یادداشت سردبیر
نظام پیمانکاری و رانت دولتی
تله «دولت فربه» یا «دلالی رانت»؛ چرا جراحی نظام پیمانکاری به بنبست میرسد.
در روزهای اخیر، ابلاغیه ریاستجمهوری در خصوص ساماندهی شرکتهای پیمانکاری و وضعیت نیروهای شرکتی صادر و با استقبال انبوهی از این کارکنان قرار گرفت. این دستور، سراغ یکی از عمیقترین و جدیترین گرههای اجرایی و اقتصادی رفت که بعضا رنگ و بوی سیاسی به خود میگرفت. چرخش یا حلقه باطل مابین برونسپاریهای سرشار از رانت و یا استخدامهای گسترده مردمپسندانه.
واقعیت این است که ساختار اداری ایران سالهاست میان دو انتخاب بد گرفتار شده است. از یک سو، با پدیدهای به نام «برونسپاری صوری» مواجهیم که عملاً به معنای «دلالی نیروی انسانی» است. در این مدل، شرکتها که تامینکننده نیروی انسانی هستند، بدون خلق هیچ ارزش افزودهای، صرفاً واسطه پرداخت حقوقِ کارگرانی که دولت خودش برگزیده است، میباشند و بدین واسطه رانت دریافت میکند. از سوی دیگر، هرگاه فشار بر این شرکتها زیاد میشود، دولت به سمت استخدام مستقیم گرایش پیدا میکند و باعث فربهسازی دولت شده که نتیجهای جز تصلب اداری، افزایش هزینههای جاری و سقوط بهرهوری ندارد.
اما چرا هیچکدام از این دو مسیر به مقصد نمیرسد؟ پاسخ را باید در سه تله راهبردی جستوجو کرد:
۱. مغالطه کارفرما-کارگزار: آنچه در دهههای اخیر در ایران رخ داده، برونسپاری واقعی نبوده است. در ادبیات مدیریت، برونسپاری یعنی انتقال «ریسک» و «مدیریت فرآیند» به بخش خصوصی. اما دولت ریسک را نزد خود نگه داشته، فرآیند را خودش مدیریت کرده و فقط لایهای از هزینههای واسطهگری را به بودجه عمومی تحمیل کرده است.
۲. تله هزینه پاسخگویی: نهادهای نظارتی در ایران به جای تمرکز بر «خروجی»، بر «فرآیندهای شکلی» تمرکز دارند. این نگاه باعث میشود مدیران دولتی برای فرار از ریسکِ پاسخگویی در مورد قراردادهای پیچیده پیمانکاری، به راحتی به سمت استخدام مستقیم فرار کنند تا صورتمسئله را پاک کنند.
۳. تله پارکینسون: الحاق نیروهای شرکتی به بدنه دولت، مصداق بارز تسلیم شدن در برابر گسترش بیرویه دیوانسالاری است؛ جایی که کارمندان، کار را برای پر کردن زمان موجود بسط میدهند و چالاکی دولت دچار لغزشهای شدید عملکردی میشود.
راه خروج چیست؟
زمان آن رسیده که از دوقطبی کاذبِ «دولت فربه» یا «دلال نیروی انسانی» عبور کنیم. راه نجات، یک پارادایمشیفت به سمت «دولت پلتفرمی» است.
در این مدل، به جای شرکتهای واسطه رانتجو، باید «قراردادهای هوشمند شبکهای» جایگزین شود. دولت باید زیرساختهایی ایجاد کند که نیروهای خدماتی و متخصص، مستقیماً و بدون واسطه (حتی به عنوان متخصص آزاد) در آن ثبتنام کنند. تخصیص کار و پرداخت دستمزد باید توسط الگوریتمهای شفاف و مبتنی بر فناوری (نظیر آچاره) انجام شود تا امکان تبانی به صفر برسد.
همچنین باید مدل قراردادها از «خرید زمان» (حضور فیزیکی) به «خرید خدمت»(Outcome-Based Contracting) تغییر کند. دولت نباید «کارگر» استخدام کند؛ دولت باید «خدمت» (مثلاً خیابان تمیز یا سامانه پایدار) را با شاخصهای دقیق خریداری کند.
در نهایت، تا زمانی که ماموریتهای دولت بازتعریف نشود و هر خدمتی برچسب «حاکمیتی» بخورد، تنه رنجور نظام اداری ایران زیر بارِ استخدامهای جدید یا رانتِ پیمانکاران سنتی خم خواهد شد. نجات ماشین اداری ایران در گرو تبدیل شدن دولت از یک «کارفرمای بزرگ» به یک «ناظر هوشمند و پلتفرمی» است؛ جایی که افراد به جای «بودجهخواری»، به معنای واقعی «ارزشآفرینی» کنند.
نظر شما