محمد‌ رضا بهاروندی کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با صفحه اقتصاد؛

گندم‌کاران دلسرد شدند/ کشاورزان پول محصول خود را می‌خواهند، نه وعده

تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران در شرایطی به یکی از دغدغه‌های جدی بخش کشاورزی تبدیل شده است که بخش قابل‌توجهی از سرمایه کشاورزان پس از ماه‌ها صرف هزینه برای بذر، کود، سم، آب، سوخت، ماشین‌آلات و دستمزد، در محصول برداشت‌شده آنها متوقف می‌شود.

گندم‌کاران دلسرد شدند/ کشاورزان پول محصول خود را می‌خواهند، نه وعده
صفحه اقتصاد -

محمدرضا بهاروند، کارشناس اقتصاد کشاورزی، معتقد است: ادامه این روند می‌تواند  کشاورزان را برای تأمین هزینه‌های معیشتی و تولیدی به سمت استقراض، فروش یا اجاره زودهنگام زمین و حتی خروج از چرخه تولید سوق دهد.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی، با اشاره به تأخیر در پرداخت پول گندم‌های تحویلی کشاورزان گفت: چند وقتی است که پرداخت پول گندم تحویلی کشاورزان از سوی دولت با تأخیر مواجه شده و این مسئله فشار مالی قابل‌توجهی به تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی افزود: کشاورز برای تولید گندم ماه‌ها هزینه می‌کند؛ از خرید بذر و کود و سم گرفته تا هزینه آب، سوخت، ماشین‌آلات، برداشت و دستمزد کارگران. در واقع بخش عمده سرمایه کشاورز در طول فصل زراعی صرف تولید می‌شود و زمانی که محصول خود را تحویل می‌دهد، انتظار دارد بتواند در فاصله زمانی منطقی به پول حاصل از فروش محصول دسترسی پیدا کند.

بهاروندی ادامه داد: وقتی پرداخت این مطالبات به تعویق می‌افتد، کشاورز عملاً با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود. این در حالی است که  باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، هزینه‌های زندگی را تأمین کند و برای کشت بعدی بذر، کود و سایر نهاده‌ها را خریداری کند. بنابراین تأخیر در پرداخت پول گندم فقط یک مشکل حسابداری یا مالی نیست، بلکه مستقیماً بر چرخه تولید کشاورزی اثر می‌گذارد.

کشاورز برای تأمین نقدینگی ناچار به قرض می‌شود

این کارشناس اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه کشاورزان سرمایه نقدی قابل‌توجهی در اختیار ندارند، گفت: بسیاری از کشاورزان در چنین شرایطی مجبور می‌شوند برای تأمین هزینه‌های روزمره و ادامه فعالیت خود از دیگران قرض بگیرند و این یعنی افزایش بدهی و بالا رفتن هزینه تولید برای سال بعد.

وی افزود: حتی در برخی موارد ممکن است کشاورز برای تأمین نقدینگی مجبور شود زمین خود را زودتر از موعد اجاره دهد یا در شرایط سخت‌تر، بخشی از دارایی و زمین خود را به فروش برساند. اگر چنین وضعیتی تداوم پیدا کند، باید نسبت به آثار آن بر آینده تولید کشاورزی هشدار داد.

بهاروند تأکید کرد: کشاورزی زمانی می‌تواند ادامه پیدا کند که تولیدکننده حداقل از یک جریان نقدینگی قابل پیش‌بینی برخوردار باشد. کشاورزی که محصول خود را تحویل می‌دهد اما نمی‌داند چه زمانی پول آن را دریافت خواهد کرد، برای برنامه‌ریزی کشت بعدی با مشکل جدی مواجه می‌شود.

 وعده خرید تضمینی باید با پرداخت به‌موقع همراه باشد

وی با اشاره به سیاست خرید تضمینی گندم اظهار کرد: دولت در طول سال زراعی جلسات متعددی را از طریق کارشناسان جهاد کشاورزی در مناطق مختلف با کشاورزانی که غلات کشت کرده بودند برگزار کرد و تلاش شد کشاورزان قانع شوند محصول خود را به دولت تحویل دهند.

