گفتگوی صفحه اقتصاد با سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران
امنیت شغلی خط قرمز ماست/ دولت بدهیاش را ندهد، صندوق بیمه بیکاری فرو میریزد
نامه ۱۱ محوری کارگران به رئیسجمهور؛ ستاد ملی اضطراری معیشت تشکیل شود
در پی تشدید چالشهای کارگری در شرایط پساجنگ سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در گفتگو با صفحه اقتصاد ضمن اعلام هشدار نسبت به تضعیف صندوق بیمه بیکاری و رواج بدعتهای غیرقانونی مانند تعلیق شفاهی قراردادها از ارائه بسته پیشنهادی ۱۱ محوری به ریاستجمهوری خبر داد. وی با تاکید بر اینکه امنیت شغلی خط قرمز جامعه کارگری است، خواستار تدوین نقشه ملی رصد اشتغال، تشکیل ستاد اضطراری معیشت و تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی شد.
رها رمضانی - در حالی که زنجیره تامین و زیرساختهای صنعتی کشور در شرایط پساجنگ با اختلال مواجه شده سمیه گلپور رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران در گفتگو با صفحه اقتصاد از تضییع گسترده حقوق کارگران پرده برداشت. وی با انتقاد از بدعتهای غیرقانونی در روابط کار و هشدار نسبت به ناتوانی صندوق بیمه بیکاری خواستار مداخله فوری دولت و صدور بخشنامههای اضطراری برای حمایت از معیشت خانوارها شد.
بدعت غیرقانونی در روابط کار
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به گزارشهای دریافتی از سراسر کشور وضعیت امنیت شغلی را نگرانکننده توصیف کرد. گلپور اظهار داشت:در بسیاری از واحدها به کارگر گفته میشود فعلا برو تا شرایط عادی شود، این جمله از منظر قانونی فاقد هرگونه اعتبار است.
وی با استناد به اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی و ماده ۷ قانون کار تاکید کرد که رابطه کار باید شفاف و دارای قرارداد مشخص باشد. گلپور افزود: طبق مواد ۱۴، ۱۵ و ۲۱ قانون کار، تعلیق یا خاتمه قرارداد تشریفات دقیقی دارد و کنار گذاشتن کارگر بدون طی این فرایندها، علاوه بر تضییع حقوق، امنیت معیشتی جامعه را به خطر میاندازد.
درخواست بخشنامه اضطراری برای بیمه بیکاری
گلپور با اشاره به اینکه عدم همکاری برخی کارفرمایان در ارائه فرم عدم نیاز به یک چالش ملی تبدیل شده، تصریح کرد:از سازمان تامین اجتماعی خواستهایم با صدور بخشنامهای اضطراری، امکان اقدام برای بیمه بیکاری را بدون نیاز به تایید کارفرما فراهم کند تا کارگران در پیچ و خمهای اداری سرگردان نشوند.
هشدار درباره تابآوری صندوق بیمه بیکاری
وی در ادامه به نقد ساختار صندوق بیمه بیکاری پرداخت و گفت:طبق ماده ۲ و ۶ قانون بیمه بیکاری و ماده ۳ قانون تامین اجتماعی،حمایت از بیکار وظیفه اصلی این سازمان است،اما این صندوق برای شرایط عادی طراحی شده، نه بحرانهای پساجنگ.
گلپور هشدار داد که بدهیهای انباشته و بروزنشده دولتها به سازمان تامین اجتماعی،عامل اصلی ضعف این صندوق است. وی پیشنهاد داد:دولت باید منابع تکمیلی و اضطراری برای صندوق در نظر بگیرد تا تابآوری بازار کار حفظ شده و از سقوط خانوارها به زیر خط فقر جلوگیری شود.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ضمن غیرقانونی خواندن اخراجها به بهانه حوادث قهری بدون رعایت ماده ۱۵ قانون کار، پیشنهاد داد:دولت طی مصوبهای اضطراری اعلام کند کارگران تعلیق شده، اولویت قانونی بازگشت به کار را دارند تا کارفرمایان نتوانند در زمان بحران، نیروی کار جدید را جایگزین نیروهای باسابقه کنند.
