گفتگوی صفحه اقتصاد با سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری
افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد، جبران مافات تورم ۱۴۰۴ است نه تورم انتظاری ۱۴۰۵ در شرایط جنگی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری، با اشاره به افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ تأکید کرد این افزایش بیش از آنکه پاسخگوی تورم آینده باشد، تلاشی برای جبران عقبماندگی قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۴ است. او در عین حال هشدار داد که حتی با این افزایش نیز دریافتی کارگران تنها حدود نیمی از سبد معیشت را پوشش میدهد. به گفته او در شرایط جنگی، امنیت معیشتی کارگران، تشکیل منظم شورای عالی کار و حل مسئله مسکن کارگری از مهمترین الزامات پایداری تولید و امنیت اجتماعی کشور است.
رها رمضانی - گفتگوی اختصاصی صفحه اقتصاد را با سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری می خوانید:
سؤال: افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۵ واکنشهای زیادی در فضای اقتصادی ایجاد کرده است. برخی آن را تورمزا میدانند. ارزیابی شما چیست؟
پاسخ: ابتدا باید یک سوءبرداشت مهم را اصلاح کنیم. افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد اساساً برای جبران تورم سال ۱۴۰۴ است، نه تورم سال ۱۴۰۵. یعنی این تصمیم در واقع برای جبران بخشی از قدرت خریدی است که کارگران در سال گذشته بواسطه خسارت ناشی از تورم، از دست دادهاند.
با وجود این افزایش نیز فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی همچنان زیاد است. سبد معیشت خانوار که توسط کمیته مزد شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان اعلام شد، نشان میدهد که حتی پس از افزایش دستمزد، دریافتی کارگر مجرد حدود ۲۲ میلیون تومان و کارگر دارای یک فرزند حدود ۲۴ میلیون تومان خواهد بود؛ یعنی تقریباً نصف سبد معیشت. بنابراین این افزایش هنوز هم نتوانسته فاصله میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را پر کند.
سؤال: برخی اقتصاددانان معتقدند این افزایش میتواند تورم انتظاری سال ۱۴۰۵ را بالا ببرد.
پاسخ: باید میان تورم تحققیافته و تورم انتظاری آینده تفکیک قائل شد. افزایش دستمزد امسال در واقع بازتاب تورم گذشته است، نه تورم آینده.
به بیان دیگر، همین تورم اسمی که امروز در افزایش دستمزد دیده میشود مربوط به شرایط تورمی سال جاری و سال گذشته است، نه تورم سال ۱۴۰۵. تورم انتظاری سال آینده بیشتر به عوامل کلان اقتصادی مانند شرایط جنگی، محدودیتهای ارزی، سیاستهای مالی دولت و وضعیت بازارهای جهانی بستگی دارد. بنابراین نسبت دادن تورم آینده به دستمزد کارگران تحلیل دقیقی از ساختار تورم در اقتصاد ایران نیست.
سؤال: با توجه به شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، آیا افزایش دستمزد همچنان سیاست درستی است؟
پاسخ: در شرایط جنگی، مهمترین مسئله برای هر کشوری حفظ پایداری اجتماعی و اقتصادی است. کارگران در خط مقدم تولید قرار دارند. امروز کارگری که در کارخانه مواد غذایی تولید میکند، قطعه صنعتی میسازد یا خدمات ارائه میدهد، در واقع بخشی از جبهه اقتصادی کشور را حفظ میکند.
در همین روزهای اخیر خبرهایی داشتیم که در حملات دشمن به برخی کارخانهها، تعدادی از کارگران به شهادت رسیدند. این نشان میدهد که کارگران در شرایطی کار میکنند که خطرات واقعی متوجه آنهاست. بنابراین امنیت معیشتی کارگران در چنین شرایطی فقط یک مطالبه صنفی نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی برای کشور محسوب میشود.
سؤال: شما به فاصله میان دستمزد و سبد معیشت اشاره کردید. این فاصله تا چه اندازه جدی است؟
پاسخ: قانون کار در ماده ۴۱ صراحت دارد که حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. اما وقتی سبد معیشت حدود ۴۲ میلیون تومان برآورد میشود و دستمزد حدود ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان است، یعنی کارگر عملاً با نصف هزینههای واقعی زندگی مواجه است.
از سوی دیگر، خط فقر اعلامی نیز اعداد بالاتری را نشان میدهد. برای مثال، سخنگوی دولت در سال ۱۴۰۳ رقم حدود ۲۵ میلیون تومان را برای خط فقر یک خانواده چهار نفره اعلام کرده بود. با توجه به تورم سنگین سال ۱۴۰۴ و شرایط جنگی، فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی حتی بیشتر هم شده است.
سؤال: یکی از انتقادهای جامعه کارگری این است که تورم اعلامی با واقعیت زندگی مردم تفاوت دارد. این مسئله تا چه حد درست است؟
پاسخ: تورمی که توسط نهادهای رسمی اعلام میشود بیشتر مبتنی بر شاخصهای کلان اقتصادی است، اما تجربه واقعی مردم در بازار متفاوت است. بسیاری از کالاهای اساسی، مواد غذایی و اقلام ضروری زندگی در ماههای اخیر افزایشهای بسیار بالاتری داشتهاند.
ما شاهد کوچکتر شدن سفره مردم هستیم. ابتدا مصرف پروتئین کاهش پیدا کرد، بعد لبنیات و حتی برخی اقلام ضروری دیگر از سبد خانوار حذف شد.
وقتی حق خواربار کارگران حدود دو میلیون و دویست هزار تومان در سال ۱۴۰۴ است و برای ۱۴۰۵ در شورای عالی کار، ریالی تغییری نکرده، طبیعی است که این رقم با واقعیت هزینههای زندگی فاصله زیادی داشته باشد.
