افشاگری از راز رکود خاموش در صنایع آمریکا
براساس آخرین خبرها، مالیات مگا و سیاست های ترامپ دستکم ۰.۸ درصد از رشد اقتصاد آمریکا را بلعید.
بررسیهای دقیق آماری و دادههای کلان نشان میدهد بهرغم ظاهر پررونق اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ و تداوم رشد آن در سایه تب سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، سیاستهای متزلزل، تنشزا و رادیکال دونالد ترامپ که در محافل اقتصادی از آن به عنوان «مالیات مگا» (MAGA Tax) یاد میشود، دستکم ۰.۸ درصد از ظرفیت رشد واقعی بزرگترین اقتصاد جهان را بلعیده است. روندی که با تشدید بحران انرژی ناشی از مسدود شدن عملی تنگه هرمز، میتواند چشماندازی به مراتب تاریکتر را برای واشنگتن رقم بزند.
اقتصاد آمریکا از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه سال گذشته، ظاهراً همچنان حسرت بسیاری از کشورهای ثروتمند را برانگیخته است. در سال ۲۰۲۵، در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) قدرتهایی نظیر بریتانیا، فرانسه و ژاپن در محدوده ضعیف یک درصد نوسان داشت و اقتصاد آلمان عملاً درجا میزد، ایالات متحده رشد ۲.۱ درصدی را ثبت کرد. طی ۱۵ ماه گذشته نیز بازارهای مالی آمریکا و به ویژه والاستریت بارها رکوردهای تاریخی تازهای را به ثبت رساندهاند.
اما ثبت این شاخصها در شرایطی رخ داده است که مستأجر کاخ سفید، همزمان مجموعهای از سیاستهای به شدت ضد توسعه — از اخراج گسترده و بیسابقه نیروی کار مهاجر گرفته تا شعلهور کردن جنگهای تجاری آشفته — را به جریان انداخته است. این پارادوکس آشکار، بسیاری از ناظران و تحلیلگران بینالمللی را دچار سردرگمی کرده است؛ تا جایی که این پرسش بنیادین مطرح میشود: آیا سیاستهای ترامپ کمتر از حد انتظار مخرب بودهاند، یا اقتصاد آمریکا در صورت فقدان این سیاستهای رادیکال میتوانست رکوردهای خیرهکنندهتری را ثبت کند؟ محاسبه دقیق اکونومیست و سایر اندیشکدههای معتبر اقتصادی نشان میدهد گزینه دوم به واقعیت نزدیکتر است.
سه موتور محرک اقتصاد آمریکا؛ از توهم تا واقعیت
برای درک میزان خسارتی که «مالیات مگا» به اقتصاد آمریکا وارد کرده است، ابتدا باید تصویری از اقتصاد این کشور در جهانی بدون این سیاستها ترسیم کرد. ترامپ اقتصادی را تحویل گرفت که به طور ساختاری قدرتمند بود. در کنار این بنیان، سه نیروی محرک عظیم در دوره اخیر به کمک اقتصاد آمریکا آمدهاند:
۱. تب سرمایهگذاری در هوش مصنوعی (AI):
نخستین و مهمترین نیرو، موج سرمایهگذاری غولهای فناوری در زیرساختهای هوش مصنوعی است. تنها چهار غول رایانش ابری شامل آلفابت (Alphabet)، آمازون (Amazon)، متا (Meta) و مایکروسافت (Microsoft) در سال 2025 بیش از 350 میلیارد دلار هزینه سرمایهای (Capex) داشتهاند. بر اساس صورتهای مالی منتشر شده، این رقم در سال 2026 با جهشی خیرهکننده به مرز 700 میلیارد دلار خواهد رسید. در سال 2025، سرمایهگذاری واقعی در تجهیزات پردازش اطلاعات، نرمافزار و مراکز داده بیش از 15 درصد رشد کرد و در ظاهر نزدیک به یک واحد درصد به رشد سالانه تولید ناخالص داخلی افزود.
