زمان ابلاغ بخشنامه ساماندهی وضعیت کار نیروهای شرکتی

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در سال های اخیر از جمله دعاوی و شکایت مبتلابه کارکنان شرکتی در دیوان عدالت اداری بوده است.

در سال های اخیر آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بواسطه وقوع اختلاف و تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض صادر شده است.

مفاد آخرین آرای هیات عمومی دیوان مبتنی است بر محدودیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی از حیث نحوه جذب نیرو و رعایت قواعد و اصول کلی استخدام کارکنان بر اساس ضوابط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری.

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی

برخی از آرا در زیر درج می شود:

1-دادنامه شماره 849-874 مورخ 14/11/1392 در خصوص شرایط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی

الف: تعارض در آراء مندرج در گردش‌کار محرز است.

ب: اولاً: مطابق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، از تاریخ تصویب قانون، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش استخدام رسمی و استخدام پیمانی انجام می‌پذیرد. ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان [سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)] تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند. ثالثاً: به موجب ماده ۱۲۴ قانون یاد شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکان‌پذیر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اشتغال اشخاص در دستگاههای اجرایی به یکی از صور فوق‌الذکر میسر است و از آنجا که حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاههای اجرایی به شرکتها و مؤسسات غیر دولتی است و کسانی که در اجرای حکم اخیرالذکر مقنن برای شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی به ارائه خدمت در امور حجمی در دستگاههای اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور این قبیل افراد کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می‌شوند و دستگاههای اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این اشخاص ندارند.

علی‌هذا از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض، اشخاصی که در اجرای ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای شرکتها و مؤسسات غیر دولتی در دستگاههای اجرایی به کار مشغول شده‌اند و با توجه به نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی اشتغال یافته‌اند، اقدام دستگاه اجرایی در به کارگیری این گونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون یاد شده تشخیص می‌شود و بر همین اساس دستگاه اجرایی با توجه به بکارگیری این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی که حکایت از نیاز به خدمات این اشخاص دارد، با رعایت قیود مقرره فوق‌الذکر باید نسبت به بکارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نمایند.

بنا به مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش‌کار در حدی که به وارد دانستن شکایت و صدور حکم به تبدیل وضعیت این گونه اشخاص از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. بدیهی است در صورت عدم نیاز به بکارگیری این گونه اشخاص و عدم تحقق شرایط مقرر در ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن، اشتغال این گونه اشخاص در امور مربوط به پستهای سازمانی مجاز نخواهد بود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

2-دادنامه شماره 2163-2164 مورخ 21/12/1397 در خصوص کارکنان قراردادی

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مجدداً در رویه شعب دیوان عدالت اداری اختلاف ایجاد نموده است و بر همین اساس هیات عمومی مجدداً رسیدگی و چنین نظر داده است:

الف: تعارض بین آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً، به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه های اجرایی مطابق تبصره ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پست های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است.

ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون سپاری کارهای حجمی دستگاه های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه های اجرایی می پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می گیرند و دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده ۴۷ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: «به کارگیری کارمندان شرکت ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است.»

بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست های سازمانی در دستگاه های اجرایی هیچ گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴- ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ نیر مؤید همین امر است.

(توضیح اینکه ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشعار می دارد: هریک از کارمندان دستگاه‌های اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.)

تبصره. دستگاه‌های اجرائی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد(۱۰%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.)

در نتیجه آراء صادر شده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

۳-دادنامه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۲/۷/۱۳۹۸در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری

تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در شهرداری ها هم موجب صدور آرای متعارض در شعب دیوان گردیده است و در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین اعلان نظر نموده است:

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولاً: مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶، مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری از شمول قانون مذکور و تبصره ماده ۳۲ آن خارج هستند.

ثانیاً: تصویب نامه شماره ۳۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳هـ-۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران که شعبه دیوان در مقام صدور رأی به وارد دانستن شکایت به آن استناد کرده، به موجب نظریه شماره ۱۵۰۷۴هـ؍ب-۳۱؍۳؍۱۳۹۱ رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قانونی قرار گرفته و ملغی الاثر شده است.

ثالثاً: با توجه به استدلال مذکور در رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۶۴ و ۲۱۶۳-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۷ مبنی بر عدم جواز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی، رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری