت این سودی که به سپرده گذار داده نمی شود، در قالب یک رانت اعتباری، به کسانی می دهند که تقاضای اعتبار دارند.
اگر صاحبان و سهامداران بانک ها بتوانند این منابع را به شرکت های خودشان ببرند، این رانت را برای خودشان برمی دارند. یک سوال این است که چرا سهامداران بانک ها، ثروت نجومی به دست آورده اند؟ به خاطر همین سپرده های مردم بدبخت است که نرخ تورم ۴۰ درصد یا ۵۰ درصد وجود دارد ولی سود سپرده کمی به سپرده گذاران داده می شود ولی آنها پول ارزان و مجانی، به سهامداران بانک ها و شرکت های آنها داده می شود.
*بانک صادرات، طبق ضوابط و مقررات موجود کشور، تسهیلات بانکی خودش داده و فقط 2 هزار میلیارد تومان وام به اشخاص وابسته به خودش اعطاء کرده ولی موسسه اعتباری ملل که از نظر بنیه مالی کوچک تر از بانک صادرات ایران است 14 هزار میلیارد تومان به اشخاص وابسته اعطاء کرده است.
-موسسه اعتباری ملل، خصوصی هست و منابع را به طرف منافع خودش می بَرد ولی بانک صادرات، دولتی بوده و توزیع اعتبار را به نحوی انجام می دهد که منافع به جیب مردم عام برود و نه یک طبقه خاص. اگر بانک های خصوصی را با دولتی مقایسه کنید، همگی همین طور عمل می کنند و مشابه همین رفتارها در همه بانک های خصوصی اتفاق می افتد.
*موسسه ملل 14 هزار میلیارد تومان به اشخاص وابسته به خودش وام داده و به طور مشخص ازاین کل رقم، رقمی بیش از 9 هزار میلیارد تومان به یک شرکت خودش یعنی گروه اقتصاد توسعه ملل تسهیلات داده.
-این شرکت دقیقاً متعلق به موسسه اعتباری ملل است. آن چند هزار میلیارد تومان دیگر هم، مربوط به شرکت های خودش هست ولی شناسایی نشده و رد گم کرده اند. اساساً یک امیتاز به بانک های خصوصی داده اند که سود مناسبی به سپرده های مردم ندهند ولی مالکان بانک های خصوصی با این سپرده ارزان، برای خودشان سرمایه گذاری کنند.
به همین دلیل، قیمت مسکن ۱۰ برابر می شود و فرضاً یک مقدار هم سود سپرده به مردم می دهند. این وضع، ناشی از مشکل سیاستگذاری و مشکل سیستم پوسیده بانکی است. این مشکلات هم، جدید نبوده و از ۴۰ سال قبل و ۵۰ سال قبل به وجود آمده است.
نظر شما