صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
کاهش بیکاری روی کاغذ؛ آماری امیدوارکننده یا تصویری ناقص از بازار کار؟
کاهش نرخ بیکاری به ۷.۵ درصد در سال ۱۴۰۴، در نگاه نخست میتواند نشانهای از بهبود بازار کار باشد؛ اما بررسی جزئیات گزارش تازه مرکز آمار ایران روایت متفاوتی را نشان میدهد. رشد ناچیز تعداد شاغلان، افزایش نزدیک به ۸۰۰ هزار نفری جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که افت نرخ بیکاری، بیش از آنکه حاصل ایجاد فرصتهای شغلی جدید باشد، با کاهش حضور افراد در بازار کار همراه بوده است.
با انتشار تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که آیا کاهش نرخ بیکاری به معنای بهبود واقعی اشتغال در کشور است؟ هرچند آمارهای رسمی از افت نرخ بیکاری به ۷.۵ درصد حکایت دارند، اما همزمان کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، افزایش چشمگیر جمعیت غیرفعال، رشد محدود تعداد شاغلان و تداوم مشکلاتی مانند بیکاری جوانان و اشتغال ناقص، تصویر متفاوتی از بازار کار ترسیم میکند. بررسی جزئیات این آمارها نشان میدهد برای ارزیابی وضعیت اشتغال، نمیتوان تنها به نرخ بیکاری اکتفا کرد و مجموعهای از شاخصهای اقتصادی باید در کنار یکدیگر مورد تحلیل قرار گیرند.
کاهش نرخ بیکاری، آماری که به تنهایی گویای بهبود بازار کار نیست
جدیدترین نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۴ به ۷.۵ درصد رسیده است. رقمی که نسبت به سال قبل تنها ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. هرچند این تغییر در نگاه نخست میتواند نشانهای از بهبود وضعیت اشتغال تلقی شود، اما بررسی همزمان سایر شاخصهای بازار کار نشان میدهد این کاهش، الزاماً ناشی از ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیست و برای ارزیابی وضعیت بازار کار باید مجموعهای از شاخصها بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
رشد ناچیز اشتغال در برابر افزایش جمعیت خارج از بازار کار
بر اساس این گزارش، تعداد شاغلان کشور در سال ۱۴۰۴ به ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر رسیده است. رقمی که تنها ۳۴ هزار نفر بیشتر از سال ۱۴۰۳ است. این میزان افزایش، در مقایسه با حجم جمعیت در سن کار، بسیار محدود ارزیابی میشود و نشان میدهد ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی جدید همچنان پایین است.
در مقابل جمعیت غیرفعال اقتصادی با رشد چشمگیر ۷۹۱ هزار نفری به بیش از ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. این گروه شامل دانشجویان، بازنشستگان، خانهداران و افرادی است که نه شاغل هستند و نه برای یافتن شغل اقدام میکنند. افزایش قابل توجه این جمعیت، یکی از مهمترین پیامهای گزارش سال ۱۴۰۴ محسوب میشود. زیرا بیانگر کاهش حضور افراد در بازار کار و محدود شدن عرضه نیروی انسانی است.
افت نرخ مشارکت اقتصادی؛ مهمترین هشدار بازار کار
یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی وضعیت اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی است.شاخصی که نشان میدهد چه سهمی از جمعیت در سن کار، یا شاغل هستند یا برای یافتن شغل تلاش میکنند.
در سال ۱۴۰۴ نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۶ درصد رسیده که نسبت به سال قبل ۰.۴ واحد درصد کاهش یافته است. این افت نشان میدهد بخشی از افراد، به جای ورود به بازار کار یا ادامه جستوجوی شغل، از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شدهاند.
کارشناسان معتقدند کاهش نرخ مشارکت میتواند دلایل مختلفی داشته باشد. از جمله ناامیدی از یافتن شغل، ادامه تحصیل، مشکلات اقتصادی، مسئولیتهای خانوادگی یا کاهش انگیزه برای حضور در بازار کار. به همین دلیل، کاهش نرخ بیکاری همزمان با افت مشارکت اقتصادی، لزوماً نشانه بهبود شرایط اشتغال محسوب نمیشود.
جوانان همچنان با دشوارترین شرایط اشتغال روبهرو هستند
اگرچه نرخ بیکاری کل کشور تکرقمی است، اما وضعیت اشتغال جوانان همچنان فاصله قابل توجهی با میانگین کشور دارد.
بر اساس دادههای مرکز آمار، نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله به ۲۰.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که حدود سه برابر میانگین نرخ بیکاری کشور به شمار میرود. همچنین نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال نیز به ۱۵ درصد افزایش یافته است.