سؤال: شما خواستار تشکیل منظم شورای عالی کار شدهاید. چرا این موضوع را ضروری میدانید؟
پاسخ: مطالبه ما این است که کارکرد شورای عالی کار صرفا تعیین حداقل دستمزد نیست بلکه فلسفه وجودی آن بررسی و حل سه جانبه مسائل حوزه کار و روابط کار و....است و باید در شرایط فعلی حداقل به صورت ماهانه با خروجی های ملموس در راستای حل مسائل کار کشور تشکیل شود. ما اکنون در شرایط جنگی قرار داریم و مسائل جامعه کارگری فقط به دستمزد محدود نمیشود.
موضوعاتی مانند امنیت شغلی، قراردادهای موقت، حمایت از کارفرمایان در شرایط بحرانی، معوقات مزدی و سیاستهای بازار کار نیازمند تصمیمگیریهای سریع و مستمر است. شورای عالی کار باید به یک نهاد فعال برای مدیریت این مسائل تبدیل شود، نه اینکه صرفاً سالی یک بار برای تعیین دستمزد جلساتی تشکیل دهد .انتظار جامعه کارگری از این شورای عالی سه جانبه گرایی مسائل بر زمین مانده است .
سؤال: برخی کارفرمایان میگویند افزایش دستمزد فشار زیادی بر تولید وارد میکند. آیا این نگرانی واقعی است؟
پاسخ: بر اساس ساختار واقعی هزینههای تولید، سهم دستمزد کارگران در بسیاری از صنایع بین ۳ تا ۷ درصد از کل هزینه تولید است و در مواردی حداکثر به ۱۰ درصد میرسد. بنابراین مشکلات تولید معمولاً ناشی از عواملی مانند هزینه مواد اولیه، نرخ ارز، مالیات، هزینه انرژی، هزینه تجهیزات و مسائل مالی است.از طرف دیگر افزایش دستمزد میتواند به افزایش قدرت خرید جامعه کمک کند و همین مسئله باعث رونق بازار مصرف میشود. بسیاری از کارگاههای کوچک و متوسط به دلیل نبود تقاضا با مشکل فروش مواجه هستند و افزایش قدرت خرید مردم میتواند به فعال شدن بازار آنها کمک کند.
سؤال: یکی از موضوعاتی که شما بارها روی آن تأکید کردهاید مسئله مسکن کارگری است. چرا مسکن را شاهکلید حل مسئله معیشت کارگران میدانید؟
پاسخ: امروز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه زندگی بسیاری از کارگران صرف مسکن میشود. یعنی بخش عمده درآمد کارگر برای اجاره خانه یا هزینههای مرتبط با مسکن مصرف میشود.
اگر مسئله مسکن کارگری حل شود، عملاً بخش بزرگی از فشار معیشتی از دوش کارگران برداشته خواهد شد. در این صورت حتی با همین سطح دستمزد نیز شرایط زندگی کارگران قابل تحملتر میشود. به همین دلیل ما معتقدیم حل مسئله مسکن مهمترین کلید برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران است.
سؤال: در این زمینه چه ظرفیتهای قانونی وجود دارد؟
پاسخ: در قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۵۰ به موضوع تأمین زمین برای مسکن اشاره دارد و ظرفیت بسیار مهمی در این زمینه ایجاد کرده است. بر اساس این ماده قانونی، امکان واگذاری زمینهای دولتی به متقاضیان واجد شرایط وجود دارد.
در کشور ما حدود ۱۸ میلیارد متر مربع زمین وجود دارد که قابلیت واگذاری دارد. اجرای این قانون نه نیاز به منابع ارزی دارد، نه نیاز به واردات و نه حتی فشار قابل توجهی به بودجه عمومی وارد میکند. فقط نیازمند اجرای قانون و همکاری دستگاههای اجرایی است.
سؤال: با توجه به پیچیدگی مسئله مسکن، چه سازوکاری میتواند اجرای چنین طرحی را تسریع کند؟
پاسخ: مسئله مسکن کارگری یک موضوع تکوزارتی نیست. این موضوع به وزارت راه و شهرسازی، وزارت کار، نظام بانکی، سازمان برنامه و بودجه، شهرداریها و مجموعهای از دستگاههای اجرایی مرتبط است.
به همین دلیل حل این مسئله نیازمند یک سازوکار فرابخشی است. پیشنهاد ما این است که برای مسکن کارگری یک دستیار ویژه رئیسجمهور با اختیارات مبتنی بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی تعیین شود تا بتواند هماهنگی لازم میان دستگاههای مختلف را ایجاد کند و موانع بروکراتیک را برطرف کند.
اگر چنین سازوکاری ایجاد شود، میتوان امیدوار بود که یکی از بزرگترین مشکلات معیشتی جامعه کارگری یعنی مسکن، به شکل جدی در مسیر حل قرار بگیرد.
سؤال: در نهایت مطالبه اصلی جامعه کارگری از دولت چیست؟
پاسخ: مطالبه جامعه کارگری در واقع بسیار روشن و ساده است: اجرای قانون. نه بیشتر و نه کمتر.
قوانینی مانند ماده ۴۱ قانون کار درباره دستمزد و مواد قانونی مربوط به مسکن کارگری وجود دارند. اگر همین قوانین بهدرستی اجرا شوند، بخش بزرگی از مشکلات معیشتی کارگران قابل حل خواهد بود.
کارگران در شرایط جنگی در خط مقدم تولید ایستادهاند و بارها وفاداری خود را به کشور نشان دادهاند. اکنون انتظار آنها این است که امنیت معیشتی و آینده خانوادههایشان نیز مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار گیرد.
نظر شما