به گفته بهاروندی ، در این جلسات بر این موضوع تأکید می‌شد که خرید تضمینی دولت نسبت به فروش محصول به دلالان و مراکز خرید آزاد، مطمئن‌تر و از نظر قیمت به‌صرفه‌تر است و همچنین قرار است پرداخت مطالبات با سرعت بیشتری نسبت به سال گذشته انجام شود.

وی گفت: وقتی دولت از کشاورز می‌خواهد محصول خود را به جای فروش در بازار آزاد به سیستم خرید تضمینی تحویل دهد، طبیعی است که باید اعتماد کشاورز را با پرداخت به‌موقع مطالبات حفظ کند. اگر کشاورز محصول خود را تحویل دهد و بعد برای دریافت پول ماه‌ها منتظر بماند، این اعتماد به مرور آسیب می‌بیند.

 چرا برخی کشاورزان حاضرند گندم را ارزان‌تر اما نقد بفروشند؟

این کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به تفاوت میان قیمت خرید تضمینی و قیمت پیشنهادی خریداران آزاد گفت: ممکن است قیمت دلالان یا مراکز خرید آزاد از نرخ تضمینی دولت که در این مقطع ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان شده، پایین‌تر باشد، اما مسئله مهم برای بخشی از کشاورزان، نقدشوندگی پول است.

بهاروندی افزود: برای نمونه، ممکن است کشاورز حاضر باشد گندم خود را به قیمت حدود ۴۲ هزار تومان به صورت آزاد بفروشد، اما پول را بلافاصله دریافت کند. از نگاه اقتصادی، کشاورزی که بدهی سررسیدشده، هزینه زندگی یا هزینه کشت بعدی دارد، ممکن است دریافت پول نقد و فوری را به دریافت مبلغ بالاتر اما با تأخیر ترجیح دهد.

وی ادامه داد: این مسئله به هیچ عنوان به معنای مطلوب بودن فروش گندم با قیمت پایین‌تر نیست؛ بلکه نشان‌دهنده شدت نیاز کشاورز به نقدینگی است. وقتی تولیدکننده به پول فوری نیاز دارد، ارزش زمان برای او بسیار بالا می‌رود.تأخیر پرداخت، هزینه واقعی تولید را افزایش می‌دهد

بهاروندی گفت: در اقتصاد کشاورزی باید میان قیمت اسمی محصول و درآمد واقعی کشاورز تفاوت قائل شد. اگر کشاورز محصول خود را با قیمت بالاتر بفروشد اما ماه‌ها بعد پول آن را دریافت کند، در این فاصله با افزایش قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های تولید مواجه خواهد شد.

وی افزود: کشاورز باید با پول محصول امسال، بخشی از هزینه‌های تولید سال آینده را تأمین کند. اگر این پول دیر پرداخت شود، ممکن است زمانی که کشاورز قصد خرید بذر، کود، سم یا خدمات ماشین‌آلات را دارد، قیمت این نهاده‌ها افزایش یافته باشد. بنابراین تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند قدرت خرید واقعی درآمد کشاورز را کاهش دهد.

 کشاورزی با حاشیه سود محدود، تحمل شوک نقدینگی را ندارد

این کارشناس اقتصاد کشاورزی با تأکید بر وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان گفت: کشاورزی امروز برای بسیاری از تولیدکنندگان، فعالیتی با حاشیه سود بالا نیست. افزایش هزینه نهاده‌ها، آب، انرژی، ماشین‌آلات، نیروی کار و سایر هزینه‌ها باعث شده فشار اقتصادی بر کشاورز افزایش پیدا کند.

