وفور کالا، اما تورم بالا؛ چرا پر بودن انبارها نتوانست جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد؟

بررسی اظهارات مسئولان نشان می‌دهد تقریباً اجماع کاملی درباره وضعیت مناسب ذخایر کالاهای اساسی وجود دارد. چندی پیش دادستان تهران در بازدید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعلام کرد که هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مشاهده نشده و انبارها مملو از کالا است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز از مطلوب بودن ذخایر راهبردی خبر داده و فعالان بخش خصوصی حوزه غلات از وجود بیش از پنج میلیون تن کالا در بنادر کشور سخن گفته‌اند. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز تأکید کرده ذخایر کالا نسبت به سال‌های گذشته تا سه برابر افزایش یافته و بازار با کمبود مواجه نیست.با این حال، همزمان آمارهای رسمی از تداوم نرخ‌های بالای تورم حکایت دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها همچنان بر معیشت خانوارها سنگینی می‌کند و وفور کالا نتوانسته به‌تنهایی مانع رشد هزینه‌های زندگی شود.

ذخایر بالا؛ شرط لازم، نه شرط کافی

اقتصاددانان معتقدند وجود ذخایر کافی و وفور کالا می‌تواند از شکل‌گیری بحران کمبود، صف‌های خرید و جهش‌های ناگهانی ناشی از کمبود عرضه جلوگیری کند، اما این موضوع به تنهایی به معنای ثبات قیمت‌ها نیست.در واقع ذخایر کالا زمانی می‌تواند به مهار تورم کمک کند که به‌صورت گسترده و مؤثر وارد شبکه توزیع شود و بتواند بر رفتار بازار اثر بگذارد.

در شرایطی که بخشی از کالاها در انبارها، بنادر یا ذخایر راهبردی باقی مانده‌اند، صرف وجود آنها الزاماً موجب کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌شود.

حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه نهاده‌های تولید

یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر بر افزایش قیمت کالاهای اساسی اثر گذاشته، حذف تدریجی ارز ترجیحی برای تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه تولید بوده است. 

در سال‌هایی که بخشی از کالاها و نهاده‌های اساسی با ارز ترجیحی تأمین می‌شد، هزینه تولید و عرضه برخی کالاها تا حدی کنترل می‌شد، اما با حذف این سیاست، تولیدکنندگان ناچار شدند مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز خود را با نرخ‌های بالاتری تأمین کنند.نتیجه این تغییر، افزایش قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای اساسی بود؛ موضوعی که حتی در شرایط وفور کالا نیز خود را در قالب رشد قیمت‌ها نشان داد. 

به بیان دیگر، ممکن است کالا در انبارها و فروشگاه‌ها به وفور یافت شود، اما زمانی که هزینه تأمین نهاده‌ها افزایش یافته باشد، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نیز بالا خواهد رفت.

هزینه‌های تولید همچنان رو به افزایش است 

علاوه بر حذف ارز ترجیحی، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان همچنان با افزایش هزینه‌های مختلف مواجه هستند. رشد هزینه‌های حمل‌ونقل، دستمزد، بیمه، انرژی، بسته‌بندی و سایر نهاده‌های تولید موجب شده قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاها افزایش یابد.

نمونه این مسئله را حتی در اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌توان مشاهده کرد؛ جایی که افزایش قیمت برخی کالاها از جمله روغن را ناشی از رشد هزینه‌های تولید و توزیع عنوان می‌کند، نه کمبود کالا.

کالابرگ؛ ابزاری برای جبران آثار حذف ارز ترجیحی

در پی حذف ارز ترجیحی، دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را با هدف حفظ قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی اجرا کرد. فلسفه اصلی این طرح آن بود که یارانه‌ای که پیش‌تر به ابتدای زنجیره و واردات تعلق می‌گرفت، به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود.با این حال برخی کارشناسان معتقدند در کنار اجرای کالابرگ، امکان استفاده مؤثرتر از این ابزار نیز وجود داشت. به اعتقاد آنها، افزایش اعتبار کالابرگ، پوشش تعداد بیشتری از اقلام ضروری، هدف‌گیری دقیق‌تر دهک‌های درآمدی و نظارت مؤثرتر بر قیمت‌ها می‌تواند بخشی از فشار تورمی واردشده به خانوارها را کاهش دهد.به بیان دیگر، اگرچه کالابرگ توانست بخشی از آثار حذف ارز ترجیحی را جبران کند، اما افزایش میزان حمایت‌ها و نظارت بیشتر بر زنجیره توزیع می‌بایست اثرگذاری این سیاست را در کنترل هزینه‌های معیشتی افزایش دهد.