با این حال، بررسی دقیقتر نشان میدهد حدود دو سوم بودجه مراکز داده صرف تجهیزاتی میشود که عمدتاً از تولیدکنندگان آسیایی (نظیر تایوان و کره جنوبی) وارد میشود. با کسر خروج ارز برای واردات این قطعات، از کل این ولخرجی بیسابقه، تنها حدود 50 میلیارد دلار به تولید داخلی آمریکا افزوده شده است؛ رقمی معادل 0.2 واحد درصد از رشد سالانه GDP.
۲. جهش بورس و «اثر ثروت» بر مصرف:
دومین نیروی محرک، رکوردشکنیهای پیاپی در بازار سهام است. تب هوش مصنوعی مانند سوخت موشک، شاخص S&P 500 را از زمان پیروزی ترامپ تا پایان 2025 حدود 15 درصد بالا کشید. این رشد حبابی، حدود 5 تریلیون دلار ثروت کاغذی به ترازنامه خانوارهای آمریکایی افزود. حتی با در نظر گرفتن یک مدل محافظهکارانه اقتصادی (تبدیل تنها دو سنت از هر دلار ثروت سهامی به مصرف در سال اول)، این جهش بورسی حدود 100 میلیارد دلار به هزینهکرد مصرفکنندگان در سال 2025 اضافه کرد و با توجه به محوریت مصرف در اقتصاد آمریکا، حدود 0.3 واحد درصد به رشد کل کشور افزود.
۳. تزریق مسکنهای مالیاتی:
سومین عامل، سیاستهای تسهیلگرانه موضعی به نفع ابرشرکتها بوده است. دولت ترامپ با کاهش بروکراسی، تسهیل ادغامها و مهمتر از همه، تزریق تریلیونها دلار محرک مالی از طریق لایحه مالیاتی مصوب 2025 (شامل استهلاک سریعتر داراییها و کسر هزینههای تحقیق و توسعه)، توانست به طور مصنوعی رشد را تحریک کند. پیشبینی نهادهای مستقلی نظیر دفتر بودجه کنگره (CBO) و Tax Foundation نشان میدهد این قانون در سال اول 0.2 درصد و در سال 2026 حدود 0.4 درصد به رشد GDP کمک میکند.
برآوردها نشان میدهد پیش از انتخابات، رشد مورد انتظار اقتصاد آمریکا در سال 2025 حدود 2 درصد بود. اگر اثر سه گانه هوش مصنوعی، بورس و مالیاتها را به آن اضافه کنیم، اقتصاد آمریکا باید رشدی معادل 2.7 درصد را تجربه میکرد. اما رقم نهایی تنها 2.1 درصد بود. این اختلاف 0.6 تا 0.8 درصدی، دقیقاً همان بهایی است که اقتصاد آمریکا برای حضور ترامپ پرداخته است.
ردپای خسارتبار سیاستهای کاخ سفید را میتوان در دادههای پژوهشکدههای کلان اقتصادی به وضوح رصد کرد. مؤسسه اقتصاد بینالملل پترسون (PIIE) در برآوردی رسمی اعلام کرده است که تعرفههای گمرکی ترامپ به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها و فشردگی حاشیه سود شرکتها، حداقل 0.2 واحد درصد از رشد واقعی اقتصاد کاسته است.
همزمان، مؤسسه بروکینگز (Brookings) گزارش میدهد که سیاستهای مهاجرستیزانه ترامپ، اخراجهای گسترده و بستن مرزها، باعث شده تا برای نخستین بار در نیم قرن اخیر، نرخ خالص مهاجرت در آمریکا منفی شود. این شوک جمعیتی نه تنها عرضه نیروی کار را به شدت مختل کرده، بلکه با حذف تقاضای مصرفی مهاجران، دستکم 0.2 واحد درصد دیگر از رشد تولید ناخالص داخلی کاسته است.
