گفتگوی صفحه اقتصاد با سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا
قیمت گذاری دستوری باید زودتر برداشته شود / از ده نفر ثبت نام برای خودرو نه نفر برای سرمایه گذاری است / پول باید در صف سهام خودرو باشد
مدیرعامل سابق سایپا با اشاره به قیمت گذاری دستوری گفت: گاهی اوقات بدون اینکه تشکیلات مافیایی ایجاد شود خود به خود روش‌ها و قوانین اضافی سیستمی، مافیا را ایجاد می‌کند.
زهرا ترابی - سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا در گفتگو با صفحه اقتصاد، درباره تأکید وزیر صنعت بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو اظهار داشت: آزادسازی قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا با نظارت کلی، سیاستی بود که از دولت یازدهم دنبال شد، اما تاکنون محقق نشده است.
وی مقاومت مجلس و عدم پیگیری جدی وزارت صمت را از دلایل این تأخیر دانست.
چرا قیمت‌گذاری دستوری به ضرر مصرف‌کننده است؟
مدنی با اشاره به تبعات منفی قیمت‌گذاری دستوری گفت: این نظام تنها به نفع ۱۰ درصد دلالان است که برای حفظ ارزش پول خود، خودرو خرید و فروش می‌کنند، نه مصرف‌کنندگان واقعی.
به گفته او، اختلاف قیمت دستوری و بازار آزاد به جای کمک به خریداران، به سیستم اقتصادی نفوذ کرده و باعث تورم و زیان انباشته خودروسازان شده است.
وی افزود: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از این محل به جای سرمایه‌گذاری مولد، وارد بازار سوداگری خودرو شده است. اگر قیمت‌ها آزاد شود، میانگین قیمت کارخانه و بازار آزاد تعیین‌کننده نرخ نهایی خواهد بود، اما نوسانات کاهش می‌یابد.
تأثیر آزادسازی قیمت‌ها بر بورس و خودروسازان
مدنی توضیح داد: حذف نوسانات، مانع ورود پول‌های سرگردان به بازار خودرو می‌شود و سود حاصل نصیب خودروسازان خواهد شد. با سودآوری شرکت‌ها، ارزش سهام آنها افزایش یافته و سرمایه‌های راکد به جای دلالی، به سمت بورس هدایت می‌شوند.
وی پیشنهاد کرد دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند تا سرمایه‌ها به جای صف‌های خرید خودرو، به سمت بازار سرمایه سوق داده شوند.
مافیای ذی‌نفع در قیمت‌گذاری دستوری
مدنی به نقش برخی نهادها در تداوم قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و گفت: قوانین نادرست، بدون نیاز به تشکیلات مافیایی، خودبه‌خود شرایطی ایجاد می‌کنند که گروه‌های ذی‌نفع از آن سود می‌برند.
او هشدار داد ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان منابعی است که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها تأثیر بگذارد و برخی با نفوذ در دولت، مانع اصلاح این نظام شوند.
فرصت تاریخی دولت چهاردهم
این کارشناس خودرو ابراز امیدواری کرد که دولت چهاردهم با جسارت لازم، قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند و تحت تأثیر استدلال‌های غیرکارشناسی قرار نگیرد.
او تأکید کرد ۹۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان خودرو، مصرف‌کننده واقعی نیستند و همین امر بستری برای سوءاستفاده گروه‌های خاص فراهم می‌کند. به گفته وی، حل این مشکل می‌تواند تحول مثبتی در صنعت خودرو ایجاد کند.
نظر شما