وفور کالا مانع کمبود شد، نه تورم

به نظر می‌رسد سیاست تقویت ذخایر کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر و همچنین تسهیل واردات و ترخیص کالاها توانسته از بروز بحران تأمین جلوگیری کند. اگر این ذخایر وجود نداشت، احتمالاً بازار با کمبود، صف‌های خرید و افزایش شدیدتر قیمت‌ها مواجه می‌شد.

به بیان دیگر، ذخایر موجود توانسته‌اند از وقوع یک شوک بزرگ‌تر جلوگیری کنند، اما قادر نبودند روند عمومی افزایش قیمت‌ها را متوقف سازند. در چنین شرایطی مردم با پدیده‌ای مواجه هستند که در آن کالا در بازار وجود دارد، اما خرید همان کالا نسبت به گذشته هزینه بسیار بیشتری به خانوار تحمیل می‌کند.

چالش توزیع و اثرگذاری ذخایر

یکی دیگر از نکات قابل توجه، فاصله میان «وجود ذخیره» و «اثرگذاری ذخیره بر بازار» است. کارشناسان معتقدند ذخایر زمانی نقش تنظیم‌گری خود را ایفا می‌کنند که در زمان مناسب، با حجم کافی و از طریق شبکه توزیع کارآمد به بازار تزریق شوند.در غیر این صورت، حتی با وجود انبارهای پر، بازار ممکن است همچنان تحت تأثیر افزایش هزینه‌ها، واسطه‌گری، ناکارآمدی‌های توزیعی، فشارهای روانی عمومی و انتظارات تورمی با رشد قیمت‌ها روبه‌رو باشد.

تناقضی که در واقع تناقض نیست

آنچه امروز در بازار ایران مشاهده می‌شود، در ظاهر یک تناقض به نظر می‌رسد؛ از یک سو مسئولان از وفور کالا و پر بودن انبارها سخن می‌گویند و از سوی دیگر مردم افزایش مستمر قیمت‌ها را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. اما در واقع این دو موضوع الزاماً متضاد نیستند، بلکه عدم کارایی فرمول و نظریه "عرضه و تقاضاست" که در شرایط فشار روانی بر بازار و اقتصاد خود را نمایان ساخته است.

وفور کالا به معنای وجود فیزیکی کالا در بازار است، در حالی که تورم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مربوط می‌شود. بنابراین ممکن است کالا به اندازه کافی در دسترس باشد، اما هزینه تولید، نگهداری، حمل و عرضه آن به اندازه‌ای افزایش یافته باشد که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده همچنان صعودی بماند.

سوالی که همچنان باقی است

با وجود تأکید مسئولان بر پر بودن انبارها، افزایش ذخایر راهبردی و نبود کمبود کالا، استمرار تورم بالا این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست ذخیره‌سازی و تأمین کالا بدون اصلاح سازوکارهای توزیع، افزایش بهره‌وری در تولید، تقویت قدرت خرید خانوارها و کنترل هزینه‌های زنجیره تأمین می‌تواند به مهار قیمت‌ها منجر شود؟ تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد وفور کالا شرط لازم برای ثبات بازار است، اما شرط کافی نیست. در کنار تأمین ذخایر، سیاست‌هایی مانند کنترل هزینه‌های تولید، حمایت هدفمند از مصرف‌کنندگان، تقویت اعتبار کالابرگ و نظارت مؤثر بر شبکه توزیع می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌تری در کاهش فشار تورمی و رساندن آثار مثبت وفور کالا به سفره مردم ایفا کند.