این آمار نشان میدهد فارغالتحصیلان دانشگاهی و متقاضیان نخستین شغل همچنان برای ورود به بازار کار با موانع جدی مواجه هستند و ظرفیت اقتصاد برای جذب نیروهای جوان با سرعت رشد عرضه نیروی کار همخوانی ندارد.
شکاف اشتغال زنان و مردان همچنان پابرجاست
گزارش سال ۱۴۰۴ بار دیگر از تداوم فاصله قابل توجه زنان و مردان در بازار کار حکایت دارد.
نرخ مشارکت اقتصادی مردان به ۶۷.۹ درصد رسیده، در حالی که این شاخص برای زنان تنها ۱۳.۴ درصد است. همچنین نرخ بیکاری زنان ۱۵ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر نرخ بیکاری مردان است.
در میان زنان جوان نیز وضعیت دشوارتر است. بهگونهای که نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله از ۳۳ درصد فراتر رفته است. این آمار بیانگر آن است که زنان همچنان با محدودیتهای بیشتری برای ورود و ماندگاری در بازار کار مواجه هستند.
خدمات؛ بزرگترین مقصد اشتغال در اقتصاد ایران
ترکیب اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی نشان میدهد ساختار بازار کار تغییر محسوسی نداشته است.
در سال ۱۴۰۴ بیش از نیمی از شاغلان کشور، معادل ۵۳.۲ درصد، در بخش خدمات فعالیت داشتهاند. بخش صنعت با سهم ۳۲.۸ درصدی دومین حوزه اشتغال کشور بوده و بخش کشاورزی نیز ۱۳.۹ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده است.
ادامه افزایش سهم بخش خدمات در کنار کاهش جزئی سهم صنعت، نشاندهنده حرکت تدریجی اقتصاد به سمت اشتغال خدماتمحور است؛ روندی که در صورت ضعف بخش تولید میتواند بر کیفیت و پایداری فرصتهای شغلی نیز اثرگذار باشد.
اشتغال ناقص؛ چالش پنهان در دل آمار اشتغال
یکی از شاخصهایی که تصویر دقیقتری از کیفیت بازار کار ارائه میدهد، نرخ اشتغال ناقص است.
طبق گزارش مرکز آمار، ۷.۶ درصد از شاغلان به دلایل اقتصادی کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار میکنند و آمادگی دارند ساعات کاری بیشتری داشته باشند. این شاخص نشان میدهد بخشی از شاغلان، اگرچه در آمار رسمی شاغل محسوب میشوند، اما درآمد و ساعات کاری آنان کمتر از سطح مطلوب است.
در مقابل، ۳۸.۴ درصد شاغلان بیش از ۴۹ ساعت در هفته مشغول به کار هستند که بیانگر توزیع نامتوازن فرصتهای شغلی و تمرکز حجم بالایی از کار بر بخشی از نیروی کار است.
چرا کاهش نرخ بیکاری به معنای رونق اشتغال نیست؟
مقایسه شاخصهای اصلی بازار کار نشان میدهد کاهش نرخ بیکاری سال ۱۴۰۴ بیش از آنکه ناشی از رشد اشتغال باشد، تحت تاثیر کاهش تعداد افرادی است که در بازار کار حضور دارند.
افزایش تنها ۳۴ هزار نفری تعداد شاغلان، در کنار رشد نزدیک به ۸۰۰ هزار نفری جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، نشان میدهد بازار کار هنوز نتوانسته فرصتهای شغلی متناسب با نیاز جامعه ایجاد کند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بیکاری نمیتواند بهتنهایی معیار مناسبی برای سنجش بهبود وضعیت اشتغال باشد.
بازار کار همچنان با چالشهای ساختاری روبهرو است
مرور شاخصهای بازار کار در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران همچنان با مسائل ساختاری متعددی مواجه است. از رشد بسیار محدود اشتغال و کاهش مشارکت اقتصادی گرفته تا افزایش جمعیت غیرفعال، تداوم بیکاری بالای جوانان، شکاف عمیق اشتغال میان زنان و مردان و استمرار اشتغال ناقص.
بنابراین ارزیابی وضعیت بازار کار تنها بر اساس نرخ بیکاری میتواند تصویری ناقص از واقعیت ارائه دهد. بهبود پایدار این بازار مستلزم افزایش سرمایهگذاری، تقویت تولید، توسعه فعالیتهای بخش خصوصی، ارتقای مهارت نیروی انسانی، افزایش مشارکت اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و باکیفیت است؛ اقداماتی که میتواند زمینهساز رشد واقعی اشتغال و بهبود شاخصهای بازار کار در سالهای آینده باشد.
نظر شما