عضو کمیسیون حقوقی قضایی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی:
عدم تعریف ضمانت لازم برای اجرای مصوبات شوراها مانع تحقق نظام تمرکز زدایی
فرزانه حاجی پور وکیل دادگستری و عضو کمیسیون حقوقی قضایی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی گفت: عدم تعریف ضمانت لازم برای اجرای مصوبات شوراها مانع تحقق نظام تمرکز زدایی است.
فرزانه حاجی پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی با اشاره به انتخابات در پیش روی شوراهای شهر و روستا و با بیان اینکه شوراها ، در واقع یکی از مصادیق روشن در پدیداری روح دموکراسی در جوامع بشری محسوب گشته و چالشهای فراوانی برای تحقق حکمرانی صحیح وجود دارد افزود:
دموکراسی محلی و نقش شوراهای محلی در تمرکز زدایی مدیریت کشور و نهادینه کردن آن در راستای تحقق و تجلی حقوق شهروندی و نقش جدی حکمرانی محلی نوین به عنوان الگویی مناسب ، موثر و کارآمد در راستای مشارکتی قانونمند و تقویت نهادهای مدنی و اصلاح مدیریت شهری از جمله چالشهایی است که باید نسبت به مبانی آن بگونه ای جدی تحقیق و نتایج آن را عملی ساخت.
این وکیل دادگستری تصریح کرد:عدم دستیابی به دموکراسی و حکمرانی محلی در ایران و چرایی عدم تحقق مطالبات مردم حتی در کوتاه مدت باعث شد حتی در دوران مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی ، منجر به شکل گیری انجمن بلدیه برای جلب مشارکت مردم گردیده و البته گامهای موثری نیز به همین دلیل برداشته شد تا اینکه در نهایت بعد از ۱۴ سال اجرای همه آن برنامه ها متوقف شد.
در این دوران که بر اساس اصل ۷ قانون اساسی به مسئله تشکیل شوراها تاکید شده و آنان را از ارکان تصمیم گیری در اداره امور کشور میدانند و از سویی دیگر نیز مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی برای پیشبرد سریع برنامه های مختلف اجتماعی اقتصادی ،عمرانی ، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی نیازمند همکاری مردم در جهت تحقق وحدت ملی در غالب تشکیل شوراهای محلی بدرستی تصریح شده است.
عضوکمیسیون حقوقی و قضایی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی تاکید کرد: یکی از چالشهایی که باید آن را درک کنیم آنست که شوراها نهادهای جامعه مدنی نیستند بلکه در جامعه مدنی مثل احزاب سیاسی شکل می گیرد که بعدها به حکومت محلی تبدیل می شوند و احزاب نیز پس از رشد در جامعه مدنی در آرزوی رسیدن به قدرت و حکومت هستند. بنابراین باید دانست که نهادهای جامعه مدنی بنا به ماهیت خود لزوما سیاسی نیستند .
وی با اشاره به کارکردهای ویژه نهادهای تقنینی کشور از جمله در بحث نظارت و شفافیت گفت :
امروزه باید پاسخگو بودن به همراه شفافیت یکی از کار ویژه های منتخبان مردم در مجلس و شوراهای محلی باشد و باید شوراهای محلی استقلال لازم را داشته باشند.
وی افزود: منظور از استقلال شوراهای محلی صرفا اعطای تصدی امور به بخشهایی از شهر و روستا نیست بلکه منظور داشتن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و داشتن درجه ای از آن میزان قدرت و اختیار است که آنها بتوانند وظایف و نیازهای خطیر مندرج در قانون اساسی را در رفع محرومیت زدایی و پیشبرد سریع برنامه های لازم عمرانی و اقتصادی در جامعه فراهم سازند .
عضو ارشد کمیسیون قضایی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی گفت:
محروم بودن شوراهای محلی از استقلال کافی در انجام وظایف محول شده ، آنها را با چالشی جدی روبرو کرده که تا حد زیادی می توان گفت که به نظام متمرکز سیاسی کشور برمی گردد .
وی تصریح کرد : با گذشت دو دهه و نیم از عمر شوراهای اسلامی و علیرغم فراوانی تجربیاتی بعضا موفق و بعضا ناکام باید فکری کرد تا درباره موانع صلاحیتی شوراها ، خلاهای قانونی و مشکلات نظارت بر شوراها راه حلی پیدا کرد .
حاجی پور افزود: امروزه یکی از بزرگترین دغدغه های قانونی و حقوقی ناظر بر رفتار شوراها و شهروندان عدم تعریف در ضمانت لازم برای اجرای مصوبات شوراهاست که مانعی جدی در تحقق نظام تمرکز زدایی به شمار می رود .
فرزانه حاجی پور هدف از تشکیل شوراها را تسهیل در اداره امور شهر وزندگی مردم دانست و گفت : در نهایت به نظر می رسد باید شوراهای محلی را در واقع پارلمان عمرانی و اجتماعی مردم در شهرها بدانیم . قابل پذیرش نیست که پس از ۳ دهه اخیر در ظهور و بروز شوراها ما همچنان خلاهای قانونی و عدم یکپارچگی شهری را در کارنامه مدیریت شهری جویا شویم.
طبیعی است با داشتن قانون مناسب ، هدفمند، کارساز ، ضمانت پذیر و انتخاب شهردار از سوی مردم و نظارت جدی بر کلیه امور اجرایی و عمرانی میتوان در کنار فعالیت دولت شرایطی را فراهم ساخت تا مردم ضمن مشاهده آبادانی و پیشرفت و توسعه پایدار به وجود امنیت در شهر و جامعه نیز تکیه کرده و با احساس آرامش و ایجاد سرمایه گذاری لازم در همه زمینه ها شرایط رشد و پیشرفت کشوررا فراهم نمود.
نظر شما