هشدار مجلس درباره بحران سوخت | مصرف ۹ میلیارد دلاری، کشور را تهدید میکند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام عدم تحقق کامل منابع مالی کشور بر اثر تحریمها و تنشهای منطقهای، از ادامه روند فعلی مصرف سوخت به عنوان هزینهای سنگین و غیرقابل تأمین یاد کرد و خواستار مدیریت فوری مصرف، مقابله با قاچاق و اجرای طرحهای استانی صرفهجویی شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به گزارشهای سازمان برنامه و بودجه، از عدم تحقق کامل منابع مالی کشور بر اثر تحریمها و تنشهای منطقهای خبر داد و با تأکید بر وضعیت بحرانی مصرف سوخت، خواستار مدیریت جدی مصرف تغییر برخی رفتارهای مصرفی، کنترل و کاهش قاچاق و هدر رفت سوخت شد و از برخی طرحهای استانی در این زمینه خبرداد.
فتح اله توسلی در تشریح نشست امروز (سه شنبه ۶ مرداد) کمیسیون اقتصادی گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی در راستای وظایف نظارتی خود جلسهای با معاون سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس، وضعیت بودجه و منابع ومصارف ۴ ماه ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.
وی به چالشهای جدی در مسیر تأمین منابع مالی دولت اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارشهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس و دولت، بخشی از منابع کشور به دلیل فشار تحریمها و پیامدهای جنگ، محقق نشده است.
نماینده بهار و کبودراهنگ با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه گفت: در ۴ ماه گذشته تاکنون حدود ۶۵ درصد از درآمدهای پیشبینیشده محقق شده و تأکید کرد که انضباط مالی در دستگاههای دولتی و شرکتهای دولتی از اولویتهای اصلی مجلس است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با انتقاد از عدم پیشرفت در زمینه مولدسازی اقتصاد طی سالهای اخیر، بر ضرورت اجرای اصل ۴۴ برای تأمین منابع مالی تأکید کرد.
این نماینده مردم در مجلس در بخش مدیریت منابع انرژی، هشدار داد که ادامه روند فعلی مصرف سوخت، هزینهای بسیار سنگین (تا ۹ میلیارد دلار) بر دوش کشور تحمیل میکند که با منابع موجود قابل تأمین نیست.
وی با اشاره به موفقیت طرح پایلوت مدیریت سوخت در استان کرمان که منجر به صرفهجویی ۵ میلیون لیتری در ۶ روز شده است، خواستار بررسی این سیاستهای کنترلی شد و گفت: کاهش مصرف ۵ میلیون لیتری در یک استان در کمتر از یک هفته بسیار قابل تامل است.
این نماینده مردم در مجلس در پایان با تأکید بر تغییر اولویتها در شرایط فعلی، گفت: تأمین نیازهای نیروهای مسلح و معیشت کارکنان آنها و همچنین تأمین مطالبات کشاورزان و خرید گندم را از اولویتهای فوری می دانیم که دولت ملزم به پیگیری آنها است.
نظر شما