اما این ارقام، نمایانگر تمام فاجعه نیستند. هزینه اصلی و پنهان دولت ترامپ، «بیثباتی و بلاتکلیفی مفرط» است. شاخص «عدم اطمینان سیاست اقتصادی» (Economic Policy Uncertainty) که توسط دانشگاه نورثوسترن محاسبه میشود، از زمان آغاز به کار دولت جدید تا پایان 2025 بیش از 100 واحد جهش کرده است. تعرفههایی که شبانه وضع میشوند، بخشنامههایی که مدام تغییر میکنند و سایه سنگین جنگ در خاورمیانه، باعث شده شرکتهای بزرگ از سرمایهگذاری عقبنشینی کنند.
آمارها در این بخش تکاندهنده است: در چهار فصل گذشته، اگر مخارج مرتبط با هوش مصنوعی را فاکتور بگیریم، سرمایهگذاری ثابت غیرمسکونی در آمریکا با نرخ سالانه 3 درصد کوچک شده است (رونقی که در دهه قبل بیش از 5 درصد رشد داشت). سرمایهگذاری در ماشینآلات صنعتی و حملونقل 2 درصد افت کرده و ساختوسازهای تولیدی با سقوط آزاد 20 درصدی مواجه شدهاند. این رکود عمیق در هزینههای سرمایهای به تنهایی 130 میلیارد دلار سرمایه را از چرخه اقتصاد خارج کرده و 0.4 واحد درصد دیگر از رشد GDP کم کرده است.
بانک فدرال رزرو آتلانتا در نظرسنجی اخیر خود تایید کرده است که 45 درصد از مدیران ارشد اجرایی به دلیل نااطمینانیهای ناشی از سیاستهای تجاری ترامپ، برنامههای توسعهای خود را متوقف کردهاند. این توقف سرمایهگذاری ارتباطی به نرخ بهره ندارد، چرا که اعتبار و وام همچنان با نرخهای مناسبی در دسترس تولیدکنندگان آمریکایی قرار دارد.
تجمیع فشارهای ناشی از تعرفههای گمرکی، بحران نیروی کار و احتیاط شدید شرکتها در سرمایهگذاری، عدد 0.8 درصد کاهش قطعی رشد را برای اقتصاد آمریکا به اثبات میرساند. به عبارت روشنتر، اگر بار اضافی «مالیات مگا» بر دوش اقتصاد آمریکا نبود، رشد 2025 میتوانست به جای 2.1 درصد، در مرز 2.7 درصد بایستد.
آنچه چشمانداز آینده را برای تیم اقتصادی کاخ سفید نگرانکنندهتر میکند، تحولات ژئوپلیتیک است. افزون بر تعرفههای رفتوبرگشتی، رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران و مسدود شدن عملی تنگه هرمز، شوک تازهای به بازارهای جهانی انرژی وارد کرده است. این بحران انرژی به طور مستقیم درآمد واقعی خانوارهای آمریکایی را تحت فشار بیسابقهای قرار داده و با افزایش هزینههای تولید، حاشیه سود شرکتهای صنعتی را به شدت کاهش خواهد داد؛ عاملی که سرمایهگذاری را در سال 2026 بیش از پیش زمینگیر خواهد کرد.
اعداد و ارقام کنونی نشاندهنده قدرت ساختاری و خیرهکننده موتور اقتصاد آمریکاست که با وجود تمامی دستاندازهای ترامپ، همچنان به حرکت خود ادامه میدهد. طبق پیشبینی شعبه آتلانتای فدرال رزرو، ممکن است اقتصاد آمریکا در فصل جاری رشد 4 درصدی را ثبت کند؛ اما واقعیت تلخ برای سیاستگذاران واشنگتن این است که بدون حضور ترامپ و سیاستهای مخربش، این اقتصاد پتانسیل حرکت با سرعت 5 درصد را داشت. رکوردی که ایالات متحده در قرن بیست و یکم تنها در 9 فصل موفق به تجربه آن شده بود و اکنون به دلیل ماجراجوییهای سیاسی و اقتصادی ساکن فعلی کاخ سفید، از دست رفته است.
نظر شما