صفحه اقتصاد گزارش می دهد:
معمای تراستی ها : چه کسانی پول نفت را نگه داشتهاند؟ /سایه پولهای نفتی بر بازار میلیاردها دلار کجاست؟
در شرایطی که اقتصاد کشور زیر فشار وضعیت جنگی و نوسانات شدید بازار ارزی قرار دارد، گزارشها و اظهارات نمایندگان مجلس و فعالان حوزه انرژی از بازنگشتن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی خبر میدهد، منابعی که به گفته برخی کارشناسان اگر به خزانه بازمیگشت، میتوانست بخشی از التهاب بازارها و فشار معیشتی بر مردم را کاهش دهد. اکنون مطالبه اصلی، شفافسازی وزارت نفت درباره سرنوشت این منابع و تعیین تکلیف تراستیهایی است که گفته میشود پول نفت را به کشور بازنگرداندهاند.
در روزهایی که اقتصاد ایران زیر فشار سنگین آرایش جنگی در منطقه و نوسانات لحظهای قیمت طلا و ارز قد خم کرده است، سفره مردم به گروگان التهاباتی درآمده که ریشه آن را باید در جایی فراتر از نمودارهای بازار جستجو کرد. در حالی که نوسانات قیمت طلا،ارز امنیت روانی جامعه را هدف گرفته بسیاری از کارشناسان و ناظران اقتصادی تاکید دارند که این تلاطمات، نه یک اتفاق صرفا بازاری، بلکه نتیجه مستقیم عدم مدیریت صحیح منابع ارزی و عدم برگشت پولهای کلان حاصل از فروش نفت به خزانه کشور است. در همین راستا، اظهارات اخیر مقامات مجلسی و فعالان حوزه انرژی، پرده از واقعیتی تلخ و نگرانکننده برمیدارد:
هشدار صریح صمصامی: خصوصیسازی منابع ملی در دست تراستیها
حسین صمصامی، نماینده تهران، با نقدی نسبت به فرآیندهای غیرشفاف ارزی، فاش کرد که میلیاردها دلار از منابع متعلق به ملت، در حساب افراد حقیقی و شرکتهای موسوم به تراستی رسوب کرده است. وی با اشاره به حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی به بهانه کمبود منابع، این پرسش کلیدی را مطرح کرد که چگونه میتوان پذیرفت کشور برای ۲ یا ۳ میلیارد دلار تأمین کالاهای اساسی دچار بحران شود، در حالی که بیش از ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت در حسابهای خارج از نظارتِ تراستیها دستبهدست میشود؟ صمصامی این وضعیت را یک سیستم فسادآلود توصیف کرد که در آن منابع ملی صرف هزینههای شخصی و سفرهای خارجی افرادی خاص میشود.
ضربالاجل نایبرئیس مجلس: پول نفت باید از هر مسیری به خزانه بازگردد
علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس نیز با تاکید بر اینکه مجلس در برابر این تاراج سکوت نخواهد کرد، اعلام داشت که تمام منابع ارزی حاصل از فروش نفت باید بدون کموکاست به کشور بازگردد. او با صراحت تاکید کرد که در این مسیر هیچ خط قرمزی وجود ندارد، چه این تخلفات در دوره مدیریت فعلی وزارت نفت رخ داده باشد و چه در دورههای گذشته، و چه نامهایی چون بابک زنجانی در میان باشند یا چهرههای جدید، بیتالمال باید به خزانه بازگردد.
در کنار هشدارهای پارلمانی، فعالان سیاسی و ناظران اجتماعی نیز نسبت به غفلت از مسائل کلان داخلی زیر سایه اخبار جنگ هشدار میدهند. محمدحسین عظیمی، از چهرههای فعال این حوزه، با انتقاد از وضعیت حاکم بر شرکتهای خصولتی، پتروشیمیها، هلدینگهای بانکی و صندوقهای بازنشستگی، معتقد است که در میانه بلاتکلیفیهای منطقهای، باندهای جدید مافیایی در حال شکلگیری و چپاول اموال ملت هستند. وی با اشاره به نفوذ تراستیهای ارزی و کارچاقکنهای پستفروش، بر لزوم برخورد قاطع و صدور احکام سنگین برای مدیرانی تاکید دارد که ضربه اقتصادیشان به بدنه کشور، از دشمنان خارجی مهلکتر است.
در بخش دیگر، آذر جزایری، مدیرمسئول رسانه نفتیها، با اشاره به آمارهای نگرانکننده از عدم بازگشت ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارز نفتی، خواستار شفافیت حداکثری شد. او در موضعی تند، افرادی را که در این شرایط حساس جنگی، پول نفت را در خارج از مرزها بلوکه کرده و بازنمیگردانند، خائن نامید و خواستار انتشار اسامی آنها شد تا مردم بدانند چه کسانی با معیشت و امنیت اقتصادی آنها بازی میکنند.
مطالبه مستقیم از وزارت نفت: پایان دوران حسابهای تاریک امروز دیگر نمیتوان با واژههایی چون دور زدن تحریمها یا ملاحظات امنیتی، بر حفرههای سیاه مالی در سیستم فروش نفت سرپوش گذاشت. در حالی که کشور در یک شرایط جنگی بهسر میبرد، هر یک دلاری که به خزانه بازنمیگردد، به معنای شلیک به ثبات بازار و معیشت مردم است.
چگونه است که در اوج نیاز کشور به ارز برای مهار التهابات بازار طلا و دلار و کالا، میلیاردها دلار ثروت ملی در حساب افرادی رسوب کرده که ضمانتهای کافی برای بازگشت آن وجود ندارد؟ وزارت نفت موظف است به عنوان متولی اصلی این ثروت ملی، لیست دقیق تراستیها، میزان وجوه نزد آنها و زمانبندی دقیق بازگشت این پولها را شفاف کند.نمیتوان از مردم انتظار صبوری در برابر تورم و نوسانات را داشت، اما در مقابل، نسبت به خروج میلیاردها دلار از چرخه نظارتی بانک مرکزی و خزانه سکوت کرد. مطالبه امروز از وزارت نفت این است: دوران مدیریتهای محفلی و غیرشفاف ارزی به پایان رسیده است. اگر ادعای مدیریت در این شرایط وجود دارد، اولین قدم، قلعوقمع بابک زنجانیهای جدید و بازگرداندن فوری پولهایی است که نبودشان، بازار ایران را به تلاطم کشیده است. عدم شفافیت در این مقطع، نه یک خطای مدیریتی، بلکه همدستی با آشفتگیهایی است که ریشه در خزانه خالی و حسابهای پنهان تراستیها دارد.
بازگشت درآمدهای نفتی و شفافیت در مدیریت منابع ارزی به یکی از دغدغههای مهم در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است، موضوعی که در شرایط حساس کنونی اهمیت آن دوچندان به نظر میرسد.از این رو انتظار میرود وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور، با ارائه گزارشی شفاف درباره نحوه فروش نفت، سازوکارهای انتقال منابع و وضعیت بازگشت پولهای نفتی، به این مطالبه عمومی پاسخ دهد. در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به مدیریت دقیق منابع ارزی نیاز دارد، شفافسازی درباره سرنوشت میلیاردها دلار درآمد نفتی و تعیین تکلیف منابعی که هنوز به کشور بازنگشتهاند، میتواند گامی مهم در جهت کاهش التهاب بازارها، تقویت اعتماد عمومی و کمک به ثبات اقتصادی کشور باشد.
نظر شما