صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
آزادسازی داراییهای بلوکهشده؛ گشایش اقتصادی یا تکرار یک امید قدیمی؟
همزمان با آغاز اجرای تفاهم اسلامآباد و شروع مذاکرات فنی ایران و آمریکا در سوئیس، موضوع آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران بار دیگر به یکی از مهمترین مباحث اقتصادی کشور تبدیل شده است. مقامهای دولتی و بانک مرکزی این اتفاق را گامی مهم در تقویت ذخایر ارزی، تسهیل تجارت خارجی و بهبود ثبات بازار ارز توصیف میکنند، اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که میان آزادسازی منابع و بهبود ملموس شرایط اقتصادی فاصلهای قابل توجه وجود دارد.
نخستین نکتهای که در فضای رسانهای کمتر به آن پرداخته میشود این است که منابع آزادشده در واقع درآمدهای جدید برای اقتصاد ایران محسوب نمیشوند. بخش قابل توجهی از معادل ریالی این داراییها طی سالهای گذشته وارد اقتصاد شده و برای تأمین هزینههای عمومی دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
به همین دلیل، آزادسازی این منابع به معنای ورود ناگهانی دهها میلیارد دلار پول تازه به اقتصاد نیست. آنچه آزاد میشود، دسترسی بانک مرکزی به منابعی است که پیشتر مالک آن بوده اما امکان استفاده مستقیم از آنها را نداشته است. بنابراین انتظار کاهش چشمگیر نرخ ارز یا ایجاد تحول فوری در معیشت مردم از محل این منابع، انتظاری واقعبینانه به نظر نمیرسد.
ابهام در ارقام؛ ۲۴ میلیارد دلار یا بیش از آن؟
یکی از نقاط مبهم پرونده آزادسازی داراییها، نبود شفافیت درباره حجم واقعی منابع قابل دسترس است. در هفتههای اخیر ارقام مختلفی از ۲۰ میلیارد دلار تا بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در رسانهها مطرح شده است.
با این حال، تاکنون هیچ گزارش رسمی و دقیقی درباره میزان منابع قابل انتقال، زمانبندی آزادسازی و نحوه دسترسی به آنها منتشر نشده است. این ابهام باعث شده بخشی از انتظارات مثبت شکلگرفته در بازار بر پایه گمانهزنی باشد نه اطلاعات قطعی.
اقتصاد ایران در سالهای گذشته بارها هزینه سنگین خوشبینیهای زودهنگام را پرداخت کرده است؛ از برجام گرفته تا توافقات محدود مالی که در عمل نتوانستند انتظارات ایجادشده را برآورده کنند.
آیا بازار ارز واقعاً آرام میشود؟
مقامهای اقتصادی معتقدند آزادسازی منابع قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را افزایش میدهد. این گزاره از نظر فنی درست است؛ زیرا دسترسی بیشتر به ذخایر ارزی میتواند توان بانک مرکزی برای مدیریت شوکهای کوتاهمدت را تقویت کند.
اما پرسش اصلی اینجاست که آیا مشکل بازار ارز ایران صرفاً کمبود منابع است؟
واقعیت آن است که بازار ارز بیش از هر چیز تحت تأثیر انتظارات سیاسی، چشمانداز تحریمها، وضعیت صادرات نفت و میزان اعتماد فعالان اقتصادی قرار دارد. حتی در دورههایی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، نبود ثبات در سیاستگذاری اقتصادی موجب شده اثر مثبت منابع ارزی پایدار نباشد.
به همین دلیل، آزادسازی داراییها میتواند به کاهش التهاب بازار کمک کند اما تضمینی برای ثبات بلندمدت نرخ ارز نخواهد بود.
آزمون بزرگ شفافیت برای بانک مرکزی
نکته مهم دیگر، نحوه مدیریت این منابع است. اگرچه بانک مرکزی تأکید میکند داراییهای آزادشده جزو ذخایر این نهاد محسوب میشوند، اما افکار عمومی حق دارد بداند این منابع دقیقاً در چه بخشهایی هزینه خواهند شد.
آیا اولویت با تأمین کالاهای اساسی و دارو خواهد بود؟ آیا بخشی از منابع صرف تقویت ذخایر ارزی میشود؟ آیا برنامهای برای استفاده از این فرصت جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی وجود دارد؟
بدون پاسخ روشن به این پرسشها، آزادسازی داراییها ممکن است به یک خبر بزرگ سیاسی تبدیل شود که اثر اقتصادی آن کمتر از انتظارات اولیه باشد.
گشایش مهم، اما نه معجزه اقتصادی
آزادسازی داراییهای مسدودشده بدون تردید یک گشایش مالی مهم برای اقتصاد ایران محسوب میشود. دسترسی دوباره به منابع ارزی میتواند تجارت خارجی را تسهیل کند، هزینه مبادلات را کاهش دهد و قدرت مانور بانک مرکزی را افزایش دهد.
اما تجربه اقتصاد ایران نشان داده که هیچ منبع ارزی، هرچقدر هم بزرگ باشد، نمیتواند جایگزین اصلاحات ساختاری، ثبات سیاستگذاری و افزایش اعتماد سرمایهگذاران شود.
بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که «چقدر پول آزاد میشود؟» بلکه این است که «اقتصاد ایران با این فرصت چه خواهد کرد؟»؛ پرسشی که پاسخ آن در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
نظر شما