تحلیل صفحه اقتصاد از عملکرد وزارت نفت در سال ۱۴۰۴
دستاوردهای فیزیکی نفت در سایه شکاف درآمدی | عبور از طوفان یا فروکش کردن طوفان؟
سال ۱۴۰۴ برای وزارت نفت، صحنهای از یک تضاد آشکار بود. از یک سو، آمارهای رسمی از ثبات تولید نفت و گاز و پیشرفت در پروژههای کلانی مانند میدان پارس جنوبی حکایت داشت. اما از سوی دیگر، فاصلهای عمیق بین این حجم از صادرات و درآمدهای واقعی ارزی به چشم میخورد. اظهارات صریح مقامات ناظر مجلس، از بازنگشتن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی خبر میداد. این شکاف مالی، نه تنها وابستگی خطرناک بودجه به نفت را عریان کرد، که پیامدهای آن در قالب تورم فزاینده و فشار سنگین مالیاتی به جان اقتصاد و معیشت مردم افتاد.
وزارت نفت امسال با تقابل دو روایت؛ رسمی مبتنی بر آمار تولیدی و افتتاح پروژههای کلان، در مقابل روایت واقعیتر اقتصاد ملی که از شکافی عمیق میان حجم فیزیکی صادرات و درآمدهای ارزی واقعی رنج میبرد، تاکنون روبرو بوده است. براساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای رسمی و معتبر داخلی، میتوان اذعان کرد که وزارت نفت در عرصه مهندسی و حفظ داراییهای فیزیکی کشور عمدتاً موفق عمل کرد، اما در ترازوی اقتصاد کلان و شفافیت مالی، وزن این موفقیتها در سایه چالشهای ساختاری سنگین، سبک مینماید. عملکرد این وزارتخانه را میتوان تلاشی پیچیده برای مدیریت بحرانهای روزمره در غیاب یک راهبرد روشن برای خروج از بنبست دانست، دورانی که تولید بالا به جای تبدیل شدن به موتور توسعه، اغلب در خدمت پرکردن چالههای کسری بودجه قرار گرفته است.
ظرفیتسازی فیزیکی در شرایط تحریم، موفقیتی نسبی در میدان عملیات است
براساس آمار و اخبار منتشر شده تاکنون، وزارت نفت در دستیابی به اهداف عملیاتی خود در شرایط سخت تحریمی، موفقیتهای قابل توجهی را ثبت کرد. حفظ سطح تولید نفت خام بالای ۳.۶ میلیون بشکه در روز و افزایش مستمر تولید گاز طبیعی، ستون فقرات امنیت انرژی کشور را تقویت کرده است. پیشرفتهای چشمگیر در توسعه فازهای جدید میدان گازی پارس جنوبی، به ویژه در بخشهای مرتبط با افزایش برداشت از مخازن مشترک، از اولویتهای استراتژیک بود که با جدیت پیگیری شد. علاوه بر این، افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای مهم پالایشگاهی و پتروشیمی در نقاط مختلف کشور، اگرچه با تاخیرهای مکرر همراه بود، اما در نهایت گامی در مسیر افزایش ارزش افزوده و کاهش وابستگی به فروش خام محسوب میشود. این دستاوردهای فنی، که حاصل تلاش شبانهروزی متخصصان داخلی و مدیران میدانی است، بیتردید سرمایه ملی ارزشمندی است و نشان میدهد که از نظر توان اجرایی و مهندسی، صنعت نفت ایران کماکان از پتانسیلی بالا برخوردار است. با این حال، این تصویر مثبت، تنها یک روی سکه است.
شکاف درآمدی و مدیریت غیرشفاف، بحرانی در قلب اقتصاد نفتی است
اما در میان تمامی موفقیتها و پیشرفتهایی که در خبرها اعلام میشود، روایت مالی، تحلیلی دیگر از عملکرد وزارت نفت و مدیریت این وزارتخانه ارائه میدهد که با هشدارهای صریح نهادهای نظارتی داخلی چون مجلس شورای اسلامی گره خورده است. صنعت نفت ایران در سال جاری، کماکان در دام «تولید بالا، درآمد پایین» اسیر بود. این معضل دو علت اصلی داشت: اول، تحریمهایی که ایران را مجبور به فروش نفت خود با تخفیفهای اجباری قابل توجه (گاه تا ۱۰ دلار کمتر از قیمت جهانی در هر بشکه) به مشتریان محدود میکرد. دوم، و مهمتر، سیستم غیرشفاف و پیچیده بازگشت درآمدهای حاصل از این صادرات.
