راز ۱۳ میلیون دلار ارز کاغذ فاش شد
پرونده واردات کاغذ با دریافت ۱۳ میلیون دلار ارز دولتی، پس از چهار سال وارد مرحله تازهای شده است. بررسیها نشان میدهد از ۱۴ هزار تن کاغذی که قرار بود وارد کشور شود، تنها ۹۰۰ تن تحویل داده شده و بخش عمده محموله همچنان بلاتکلیف است.
پرونده واردات ۱۴ هزار تن کاغذ تحریر با دریافت ۱۳ میلیون دلار ارز ترجیحی، پس از چهار سال همچنان درگیر پیچیدگیهای حقوقی و قضایی است. تازهترین بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از تعهدات این شرکت عملی نشده و تنها بخش محدودی از کاغذهای وعده داده شده وارد کشور شده است.
ماجرا به خردادماه سال ۱۴۰۰ بازمیگردد؛ زمانی که هیئت دولت مصوبه اختصاص ۲۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات کاغذ را تصویب کرد، اما این مصوبه در دولت دوازدهم اجرایی نشد. در سال ۱۴۰۱ و با پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روند تخصیص ارز وارد مرحله اجرا شد و در نهایت ۱۳ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات ۱۴ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر به یک شرکت بازرگانی اختصاص یافت.
پس از طی مراحل قانونی و تأیید کارگروه تخصصی و بانک مرکزی، این شرکت موظف بود ظرف مدت تعیینشده کاغذها را وارد کشور کند، اما با پایان مهلت مقرر، تنها ۹۰۰ تن کاغذ وارد شد. شرکت واردکننده پس از دریافت مهلت مجدد نیز نتوانست به تعهدات خود عمل کند.
در پی این اتفاق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات حقوقی علیه شرکت مذکور را آغاز کرد. با پیگیریهای انجامشده، حکم توقیف اموال، توقیف کارت بازرگانی، ممنوعالمعامله و ممنوعالخروج شدن مدیرعامل شرکت صادر و پرونده وارد مرحله رسیدگی قضایی شد.
در ادامه رسیدگیها، واردکننده مدعی شد پنج هزار تن کاغذ دیگر وارد گمرک شده و آماده ترخیص است؛ ادعایی که روند پرونده را برای مدتی طولانی تحت تأثیر قرار داد. اما بررسیهای جدید نشان داد این ادعا با واقعیت مطابقت نداشته است.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده اعلام کرد: با باز شدن کانتینرهای موجود در بندر شهید رجایی مشخص شد برخلاف ادعای مطرحشده، تنها حدود ۲ هزار و ۳۰۰ تن کاغذ وارد کشور شده است، نه پنج هزار تن. از این میزان نیز بخشی پیش از توقیف اموال از طریق سازمان اموال تملیکی ترخیص و فروخته شده و اکنون تنها حدود یکهزار و ۳۴۰ تن کاغذ در بندر باقی مانده است.
به گفته وی، در مجموع از ۱۴ هزار تن کاغذی که برای واردات آن ارز دولتی دریافت شده بود، تنها یک محموله ۹۰۰ تنی و یک محموله ۲ هزار و ۳۰۰ تنی وارد کشور شده که بخش عمده آن نیز دیگر در اختیار دولت نیست.
وی همچنین از صدور رأی اولیه به نفع دولت خبر داد و گفت: دادگاه، واردکننده را از نظر تخلفات ارزی و جرایم اقتصادی محکوم شناخته و پرونده اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد تا رأی نهایی صادر شود.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با بیان اینکه متهم پرونده هماکنون در امارات به سر میبرد، افزود: اموال وی توقیف شده و از فعالیت تجاری و انجام معاملات منع شده است و پیگیریهای حقوقی از طریق وکیل او ادامه دارد.
او همچنین تأکید کرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلاش است با همکاری سازمان اموال تملیکی، باقیمانده کاغذهای موجود در بندر شهید رجایی را هرچه سریعتر ترخیص کرده و از طریق شبکه توزیع این وزارتخانه در اختیار بازار قرار دهد.
به گفته مسئولان، تناقضگوییهای واردکننده درباره میزان کاغذهای واردشده و ارائه اطلاعات نادرست، یکی از عوامل اصلی طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده بوده است؛ پروندهای که اکنون پس از چهار سال همچنان در انتظار رأی نهایی و تعیین تکلیف کامل است.
نظر شما