صفحه اقتصاد گزارش می دهد؛
خودروی ایرانی؛ دور باطل بدهی ← زیان ← آشفتگی
صنعت خودروی ایران در حالی که از ظرفیت مناسب تولید برخوردار است که کمبود عرضه موثر، قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته، بدهی سنگین به قطعهسازان و تغییر مداوم قیمتها، بازار را از تعادل خارج کرده است. کارشناسان میگویند ادامه این وضعیت، خودرو را بیش از گذشته از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرده و خروج از آن، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستگذاری پایدار است.
زیان تولید در صنعت خودروی ایران دیگر یک مشکل و مسئله موردی و کوتاهمدت نیست و به گفته بسیاری از فعالان این حوزه، به بخشی ثابت از ساختار خودروسازی کشور تبدیل شده است. اگرچه عواملی مانند تورم، نااطمینانی اقتصادی و تحریمها از بیرون فشار قابل توجهی بر تولید وارد میکنند،اما همزمان سهم سیاستگذاریهای داخلی، تصمیمهای مقطعی و مداخلاتی که با منطق تولید صنعتی مغایرت تمام دارد نیز پررنگتر شده است.روندی که در نهایت هم تولیدکننده را با زیان مواجه کرده و هم بازار را از مسیر طبیعی خود خارج کرده است.
ظرفیت اسمی بالا، عرضه موثر پایین
بر اساس بررسیهای کارشناسی و میدانی کارشناسان خودرو، نیاز سالانه بازار 700هزار دستگاه برآور میشود، در حالی که خودروسازان داخلی از نظر ظرفیت اسمی مدعی توان تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در سال را دارند اما این ظرفیت در عمل به تولید پایدار و عرضه کافی تبدیل نشده است. فعالان صنعت خودرو میگویند نوسان در تامین قطعات، محدودیت سرمایه در گردش، بیثباتی در قواعد فروش و قیمتگذاری، و ساختار هزینهای سنگین، باعث شده ظرفیت روی کاغذ با خروجی واقعی بازار فاصله معنادار داشته باشد. نتیجه این شکاف،کمبود عرضه، تشدید نوسانها و افزایش فاصله میان قیمت رسمی و قیمت بازار است.
خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تغییر نقش داده است
ادامه کمبود عرضه موثر در کنار تورم و اختلاف قیمت کارخانه و بازار، باعث شده خودرو در سالهای اخیر از یک کالای مصرفی به کالایی با کارکرد سرمایهای تبدیل شود. در چنین فضایی بخشی از تقاضا نه از نیاز مصرف، بلکه از انگیزه حفظ ارزش پول یا کسب سود از افزایش قیمت شکل میگیرد. کارشناسان تاکید دارند این تغییر نقش، بازار را بیش از گذشته ملتهب میکند،چون تقاضای سرمایهای بهطور طبیعی در شرایط بیثباتی رشد میکند و اجازه نمیدهد تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا شکل بگیرد.
بدهیهای قدیمی سر بار بدهیهای جدید
زیاندهی تولید تنها یک شاخص مالی نیست و در عمل به کمبود نقدینگی و انباشت بدهیهای سنگین در خودروسازان منجر شده است. روایتهای مطرح در زنجیره تامین نشان میدهد برخی خودروسازان هنوز بخشی از بدهیهای سالهای گذشته را تسویه نکردهاند، اما برای سال بعد نیز سفارشگذاریهای جدید انجام شده است. روندی که به گفته فعالان صنعت موجب رشد بدهیهای چندینهمتی ( که در گفتههای غیررسمی خبر از بدهیهای چندصد همتی نیز مطرح میشود) و عمیقتر شدن بحران مالی شده است.
در همین راستا خودروسازان جاده مخصوص بعضا خودروهای مورد تعهدی که میبایست در سال 1403 تحویل میدادند را هنوز تحویل نداده،در حال پیشفروش خودرو برای اواخر نیمه اول سال 1406 هستند.
فشار نقدینگی به قطعهسازان منتقل که منجر به تعدیل نیرو در برخی واحدها شده
با افزایش بدهی و تاخیر در پرداخت مطالبات، فشار مستقیم به قطعهسازان منتقل شده است. قطعهسازان که برای تامین مواد اولیه و پرداخت هزینههای جاری به جریان نقدی منظم نیاز دارند، در شرایط مطالبات معوق با محدودیت جدی روبهرو هستند. گزارشها حاکی است برخی شرکتهای قطعهسازی در این وضعیت مجبور به کاهش ظرفیت یا تعدیل نیرو شدهاند. کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند میتواند ریسک افت کیفیت، افزایش توقفهای تولید و تشدید مشکلات عرضه را بالا ببرد، مسیری که در نهایت دوباره به خودروساز و مصرفکننده بازمیگردد.
