صفحه اقتصاد گزارش می دهد :
ناترازی، خاموشی و ابهام؛ چرا وزارت نفت از ریل وعدهها خارج شد؟
۱۸ ماه پس از آغاز بهکار دولت چهاردهم، وزارت نفت در کانون توجه نهادهای نظارتی و مجلس قرار گرفته است؛ وزارتخانهای که قرار بود با انضباط مالی و مدیریت ناترازیهای مزمن، نقش پیشران اقتصاد را ایفا کند، اما حالا گزارشهای رسمی از تشدید بحران انرژی، ابهام در واریز منابع و فاصله معنادار میان وعدهها و عملکرد حکایت دارد.
محسن پاکنژاد در مرداد ۱۴۰۳ با مجموعهای از وعدهها از جمله فعالسازی دیپلماسی انرژی، مهار ناترازیهای انباشته و ایجاد انضباط مالی، رأی اعتماد مجلس را کسب کرد؛ هرچند مخالفت بخش قابل توجهی از اعضای کمیسیون انرژی، از همان ابتدا نشانههایی از تردید نسبت به توان اجرایی او را آشکار کرده بود. اکنون با گذشت حدود ۱۸ ماه از آغاز بهکار دولت چهاردهم، گزارشهای رسمی و بررسیهای میدانی نشان میدهد وزارت نفت نهتنها در تحقق اهداف اعلامی موفق نبوده، بلکه در برخی حوزهها با تشدید ناترازی، ابهام مالی و چالشهای مدیریتی تازهای روبهرو شده است.
ناترازی انرژی؛ زمستانی که به خاموشی انجامید
یکی از مهمترین محورهای انتقاد به عملکرد وزارت نفت، مدیریت بحران انرژی در زمستان سال گذشته و امتداد آن در سال جاری است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ناترازی گاز در اوج مصرف به حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب در روز رسید؛ رقمی که تبعات آن مستقیماً در بخش برق و صنعت نمایان شد. کاهش ذخایر سوخت نیروگاهی، انتشار جداول خاموشی برق خانگی و محدودیتهای گسترده برای صنایع انرژیبر، از جمله پیامدهای این وضعیت بود؛ شرایطی که به گفته کارشناسان، ریشه آن به ضعف برنامهریزی در ماههای گرم سال و نبود اولویتبندی روشن در مصرف بازمیگردد.
قطع گاز صنایع فولاد و پتروشیمی نیز بهعنوان موتورهای پیشران اقتصاد، خسارت قابل توجهی به تولید وارد کرد و برآوردها از عدمالنفع چندمیلیارددلاری حکایت دارد. در این میان، پروژه فشارافزایی پارس جنوبی که بارها از سوی وزیر نفت بهعنوان اولویت راهبردی مطرح شده بود، همچنان در مرحله وعده باقی ماند؛ تعللی که در میدان مشترک، مزیت را بیش از پیش به طرف مقابل واگذار کرده است.
ابهامهای مالی؛ گزارشهای هشداردهنده دیوان محاسبات
در حوزه مالی، وزارت نفت با انتقادهای جدیتری مواجه است. گزارشهای تفریغ بودجه و بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از فروش خوراک، فرآورده و نفت خام، بهطور کامل به خزانه واریز نشده است. فاصله معنادار میان ارقام وصولشده و مبالغ واریزی، پرسشهایی جدی درباره نحوه مدیریت منابع در شرکتهای تابعه وزارت نفت ایجاد کرده است.
عدم تسویه سهم صندوق توسعه ملی و ابهام در سرنوشت دهها هزار میلیارد تومان از منابع صادراتی، در شرایطی رخ داده که دولت با کسری بودجه و فشار برای تأمین هزینههای جاری مواجه است. همین موضوع، واریز نشدن منابع را از یک تخلف اداری فراتر برده و آن را به مسئلهای سیاسی و نظارتی در مجلس تبدیل کرده است.
بنزین و تناقض آماری؛ فاصله روایت رسمی و گزارشهای مستند
در بخش سوخت نیز، اختلاف میان آمارهای اعلامی دولت و گزارشهای رسمی دیوان محاسبات، انتقادها را تشدید کرده است. در حالی که مقامات اجرایی از هزینه چندمیلیارددلاری واردات بنزین سخن گفتهاند، اسناد نظارتی ارقام پایینتری را نشان میدهد. این ناهمخوانی آماری، از نگاه منتقدان، صرفاً یک خطای محاسباتی نیست و میتواند پیامدهای سیاستی مهمی بههمراه داشته باشد.
افزایش مصرف بنزین تا مرز ۱۳۰ میلیون لیتر در روز نیز نشان میدهد سیاستهای غیرقیمتی برای مدیریت تقاضا و کاهش شدت انرژی، به اهداف برنامه هفتم نزدیک نشده است؛ موضوعی که بار دیگر ناکارآمدی ابزارهای اجرایی وزارت نفت را برجسته میکند.
چالشهای مدیریتی؛ انتصابهایی که حاشیه ساخت
عملکرد وزارت نفت در حوزه انتصابات نیز با واکنش منفی بخشی از نمایندگان مجلس همراه بوده است. برخی انتصابها، بهویژه در شرکتهایی که طبق قانون برنامه هفتم باید منحل یا ادغام میشدند، بهعنوان مغایر با مصوبات قانونی توصیف شدهاند. منتقدان معتقدند بازگشت مدیران پیشین و نادیده گرفتن بدنه کارشناسی، به تضعیف اعتماد در صنعت نفت انجامیده و هزینه تصمیمگیریها را افزایش داده است.
دیپلماسی انرژی؛ سهم ایران در بازارهای منطقهای
در عرصه دیپلماسی انرژی، اگرچه صادرات نفت ادامه یافته، اما اتکای بیش از حد به تخفیفهای سنگین و هزینههای واسطهگری، ارزش واقعی درآمدهای نفتی را کاهش داده است. همزمان، تحرک محدود ایران در پرونده میادین مشترک، از جمله میدان آرش، باعث شده این حوزه نیز به یکی از نقاط انتقادی کارنامه وزارت نفت تبدیل شود.
مجموعه این عوامل نشان میدهد وزارت نفت در ۱۸ ماه گذشته با فاصلهای قابل توجه از وعدههای اولیه حرکت کرده است. ناترازی انرژی همچنان پابرجاست، ابهامهای مالی رفع نشده و تناقضهای آماری، اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، اگر وزارت نفت نتواند تا پایان سال مالی جاری تکلیف منابع واریزنشده به خزانه را مشخص کند و برنامهای عملی برای پروژههای راهبردی ارائه دهد، فشارهای نظارتی و زمزمههای استیضاح در مجلس دور از انتظار نخواهد بود.
نظر شما