براساس گزارشهای میدانی، بیش از دو هفته است که بخشی از فروشگاههای طرف قرارداد هنوز مطالبات خود را دریافت نکردهاند؛ این در حالی است که مطابق سازوکار تعیینشده، تسویه حساب با فروشگاهها باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت انجام شود. ادامه این وضعیت، نگرانیهایی را درباره تداوم اجرای طرح کالابرگ و تأمین کالاهای اساسی برای خانوارهای مشمول ایجاد کرده است.
اختلاف نظر درباره مسئولیت تأمین منابع
بانک مرکزی در توضیح این موضوع اعلام کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۴، در چارچوب وظایف تعیینشده در کارگروه ماده ۱۳، منابع اجرای طرح کالابرگ را تأمین میکرد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۵ و براساس قانون بودجه، مسئولیت تأمین منابع این طرح بر عهده سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.
بانک مرکزی پیشتر نیز در اطلاعیه ۱۱ خردادماه تأکید کرده بود که دیگر نقشی در تأمین و تخصیص منابع کالابرگ ندارد و مسئولیت تأمین اعتبار و تصمیمگیری درباره اجرای این طرح همانند سایر هزینههای بودجهای، بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
در مقابل، سازمان برنامه و بودجه اعلام میکند که این سازمان تأمینکننده مستقیم منابع نیست و مطابق قانون، منابع طرح از محل وصول درآمدهای عمومی دولت تأمین میشود.
به گفته مسئولان این سازمان، با تحقق تدریجی درآمدهای دولت، حساب مربوط به کالابرگ شارژ شده و وزارت تعاون نسبت به پرداخت مطالبات فروشگاهها اقدام میکند.با این حال، مسئولان سازمان برنامه نیز اذعان دارند که درآمدهای دولت به صورت تدریجی در طول سال وصول میشود و به همین دلیل ممکن است پرداخت مطالبات فروشگاهها با تأخیر همراه باشد.
اقتصاددانان: تورم اثر یارانهها را از بین برده است
محمود جامساز، اقتصاددان، در گفت و گو با "صفحه اقتصاد"، با انتقاد از کاهش اثرگذاری یارانهها در پی تورم، گفت: کالابرگ در واقع نوعی یارانه غیرنقدی است که با یارانه نقدی تفاوت دارد، اما هر دو در برابر تورم فزاینده به تدریج قدرت اثرگذاری خود را از دست دادهاند.
وی افزود: یارانه نقدی امروز دیگر قدرت خرید گذشته را ندارد و حتی در مواردی با مبلغ آن نمیتوان یک بطری روغن یک لیتری خرید. همچنین قرار بود یارانه یک میلیون تومانی برای تأمین ۱۱ قلم کالای اساسی اختصاص یابد، اما رشد مداوم قیمتها باعث شده است که قدرت خرید آن نیز به سرعت کاهش یابد و اثر حمایتی خود را در برابر تورم فزاینده از دست بدهد .
جامساز با بیان اینکه اثر اولیه پرداخت یارانه در مدت کوتاهی به دلیل تورم از بین میرود، تصریح کرد: امروز بخش بزرگی از خانوارها قادر به تأمین سبد معیشت خود نیستند. این در حالی است که افزایش دستمزدها با رشد هزینههای زندگی همخوانی ندارد و هزینه سبد معیشت با سرعت بیشتری افزایش یافته است.
این اقتصاددان با انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرایی اظهار کرد: برخی نهادهای دولتی عملاً از مسئولیت خود در قبال معیشت مردم شانه خالی میکنند. هرچند در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از منابع کشور ناگزیر صرف مسائل دفاعی و جنگ میشود، اما یکی از مهمترین وظایف هر دولت، تأمین رفاه، آسایش و امنیت شهروندان است.
وی ادامه داد: در نظریههای حکمرانی، دولتها علاوه بر قانونگذاری و برقراری نظم و امنیت، موظف به ایجاد رفاه عمومی هستند، اما متأسفانه در کشور ما رفاه مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته و شاخصهای کلان اقتصادی روندی نزولی داشتهاند.
جامساز با اشاره به مشکلات اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: امروز نه تنها یارانهها پاسخگوی هزینههای اولیه و مبرم زندگی نیست، بلکه بسیاری از فروشگاههای طرف قرارداد نیز به دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان از سوی دولت، از چرخه توزیع کالابرگ خارج شدهاند.
وی تأکید کرد: دولت باید علاوه بر بازنگری در میزان یارانهها، هرچه سریعتر بدهی چندماهه خود به فروشگاههای طرف قرارداد را تسویه کند؛ زیرا در شرایط فعلی مهمترین چالش پیش روی دولت، رسیدگی به مطالبات معیشتی مردم و ساماندهی اقتصاد کشور است.
ریشه بحران؛ شکاف میان تعهدات و منابع مالی
محسن راجی اسدآبادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومی، در گفت وگو با صفحه اقتصاد، توقف اجرای کالابرگ در برخی فروشگاهها را صرفاً یک تأخیر اداری نمیداند، بلکه آن را نشانهای از یک مشکل ساختاری در نظام تأمین مالی تعهدات حمایتی دولت توصیف میکند.
به گفته وی، انتقال مسئولیت تأمین منابع از بانک مرکزی به بودجه عمومی کشور، اگرچه در راستای انضباط پولی و جلوگیری از افزایش پایه پولی اقدامی مثبت است، اما نبود سازوکاری برای جبران فاصله زمانی میان ایجاد تعهد و تحقق درآمدهای دولت، باعث شده مطالبات فروشگاهها با تأخیر پرداخت شود.
وی معتقد است: در شرایط فعلی، فروشگاهها کالا را به صورت فوری در اختیار مردم قرار میدهند، اما منابع لازم برای تسویه ممکن است هفتهها یا حتی ماهها بعد در اختیار دولت قرار گیرد؛ موضوعی که فشار سنگینی بر نقدینگی فروشگاهها وارد میکند.
نظر شما