صفحه اقتصاد گزارش میدهد؛
بازار کار زیر سایه نااطمینانی؛ ۴۵۰ هزار شغل در یک سال از دست رفت / بیکاری به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسید
بازار کار ایران در بهار ۱۴۰۵ یکی از دشوارترین دورههای خود در سالهای اخیر را پشت سر گذاشته است. بر اساس تازهترین آمار مرکز آمار ایران، همزمان با تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد و افزایش نااطمینانیهای ناشی از جنگ، تعداد شاغلان کشور نسبت به بهار سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافته و نرخ بیکاری به ۹.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که بالاترین نرخ بیکاری در چهار سال اخیر به شمار میرود.
در کنار این آمار، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش جمعیت غیرفعال نیز از عمیقتر شدن بحران بازار کار حکایت دارد.
بیکاری در اوج چهار ساله
نرخ بیکاری از ۷.۳ درصد در بهار ۱۴۰۴ به ۹.۱ درصد در بهار ۱۴۰۵ افزایش یافته است. همزمان، اقتصاد ایران حدود ۴۵۰ هزار فرصت شغلی را از دست داده؛ اتفاقی که میتواند نتیجه همزمان کاهش سرمایهگذاری، افت تولید، رکود برخی فعالیتهای اقتصادی و تشدید نااطمینانیهای ناشی از جنگ باشد.
به اعتقاد کارشناسان، بخشهای خدمات، گردشگری، حملونقل، تجارت و صنایع کوچک بیش از سایر بخشها از این شرایط آسیب دیدهاند.
کاهش مشارکت اقتصادی؛ زنگ خطر اصلی
شاید نگرانکنندهتر از افزایش نرخ بیکاری، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱.۲ درصد به ۴۰.۷ درصد باشد؛ موضوعی که نشان میدهد بخشی از جمعیت در سن کار، امید خود را برای یافتن شغل از دست داده و حتی از جستوجوی کار نیز خارج شدهاند.
همزمان، تعداد افراد در سن کار که شاغل نیستند با افزایش حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری به نزدیک ۴۲ میلیون نفر رسیده است؛ آماری که از کوچکتر شدن بازار کار و کاهش ظرفیت اقتصاد برای جذب نیروی انسانی حکایت دارد.
فاصله با اقتصادهای منطقه
در حالی که برخی کشورهای منطقه با جذب سرمایهگذاری، توسعه پروژههای عمرانی و تقویت بخش خدمات فرصتهای شغلی جدید ایجاد کردهاند، اقتصاد ایران همچنان با چالشهایی مانند نااطمینانی، کاهش سرمایهگذاری و محدودیتهای تجاری مواجه است؛ عواملی که فاصله بازار کار ایران با برخی اقتصادهای منطقه را افزایش دادهاند.
راه برونرفت چیست؟
کارشناسان معتقدند احیای بازار کار بدون ثبات اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری، حمایت مؤثر از تولید، کاهش موانع کسبوکار و بازگرداندن اعتماد فعالان اقتصادی امکانپذیر نیست.
کاهش ۴۵۰ هزار شغل تنها یک آمار نیست؛ این رقم هشداری جدی برای سیاستگذاران است که ادامه روند کنونی میتواند به کاهش درآمد خانوارها، افت مصرف، تعمیق رکود و گسترش فقر منجر شود. از این رو، احیای بازار کار باید به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور در ماههای پیشرو تبدیل شود.
نظر شما