تغییر در مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد: حداقل حقوق کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت در سال جاری، با احتساب فقط «حقوق مبنا» و «افزایش سنواتی» و بدون در نظر گرفتن فوقالعاده شغل، مبلغ ۲۷ میلیون و ۷۰۷ هزار ریال تعیین شده است.
سازمان اداری و استخدامی مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
به تازگی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در ابلاغیهای، مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.
بر اساس این ابلاغیه، حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، مطابق تعریف مندرج در مصوبه شماره ۸۰۴۸۸ مورخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی محاسبه خواهد شد.
بر این اساس، حقوق مبنا بهعلاوه افزایش سنواتی مبنای تعیین حداقل حقوق کارکنان خواهد بود و مجموع این دو مؤلفه در سال ۱۴۰۵ نباید از ۲۷ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۴۴۳ ریال کمتر باشد.
به عبارت دیگر، در محاسبه کف حقوق مشمولان این قانون، مجموع حقوق مبنا و افزایش سنواتی باید حداقل به رقم تعیینشده برسد.
فوقالعاده شغل از محاسبه حداقل حقوق خارج شد
یکی از نکات مهم ابلاغیه جدید، تغییر در مبنای محاسبه حداقل حقوق است. بر اساس این اعلام، فوقالعاده شغل در تعیین حداقل حقوق سال ۱۴۰۵ لحاظ نمیشود و ملاک، صرفاً مجموع حقوق مبنا و افزایش سنواتی خواهد بود.
این در حالی است که پیش از این، فوقالعاده شغل نیز در محاسبات مربوط به حداقل حقوق دخالت داده میشد؛ بنابراین ابلاغیه جدید میتواند نحوه تطبیق حقوق کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت با کف حقوق تعیینشده برای سال جاری را تغییر دهد.
پیش از این نیز جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ از سوی دستگاههای مسئول اعلام شده بود. میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری حدود ۳۰ درصد و دامنه افزایش حقوق متناسب با شرایط کارکنان اعلام شده است.
اهمیت ابلاغیه جدید صرفاً در تعیین یک عدد برای حداقل حقوق نیست، بلکه در تغییر «مبنای محاسبه کف حقوق» است. حذف فوقالعاده شغل از این محاسبه به این معناست که دستگاههای اجرایی برای سنجش رعایت حداقل حقوق، دیگر نمیتوانند این مؤلفه را به حقوق مبنا و افزایش سنواتی اضافه کنند.
در نتیجه، ممکن است برخی کارکنانی که در محاسبات قبلی با احتساب فوقالعاده شغل به حداقل میرسیدند، اکنون نیازمند تطبیق مجدد حقوق باشند. این تغییر همچنین میتواند از ایجاد تفاوت در نحوه محاسبه حداقل حقوق میان دستگاهها جلوگیری کند و تعریف واحدتری از «کف حقوق» در نظام هماهنگ پرداخت ایجاد کند.
نظر شما