هرچند که این بحران در حد قطعهسازان باقی نمانده و منجر به تولید دهاهزار خودرو ناقص که بعلت عدم تحویل قطعه به خودروسازان ازسوی قطعه ساز در پارکینگهای جاده مخصوص خاک میخورند و روند بازارخودرو را با بحران مواجه و زیان مضاعفی را بر مصرفکنندگان نهایی تحمیل کرده است. موضوعی که بدنبال پیگیریهای مکرر مردمی منجر به دخالت دادستانی برای رفع مشکل شد.
پالایش از نیروهای تحمیلی
در کنار بحران زیان و بدهی، مطالبه پالایش خودروسازان از بندها و نیروهای تحمیلی نیز پررنگتر شده است. منظور از این مطالبه، کاهش تکالیف و فشارهای خارج از منطق بنگاهداری، جلوگیری از تصمیمهای غیرتخصصی، افزایش شفافیت مالی و قراردادی، و بازگرداندن مدیریت به مسیر بهرهوری و پاسخگویی عنوان میشود. به باور بسیاری از تحلیلگران، تا زمانی که هزینههای تحمیلی و تصمیمهای بیرون از منطق اقتصادی ادامه داشته باشد زیان تولید و بدهیها نیز به شکلهای مختلف ادامه خواهد یافت.
ضعف رقابت و محدود بودن گزینههای واقعی در بازار نیز از عوامل ماندگاری مشکلات معرفی میشود. در بازاری که رقابت موثر ضعیف است، فشار لازم برای کاهش هزینه، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش کاهش پیدا میکند. از سوی دیگر محدودیتهای بیرونی ناشی از تحریم، دسترسی به فناوریهای نوین، تامین مالی و مسیرهای پایدار تامین قطعه را دشوار کرده و هزینه تولید را افزایش داده است.
توسعه برونمرزی زیر سوال؛ اولویت امروز صنعت چیست؟
در شرایطی که صنعت خودرو درگیر زیان، بدهی و بحران نقدینگی در زنجیره تامین است، برخی نگاهها نسبت به ایجاد یا حفظ کارخانه در کشورهای دیگر انتقادیتر شده است. و این سوال مطرح میشود که وقتی ظرفیتهای داخلی به دلیل مشکلات سیاستی و مالی بهطور کامل فعال نمیشود، پراکندگی منابع در پروژههای خارج از کشور چه توجیهی دارد؟ و به نظر میرسد اولویت فوری باید تقویت تولید داخلی، کاهش هزینه تمامشده، تسویه یا تعیین تکلیف بدهیها و تثبیت زنجیره تامین باشد.
قیمتگذاری و آزادسازی، لازم اما نه چندان کافی
همزمان با تشدید زیان تولید، بحث اصلاح سازوکار قیمتگذاری و حرکت به سمت آزادسازی نیز مطرح است. موافقان تاکید میکنند زیاندهی تولید و چندنرخی بودن، هم بدهی میسازد و هم رانت ایجاد میکند. در مقابل، منتقدان هشدار میدهند آزادسازی قیمت بدون افزایش عرضه پایدار، تقویت رقابت و شفافیت در فروش میتواند به افزایش قیمت رسمی منجر شود، بدون آنکه کیفیت یا دسترسی مصرفکننده بهتر شود. در نتیجه، بسیاری از کارشناسان بر اجرای بسته اصلاحی همزمان تاکید دارند؛ بستهای که در کنار اصلاح قیمت، به تعادل عرضه، شفافیت بازار و نظارت کیفی هم توجه کند.
خروج از دور باطل، تصمیمهای مقطعی را پاسخ نمیدهد
مجموع تحولات نشان میدهد صنعت خودرو با یک بحران تکبعدی مواجه نیست. زیان تولید، کمبود نقدینگی، انباشت بدهی، فشار بر قطعهسازان و تعدیل نیرو، اختلال در تامین، کاهش عرضه موثر و سرمایهای شدن خودرو، حلقههای یک زنجیره واحد هستند. به همین دلیل، خروج از این وضعیت با نسخههای کوتاهمدت و مقطعی ممکن نیست.
در کنار همه این موارد، اصلاح این وضعیت نیازمند یک عزم ملی است. عزمی که با سیاستگذاری دقیق، پایدار، شفاف و قابل پیشبینی همراه باشد و با ارادهای قوی برای اجرای اصلاحات ساختاری پیش برود. بدون چنین رویکردی، حتی وجود ظرفیت تولید بالا نیز تضمین نمیکند که بازار خودرو به آرامش و تعادل پایدار برسد.
نظر شما