پایان بلاتکلیفی نیروهای شرکتی؟ دولت و مجلس در آستانه تصمیمی تاریخی
وعده تبدیل وضعیت استخدام نیروهای شرکتی در حالی سالهاست به پیچوخم قانون و بودجه خورده که حالا دولت با دو مانع بزرگ روبروست: از یک سو بند کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه جذب گسترده نمیدهد و از سوی دیگر، برخلاف تصور عمومی، تغییر وضعیت برای برخی کارکنان نه تنها افزایش حقوق، بلکه کاهش دریافتی به همراه خواهد داشت. آنچه در میان نبود آمار شفاف، تنوع قراردادها و کمبود منابع مالی مشخص شده، تمرکز دولت بر «حذف شرکتهای واسطه» و پرداخت مستقیم به نیروهاست؛ طرحی که سرنوشت نهایی آن اکنون در گرو تصمیم مشترک مجلس و دولتی است که باید میان دغدغه معیشتی کارکنان، الزامات قانونی و کسری بودجه، یکی را انتخاب کند.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد مهمترین مانع حقوقی اجرای طرح به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمیگردد. بر اساس این حکم، دستگاههای اجرایی تنها در سقف مشخصی مجاز به جذب نیروهای قراردادی هستند و همین مسئله امکان تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی را با محدودیت مواجه کرده است.
به همین دلیل دولت و مجلس ناگزیر خواهند بود برای اجرای هرگونه برنامه فراگیر ساماندهی نیروهای شرکتی، ابتدا تکلیف این محدودیت قانونی را مشخص کنند.
اما چالش دوم، جنبه مالی و معیشتی دارد. برخلاف تصور عمومی، تبدیل وضعیت لزوماً به معنای افزایش دریافتی کارکنان نیست. بخش قابل توجهی از نیروهای شرکتی هماکنون مشمول قانون کار هستند و حقوق و مزایای آنان بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین میشود. در مقابل، در صورت انتقال به چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختار پرداخت آنها تغییر خواهد کرد؛ موضوعی که در برخی سطوح شغلی میتواند به کاهش دریافتی منجر شود.
همین مسئله باعث شده دولت در کنار اصلاح ساختار استخدامی، به دنبال راهکاری برای جلوگیری از آسیب معیشتی نیروهای مشمول طرح باشد.
فراتر از موانع قانونی و مالی، اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با چالشهای دیگری نیز روبهرو است.
نخستین چالش به نبود آمار شفاف و یکپارچه از تعداد نیروهای شرکتی در دستگاههای مختلف بازمیگردد. طی سالهای گذشته ارقام متفاوتی درباره تعداد این نیروها مطرح شده و همین موضوع برآورد دقیق هزینههای اجرای طرح را دشوار کرده است.
چالش دوم به تنوع قراردادها و وضعیتهای استخدامی مربوط میشود. در حال حاضر کارکنان دستگاههای اجرایی در قالبهای مختلف رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین، شرکتی و سایر اشکال قراردادی فعالیت میکنند. ساماندهی این ساختار پیچیده نیازمند طراحی مدلی است که ضمن رعایت عدالت استخدامی، موجب ایجاد تبعیض جدید میان کارکنان نشود.
موضوع تأمین منابع مالی نیز از دیگر دغدغههای جدی محسوب میشود. هرگونه تغییر در وضعیت استخدامی صدها هزار نفر میتواند آثار قابل توجهی بر هزینههای جاری دولت و بودجه عمومی کشور داشته باشد؛ مسئلهای که در شرایط محدودیت منابع مالی دولت اهمیت بیشتری پیدا میکند.
آنچه از اظهارات مسئولان سازمان اداری و استخدامی برمیآید، تمرکز اصلی دولت بر حذف شرکتهای واسطه تأمین نیرو و پرداخت مستقیم به کارکنان است. رویکردی که میتواند بخشی از مشکلات موجود را بدون ایجاد تعهدات گسترده استخدامی برطرف کند.
کارشناسان معتقدند حذف واسطهها علاوه بر افزایش شفافیت، میتواند سهم بیشتری از منابع پرداختی را به کارکنان اختصاص دهد و بخشی از نارضایتیهای موجود را کاهش دهد. با این حال اجرای این سیاست نیز نیازمند تعیین تکلیف وضعیت حقوقی و استخدامی نیروها در دستگاههای مختلف است.
آینده طرح در انتظار تصمیم مشترک دولت و مجلس
با توجه به اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی، به نظر میرسد سرنوشت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی بیش از هر زمان دیگری به همکاری دولت و مجلس وابسته شده است. از یک سو اصلاح محدودیتهای قانونی موجود و از سوی دیگر طراحی سازوکاری که به کاهش دریافتی کارکنان منجر نشود، دو پیششرط اصلی اجرای این طرح محسوب میشوند.
بر همین اساس، پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی که سالهاست در دستور کار نظام اداری کشور قرار دارد، همچنان باز مانده و تعیین تکلیف نهایی آن نیازمند تصمیمی است که بتواند هم دغدغه کارکنان، هم الزامات قانونی و هم ملاحظات مالی دولت را به صورت همزمان پاسخ دهد.
نظر شما