اظهارات غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، در دیماه ۱۴۰۴ نیز پرده از عمق این بحران برداشت. وی فاش کرد که از ۲۱ میلیارد دلار صادرات ثبتشده، حدود ۸ میلیارد دلار به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته است. این اعتراف، موید گزارشهای پیشین مرکز پژوهشهای مجلس بود و نشان میداد شبکه شرکتهای واسطه غیررسمی (تراستیها) که برای دور زدن تحریمها شکل گرفته، خود به یک «جعبه سیاه» مالی تبدیل شده است. این شبکهها، با عملیات پیچیده و فقدان نظارت کافی، نه تنها امکان سوءاستفاده را فراهم میآورند، بلکه ارزیابی دقیق درآمد واقعی کشور از نفت را ناممکن میسازند. این فقدان شفافیت، بزرگترین مانع بر سر هرگونه برنامهریزی اقتصادی کلان است.
دور باطل تورم و وابستگی و فقدان یک نقشهراه جامع
پیامد مستقیم این شکاف درآمدی و مدیریت غیرشفاف، تشدید یک چرخه معیوب و آشنا در اقتصاد ایران بود. کاهش درآمد ارزی مطمئن، دولت را با کسری بودجه ساختاری مواجه کرد. برای جبران این کسری، سیاستهای جایگزین دردسرسازتری همچون استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی که سوخت تازهای برای تورم لجامگسیخته فراهم آورد، و از سوی دیگر، افزایش فشار مالیاتی بر بخش مولد اقتصاد به کار گرفته شد. رشد حدود ۵۰ درصدی سالانه درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه، گواه این تغییر فشار است که در نهایت به دوش مصرفکننده نهایی و کسبوکارهای کوچک و متوسط میافتد. همزمان، وابستگی بودجه دولت به نفت، برخلاف همه شعارها، کاهش نیافته است.
سیداسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در بررسی بودجه ۱۴۰۵ تاکید کرد که وابستگی واقعی بودجه به نفت حدود ۳۵ درصد است. این وابستگی در شرایط تحریم، اقتصاد کشور را به نوسانهای قیمت نفت و ریسکهای ژئوپلیتیک شدیداً آسیبپذیر کرده است. فراتر از این بحرانهای مالی کوتاهمدت، عملکرد وزارت نفت از منظر راهبردی نیز با پرسشهای بنیادین مواجه است. در حالی که جهان با شتابی فزاینده به سمت اقتصاد کمکربن و انرژیهای تجدیدپذیر حرکت میکند، تمرکز غالب در برنامههای این وزارتخانه کماکان بر توسعه میادین و فروش خام است.
فقدان یک نقشه راه جامع، با اهداف کمّی و زمانبندی مشخص، برای تنوع بخشیدن به منابع درآمد ملی و همگامی با تحولات انقلاب انرژی جهانی، بزرگترین تهدید برای آینده اقتصاد ایران محسوب میشود.
ارزیابی عملکرد وزارت نفت در سال ۱۴۰۴ حکایت از دوگانگی عمیق دارد. از نظر فنی و عملیاتی، این وزارتخانه با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، از داراییهای فیزیکی و حاکمیتی کشور در برابر فشارها حفاظت کرد و حتی در مواردی آن را توسعه داد. این امر، خود به تنهایی در شرایط تحریمی حائز اهمیت است. اما وقتی این عملکرد در ترازوی اقتصاد سیاسی و حکمرانی مالی قرار میگیرد، تصویری نگرانکنندهتر ظهور میکند.
بحران بازگشت ارز، وابستگی بودجه، و عدم شفافیت، نشاندهنده ضعفهایی ساختاری است که دستاوردهای میدانی را تحت الشعاع قرار میدهد. تا زمانی که مکانیزمی شفاف، کارآمد و قابل حسابرسی برای مدیریت درآمدهای نفتی ایجاد نشود، و تا زمانی که چشماندازی روشن برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و عبور از اقتصاد تکمحصولی تدوین نگردد، صنعت نفت ایران در بهترین حالت، یک دارایی ثابت اما نقدشوندگی پایین خواهد بود. آینده این صنعت حیاتی و اقتصاد کشور، منوط به جسارت برای اصلاح این ساختارهای معیوب و گذار از مدیریت روزمره بحران به تدبیر بلندمدت است.
در یک جمعبندی نهایی میتوان گفت که سال ۱۴۰۴ برای وزارت نفت، صحنهای از یک تضاد آشکار بود. از یک سو، آمارهای رسمی از ثبات تولید نفت و گاز و پیشرفت در پروژههای کلانی مانند میدان پارس جنوبی حکایت داشت. اما از سوی دیگر، فاصلهای عمیق بین این حجم از صادرات و درآمدهای واقعی ارزی به چشم میخورد. اظهارات صریح مقامات ناظر مجلس، از بازنگشتن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی خبر میداد. این شکاف مالی، نه تنها وابستگی خطرناک بودجه به نفت را عریان کرد، که پیامدهای آن در قالب تورم فزاینده و فشار سنگین مالیاتی به جان اقتصاد و معیشت مردم افتاد.
نظر شما