وی افزود: در چنین شرایطی، تأخیر در دریافت پول محصول می‌تواند همان حاشیه محدود نقدینگی کشاورز را نیز از بین ببرد. کشاورزی که تمام سرمایه خود را در زمین و محصول قرار داده، مانند یک فعال اقتصادی بزرگ نیست که بتواند چند ماه بدون دریافت درآمد فعالیت کند.

بهاروندی تصریح کرد: کشاورز در فاصله بین دو فصل کشت باید زندگی خود را اداره کند، بدهی‌هایش را بپردازد و مقدمات تولید فصل آینده را فراهم کند. بنابراین پرداخت به‌موقع مطالبات، بخشی از سیاست حمایت از تولید است و نباید آن را صرفاً یک تعهد مالی دولت دانست.

خطر دلسرد شدن کشاورز و کاهش انگیزه تولید

وی هشدار داد: اگر کشاورز چندین ماه برای تولید محصول زحمت بکشد، محصول را تحویل دهد و پس از آن برای دریافت پول خود با تأخیر مواجه شود، طبیعی است که انگیزه او برای ادامه تولید کاهش پیدا کند.

بهاروندی افزود: در صورت تکرار این تجربه، برخی کشاورزان ممکن است به این نتیجه برسند که فعالیت کشاورزی با این سطح از هزینه و ریسک اقتصادی برای آنها توجیه ندارد. در چنین شرایطی احتمال تغییر کاربری اقتصادی زمین، اجاره دادن زمین یا حتی فروش آن افزایش پیدا می‌کند.

وی تأکید کرد: این مسئله فقط مشکل یک کشاورز یا یک خانواده روستایی نیست. کاهش انگیزه تولیدکنندگان در نهایت می‌تواند بر میزان تولید محصولات اساسی و امنیت غذایی کشور اثر بگذارد.

پول گندم، حق کشاورز است

بهاروندی با بیان اینکه مطالبه کشاورزان، دریافت پول حاصل از دسترنج آنهاست، گفت: کشاورز صدقه یا لطف نمی‌خواهد؛ او پول محصولی را می‌خواهد که ماه‌ها برای تولید آن هزینه و زحمت کشیده است.

وی افزود: کشاورز از صبح تا شب در زمین فعالیت می‌کند، هزینه بذر و کود و سم و آب و سوخت و ماشین‌آلات را می‌پردازد و در نهایت محصول خود را برای خرید تضمینی تحویل می‌دهد. بنابراین انتظار منطقی این است که پس از تحویل محصول، فرآیند پرداخت نیز با نظم و زمان‌بندی مشخص انجام شود.

پرداخت منظم مطالبات؛ پیش‌شرط حفظ اعتماد تولیدکننده

این کارشناس اقتصاد کشاورزی در پایان گفت: اگر سیاست خرید تضمینی قرار است کشاورز را از فروش محصول به واسطه‌ها و بازارهای غیررسمی دور کند، باید در کنار تعیین قیمت مناسب، پرداخت منظم و قابل پیش‌بینی نیز تضمین شود.

بهاروندی افزود: کشاورز زمانی به سیاست خرید تضمینی اعتماد می‌کند که بداند محصول خود را با قیمت مشخص تحویل می‌دهد و در زمان مشخص نیز پول آن را دریافت می‌کند. این اعتماد برای استمرار تولید محصولات استراتژیک اهمیت زیادی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران را جدی بگیرند، چراکه ادامه تأخیر فقط فشار معیشتی بر کشاورز را افزایش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند هزینه تولید در سال آینده، توان مالی تولیدکننده و در نهایت ظرفیت تولید محصولات اساسی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته بهاروندی ، حمایت واقعی از کشاورز فقط در زمان کاشت و برداشت معنا پیدا نمی‌کند؛ بلکه بخش مهمی از حمایت از تولید، زمانی است که کشاورز محصول خود را تحویل داده و باید بتواند حاصل ماه‌ها تلاش خود را در موعد مناسب دریافت کند.

 

پیشنهاد سردبیر

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

نظر شما

اخبار ویژه