صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
محسن پاک نژاد؛ وزیری که هیچکس او را گردن نمی گیرد!
نامه کمسابقه جمعی از اعضای شورای راهبردی تعیین وزیر نفت که با عذرخواهی بابت معرفی محسن پاکنژاد همراه شده، موج تازهای از انتقادها نسبت به عملکرد وزارت نفت را رقم زده است. همزمان با تداوم سکوت این وزارتخانه در برابر ۳۵ سؤال مستند درباره فروش نفت، بازگشت ارز، انتصابات مدیریتی و توسعه میادین، نمایندگان مجلس نیز خواستار پاسخگویی شفاف درباره عملکرد یکی از راهبردیترین وزارتخانههای کشور شدهاند.
نامه کمسابقه جمعی از اعضای شورای راهبردی تعیین وزیر نفت خطاب به رئیسجمهور، صرفاً یک انتقاد سیاسی یا گلایه از عملکرد یک وزیر نیست؛ این نامه، از منظر سیاسی و مدیریتی، یک اتفاق مهم است.
اعضای شورایی که در فرآیند انتخاب وزیر نفت دولت چهاردهم نقش داشتهاند، اکنون از رئیسجمهور و مردم بابت معرفی محسن پاکنژاد عذرخواهی کرده و خواستار بازنگری در مدیریت وزارت نفت شدهاند. چنین اقدامی نشان میدهد که ارزیابی اولیه کارشناسان و نخبگان صنعت نفت نسبت به توانمندی و صلاحیت محسن پاک نژاد برای تصدی وزارت نفت با واقعیتهای حاصل از عملکرد دو ساله او فاصله زیادی گرفته است.
اهمیت این نامه زمانی بیشتر میشود که محتوای آن را در کنار انتقادهای کارشناسی، رسانهای و پارلمانی ماههای اخیر قرار دهیم. در این چارچوب مسئله دیگر یک انتقاد منفرد یا اختلافنظر شخصی با وزیر نفت نیست؛ مجموعهای از پرسشها درباره نحوه اداره وزارتخانهای راهبردی است که مستقیماً با تولید، صادرات، درآمدهای ارزی و امنیت اقتصادی کشور ارتباط دارد.
در نامه شورای راهبردی، از تغییرات گسترده مدیریتی، کنار گذاشته شدن نیروهای متخصص، فاصله گرفتن از شایستهسالاری، تضعیف سرمایه انسانی و دور شدن از گفتمان وفاق انتقاد شده است. این موارد، در کنار عملکرد وزارتخانه در حوزه فروش نفت، بازگشت ارز، توسعه میادین و افزایش تولید، تصویری را شکل میدهد که نمیتوان آن را با چند پاسخ کلی یا سکوت رسانهای نادیده گرفت.
در همین چارچوب، حدود دو ماه پیش، پایگاه خبری ـ تحلیلی «صفحه اقتصاد» ۳۵ سؤال مستند را در پنج محور برای وزیر نفت ارسال کرد؛ پرسشهایی درباره فروش نفت، بازگشت درآمدهای ارزی، انتصابات مدیریتی، توسعه میادین و میزان تحقق برنامههای افزایش تولید. این پرسشها، مسائل حاشیهای نبودند؛ بلکه مستقیماً به مهمترین وظایف وزارت نفت مربوط میشدند.
با این حال، پس از گذشت دو ماه، هنوز پاسخ رسمی و روشنی به این مجموعه پرسشها ارائه نشده است. سکوت در برابر ۳۵ سؤال، آن هم درباره عملکرد وزارتخانهای که بخش مهمی از منابع ارزی کشور به آن وابسته است، نمیتواند راهبرد مناسبی برای مدیریت افکار عمومی باشد. پاسخ ندادن، ابهام را از بین نمیبرد؛ بلکه آن را بزرگتر میکند.
نکته قابل توجه اینجاست که بخش مهمی از دغدغههای مطرحشده در آن ۳۵ سؤال، اکنون از زبان اعضای شورای راهبردی و نمایندگان مجلس نیز شنیده میشود. به این ترتیب، مسئله دیگر مطالبه یک رسانه نیست؛ بلکه مجموعهای از پرسشهای همپوشان است که از سوی کارشناسان، مدیران باسابقه صنعت نفت، رسانهها و نهاد نظارتی مجلس مطرح شده است.
در مجلس، روحالله متفکرآزاد، عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی، درباره تغییر ۱۱ مدیر در حوزه فروش نفت طی دو سال گذشته هشدار داده است. این موضوع بهتنهایی یک سؤال جدی ایجاد میکند: چرا در حساسترین بخش درآمدزای اقتصاد ایران، مدیریت تا این اندازه بیثبات شده است؟ فروش نفت، بازاری مبتنی بر تجربه، ارتباطات حرفهای و اعتماد است. تغییرات مکرر مدیریتی در این حوزه، بدون ارائه توضیح روشن درباره دلایل و نتایج آن، نمیتواند بیپاسخ بماند.
از سوی دیگر، زینب قیصری، رئیس فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس، عملکرد وزارت نفت را در حوزه اجرای برنامههای اعلامشده، تکالیف برنامه هفتم، ارزآوری و بازگشت منابع ارزی مورد انتقاد قرار داده و وزارت نفت را یکی از اولویتهای اصلی اصلاح کابینه دانسته است.
او همچنین انتقاد کرده که وزیر نفت بهجای تمرکز بر افزایش تولید، توسعه صادرات و حل مسائل اساسی صنعت نفت، بخش قابل توجهی از توان وزارتخانه را صرف عزل و نصبهای مدیریتی کرده است.
اکنون این پرسش پیش روی وزیر نفت قرار دارد که آیا این حجم از انتقادها را میتوان همچنان به اختلافات سیاسی، فضاسازی رسانهای یا مخالفت افراد و جریانهای خاص نسبت داد؟ وقتی اعضای شورای راهبردی از انتخاب خود عذرخواهی میکنند، رسانهها درباره ۳۵ سؤال بیپاسخ مطالبه شفافیت دارند و نمایندگان مجلس درباره تغییرات مدیریتی، عملکرد فروش نفت و بازگشت منابع ارزی هشدار میدهند، دیگر مسئله، منتقدان نیستند؛ مسئله، پاسخهای وزارت نفت است.
آقای پاکنژاد! وزارت نفت محل آزمون و خطای مدیریتی نیست. در شرایطی که کشور به افزایش تولید، توسعه صادرات، بازگشت ارز و ثبات مدیریتی نیاز دارد، عزل و نصبهای پیدرپی نمیتواند جایگزین کارنامه شود. این وزارتخانه باید درباره عملکرد خود با عدد، سند و گزارش قابل راستیآزمایی سخن بگوید؛ نه با سکوت.
اکنون مطالبه روشن است: پاسخ به ۳۵ سؤال، توضیح درباره تغییرات گسترده مدیریتی، ارائه گزارش دقیق از فروش نفت و بازگشت منابع ارزی و تشریح میزان تحقق برنامههای تولید و توسعه میادین.وزارت نفت متعلق به وزیر نیست؛ امانتی در اختیار دولت و متعلق به مردم است.
بنابراین آقای پاکنژاد باید پاسخ بدهد. نه فقط به منتقدان، بلکه به مردم، مجلس و حتی اعضای شورایی که زمانی شما را برای تصدی وزارت نفت پیشنهاد کردند و امروز بابت همان انتخاب از رئیسجمهور و مردم عذرخواهی میکنند.
نظر شما