تبعات اشتغال ناقص/ نصف حقوق، تمام فقر
گلپور دراین بخش ازصحبت های خودکار با نصف حقوق و بیمه را مصداق اشتغال ناقص اجباری دانست و گفت: این اقدام طبق مواد ۳۴، ۴۱ و ۱۴۸ قانون کار تخلف است و منجر به کاهش بهرهوری، تهدید آینده بازنشستگی و تضعیف انگیزه نیروی کار میشود.
بسته پیشنهادی ۱۱ محوری برای نجات اشتغال
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با تبیین ضرورت انطباق بازار کار ایران با استانداردهای بینالمللی، از ارائه پیشنهادی ۱۱ مادهای به ریاستجمهوری برای پیشگیری از فروپاشی معیشت کارگران خبر داد.
سمیه گلپور با تشریح فشارهای خردکننده بر بدنه تولید خواستار گذار از رویکرد تعدیل نیرو به سیاست یارانه دستمزد و حمایت هدفمند از بنگاههای اقتصادی شد.
گلپور با استناد به استانداردهای بینالمللی کار، وضعیت فعلی برخی واحدهای تولیدی را نقد کرد و اظهار داشت: مفهوم کار شایسته بر مزد عادلانه و شرایط کاری پایدار تاکید دارد. اشتغال ناقص و پرداخت نصف حقوق، صراحتا با چارچوب امنیت شغلی در مقاولهنامه ۱۵۸ سازمان بینالمللی کار (ILO) در تضاد است. وی تاکید کرد که نباید اجازه داد شرایط بحرانی، تضییع حقوق بنیادین کارگران را به یک رویه عادی تبدیل کند.
تحلیل ریشههای ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با نگاهی واقعبینانه به مشکلات صاحبان صنایع ریشه بخشی از بحران را در فشارهای کلان اقتصادی دانست.
به گفته وی هزینههای سنگین انرژی و اجاره کاهش شدید نقدینگی، کمبود مواد اولیه، رکود تقاضا و بدهیهای بانکی و مالیاتی، کارفرمایان را در منگنه قرار داده است.
گلپور افزود: دولت باید طبق مقاولهنامه ۱۲۲ ILO، سیاستهای فعال بازار کار نظیر معافیتهای بیمهای مشروط و حمایت از مشاغل خرد را برای حفظ اشتغال کامل و مولد اجرا کند.
گلپور در ادامه از ارسال نامهای شامل ۱۱ راهکار عملیاتی به رئیسجمهور خبر داد. مهمترین محورهای این پیشنهادها عبارتند از:
تشکیل ستاد ملی اضطراری اشتغال و معیشت.
اجرای سیاست حفظ اشتغال به جای تعدیل از طریق یارانه دستمزد.
پرداخت کمکهزینه امنیت غذایی و اجاره مسکن به کارگران آسیبدیده از بحران.
تسویه بدهیهای دولت به تامین اجتماعی جهت تقویت توان حمایتی صندوقها.
تدوین نقشه ملی رصد اشتغال با تمرکز بر مشاغل غیررسمی و تقویت بیمه بیکاری.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران با شفافسازی مسیر قانونی برای کارگرانی که حقوقشان تضییع شده تصریح کرد: طبق مواد ۱۵۷ تا ۱۶۵ قانون کار مسیر شکایت و رسیدگی در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کاملا روشن است.
وی تاکید کرد که تشکلهای کارگری باید در تمام مراحل شکایت اعم از اخراج غیرقانونی، کاهش دستمزد یا عدم بیمه طبق ماده ۱۴۸ در کنار کارگران به عنوان مشاور و آگاه از شرایط قرار داشته باشند.
گلپوردر ادامه خواستار تقویت گفتوگوی سهجانبه میان دولت، کارفرما و کارگر شد و خاطرنشان کرد: جامعه کارگری آماده همکاری برای حفظ تولید است، اما امنیت شغلی خط قرمز ماست. در زمان بحران حفظ این ستون اصلیترین وظیفه حاکمیت و بازوهای اجتماعی نظام روابط کار است تا مانع از تبدیل مشکلات اقتصادی به بحرانهای پایدار اجتماعی شویم.
نظر شما